«شورای فرانسوی دین اسلام» فاش کرد که دو نفر، از جمله یک مأمور وابسته به تلآویو، اطلاعات حساسی را درباره مسلمانان فرانسه جمعآوری کرده و مستقیماً در اختیار سرویسهای جاسوسی اسرائیل قرار دادهاند. آن هم بنا به مأموریت «شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه».
به نوشته وبگاه عربی 21، این شورا طی بیانیهای اعلام کرد طرفهای دخیل در این تحقیق بیسابقه، از نهادهای سیاسی، اداری و امنیتی فرانسه حمایت یا تغذیه اطلاعاتی دریافت کردهاند؛ موضوعی که پرسشهایی درباره احتمال دخالت کارکنان رسمی در عملیاتی علیه شهروندان فرانسوی برمیانگیزد.
ماجرا پس از انتشار ویدئویی در شبکههای اجتماعی از «دیدیه لونگ» تاجر و فعال حوزه دیجیتال فرانسوی، بالا گرفت. او تأیید کرد که از اوایل ۲۰۲۳ روی تدوین «یک راهبرد» برای نهادهای یهودی در همکاری با «دوف مایمون» مشاور دولت اسرائیل در زمینه امنیت یهودیان و روابط آنان در اروپا کار کرده است.
لونگ فاش کرد که در جریان این تحقیق با شخصیتهای رسمی و امنیتی فرانسه از جمله مسئولان اطلاعات داخلی، افسران پلیس سابق در سن-سن-دنی، مسئولان اداره اطلاعات نظامی، همچنین منتخبین محلی، اندیشمندان و شخصیتهای امنیتی دیدار داشته است.به گفته او، گزارشی مفصل تهیه شد که شامل اطلاعات گسترده درباره مسلمانان فرانسه بود و همگی بهطور کامل به دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل ارائه شد.
مسلمانان؛ تهدید بالقوه؟اظهارات لونگ نشان میدهد تهیهکنندگان این گزارش نتیجه گرفتهاند که مسلمانان فرانسه «تهدید بالقوه» برای یهودیان هستند و حدود ۱۵۰ هزار یهودی ممکن است بهدلیل زندگی در محیطهای عربی، مسلمان، ترکی یا پاکستانی «در خطر» باشند.شورای فرانسوی دین اسلام این توصیف را «برچسبزنی خطرناک» دانسته و آن را رویکردی تحریکآمیز توصیف کرد که میتواند تنشهای اجتماعی را تشدید کند.در واکنش به این تحولات، شورای مذکور بهشدت آنچه را «اتهامات جدی و غیرقابل قبول» خواند محکوم کرد و پرسید: تحت چه عنوانی و چرا اطلاعات مربوط به شهروندان فرانسوی برای یک دستگاه اطلاعاتی خارجی جمعآوری شده است؟شورا همچنین تأکید کرد ماهیت اطلاعات جمعآوریشده شامل دادههای شخصی و حساس ایجاب میکند تحقیق رسمی برای روشن شدن چگونگی دسترسی دو فرد غیرمجاز به این سطح از دادهها آغاز شود.این شورا در ادامه درخصوص احتمال مشارکت نهادهای فرانسوی در این عملیات ابراز نگرانی کرد و آن را «تجاوزی خطرناک» دانست که نیازمند توضیح فوری است.در ادامه این بیانیه تاکید شد که شورا قصد دارد کمیسیون ملی اطلاعات و آزادیها (CNIL) – نهاد مسئول حفاظت از دادههای شخصی در فرانسه – را مطلع کند و خواستار دخالت فوری آن برای بررسی شیوه جمعآوری، استفاده و انتقال دادهها شود. همچنین احتمال شکایت قضایی علیه دو فرد مذکور و هر کسی که در این عملیات دخیل یا حامی بوده منتفی نیست.
درخواست از وزارت کشور
شورای فرانسوی دین اسلام از مقامات ذیربط، بهویژه وزارت کشور، خواست تحقیق جامع و شفاف آغاز کنند و مشخص شود آیا نهادهای فرانسوی در جمعآوری دادهها برای طرف خارجی مشارکت یا تسهیل کردهاند.شورا تأکید کرد که جدیت این اتهامات اجازه نمیدهد تنها به واکنشهای رسانهای بسنده شود، بلکه نیازمند اقدامات رسمی سریع است؛ زیرا این موضوع امنیت اجتماعی و حقوق میلیونها شهروند مسلمان فرانسه را هدف قرار میدهد.این پرونده در شرایطی مطرح میشود که تنشهای اجتماعی در فرانسه رو به افزایش است، گفتمان راست افراطی شدت گرفته و موارد بازرسی امنیتی علیه مسلمانان بیشتر شده است.
