طی روزهای گذشته، سپهر سیاسی عراق شاهد افشای یک زلزله دیپلماتیک خاموش بود. افشای محتوای یک نامه و پیام محرمانه از سوی مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به «نزار الخیرالله» (سفیر عراق در واشنگتن) جهت انتقال به دولت بغداد، به مهمترین کانون توجه نخبگان و ناظران سیاسی تبدیل شده است. اگرچه پیشتر شبکههایی نظیر «العربیه» بخشهایی از این پیام مداخلهجویانه را به بیرون درز داده بودند، اما افشای رسمی و منسجم این متن توسط «احمد ملا طلال» (روزنامهنگار برجسته عراقی) و تأیید ضمنی آن توسط چهرههای سیاسی نظیر «ماجد شنگالی»، در کنار سکوت معنادار و عدم تکذیب رسمی از سوی دولت بغداد، به این سند اعتباری انکارناپذیر بخشیده است.
بررسی دقیق دادههای موجود نشان میدهد که این پیام به هیچ عنوان در قالب عرف دیپلماتیک نمیگنجد، بلکه ماهیت یک «اولتیماتوم» تمامعیار را دارد. سندی شامل هفت بند اساسی که مستقیماً قلب ساختار سیاسی، امنیتی و قضایی عراق را هدف قرار داده و نشاندهنده تغییر فاز واشنگتن از مداخله پنهان به باجخواهی آشکار است.
رمزگشایی از سند محرمانه: هفت فرمان برای استحاله حاکمیت
بر اساس اطلاعات افشاشده، این اولتیماتوم حاوی هفت خواسته الزامآور و ساختارشکنانه است که آمریکا تلاش میکند آنها را به عنوان پیششرط تداوم حیات سیاسی دولت بغداد تحمیل کند:
۱. خلع سلاح مقاومت: انحلال و خلع سلاح کامل گروههای مسلح همپیمان با جمهوری اسلامی ایران طی یک ضربالاجل ۶ تا ۱۸ ماهه.
۲. پالایش گزینشی: اجرای فوری برنامهای ضابطهمند برای مقابله با فساد مالی و پولشویی بدون هیچگونه استثنا (ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی).
۳. تسخیر نظام قضایی: اصلاح دستگاه قضایی عراق به گونهای که به طور کامل از تأثیر گروههای سیاسی و مسلح اصیل مصون بماند.
۴. پروژه ایرانزدایی: پایان دادن مطلق به حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق از طریق اخراج کلیه مستشاران، نیروها و وابستگان ایرانی از سرزمین و نهادهای دولتی.
۵. استحاله حشد الشعبی: کاهش دامنه نفوذ و تعریف چارچوبمند نقش حشد الشعبی و تصویب قانونی قاطع برای تبدیل آن به یک نیروی صرفاً نظامی، انتقال آن به ذیل وزارت دفاع یا کشور و خروج کامل آن از دایره نظارت و فرماندهی نخستوزیر.
۶. دولت همسو: تشکیل دولتی متشکل از مسئولان بهاصطلاح باکفایت که تنها در برابر ملت عراق (بخوانید همسو با منویات آمریکا) پاسخگو باشند.
۷. شراکت اجباری: ایجاد یک شراکت عمیق اقتصادی و امنیتی پایدار و انحصاری با ایالات متحده.
پارادایم تسخیر ارکان سهگانه: توهم بازگشت به شرایط ۲۰۰۳
برای درک عمق فاجعهبار این نامه، باید به یک تحلیل کلان و تاریخی از استراتژی ایالات متحده در عراق پرداخت. آمریکا در سال ۲۰۰۳ با اشغال نظامی عراق، وارد دوره نظامسازی جدید شد. در آن مقطع، استراتژیستهای کاخ سفید با یک خطای محاسباتی بزرگ روبهرو بودند؛ آنها تصور میکردند که استقرار یک سیستم به ظاهر دموکراتیک، به خودی خود مقدمهای برای هضم شدن عراق در بلوک غرب خواهد بود. اما خروجی صندوقهای رأی و ظهور جریانهای مقاومت، این توهم را باطل کرد.
امروز، واشنگتن با درس گرفتن از آن شکست، تغییر استراتژی داده و به جای تکیه بر فرم دموکراسی، به دنبال تسلط مطلق بر «سه رکن بنیادین قدرت» است:
رکن اول: نظام پولی و مالی
رکن دوم: نظام قضایی
رکن سوم: نظام امنیتی و نظامی
واشنگتن به خوبی میداند که اگر این سه حوزه را در اختیار بگیرد، عملاً کل حوزه سیاسی عراق را به صورت خودکار کنترل خواهد کرد.
نگاهی به روند تحولات نشان میدهد که پروژه تسخیر نظام پولی و مالی از مدتها پیش آغاز شده است. پایههای این تسلط با قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت (مربوط به صندوق توسعه عراق) گذاشته شد و در دوره محمد شیاع السودانی از فوریه ۲۰۲۳ با اعمال محدودیتهای شدید بانکی و کنترل سوئیفت، تشدید و با سرعت بیشتری پیش رفت. به همین دلیل است که در اولتیماتوم هفتبندی اخیر، تمرکز اصلی روی رکن مالی نیست، زیرا آمریکا این روند را در مسیر دلخواه خود میبیند.
اما آنچه در این نامه برجسته است، ورود تهاجمی واشنگتن به دو حوزه «قضایی» و «نظامی» است. برای نخستین بار، آمریکا مستقیماً بند سوم نامه را به خط و نشان کشیدن برای دستگاه قضایی عراق اختصاص داده است تا آخرین سنگرهای استقلال حقوقی این کشور را در هم بشکند. همزمان، با دخالتهای بیسابقه، عالیترین منصب حکومتی را به سخره گرفته و با حفظ خط وتوی پررنگ علیه بازگشت اشخاص مقتدری نظیر «نوری المالکی»، تلاش میکند تا ذیل بند دوم (مبارزه با فساد)، یک پالایش سیاسی گسترده به نفع مهرههای خود انجام دهد.
تله امنیتی و پروژه انحلال خاموش
خطرناکترین بخش این اولتیماتوم، بند پنجم آن است که مستقیماً سازمان عقیدتی-نظامی «حشد الشعبی» را هدف قرار داده است. واشنگتن با وقاحت تمام خواستار خروج حشد الشعبی از زیر نظر فرماندهی کل قوا (نخستوزیر) شده است.
انتقال ساختار حشد الشعبی به ذیل وزارت دفاع (که به صورت سنتی ریاست آن در اختیار جریانهای اهل سنت است) یک تله امنیتی بسیار پیچیده است. هدف از این جابهجایی سازمانی، سلب قدرت دفاعی شیعیان، خنثی کردن فتوای تاریخی مرجعیت عالیقدر و بوروکراتیزه کردن نیرویی است که بر پایه عقیده و دفاع مردمی شکل گرفته است. حشد الشعبی ضامن اصلی امنیت عراق در برابر تروریسم است و هرگونه تغییر در ساختار و استقلال فرماندهی آن، مساوی با ایجاد خلأ امنیتی و بازگشت قطعی هستههای خفته داعش خواهد بود.
تناقض دموکراتیک و استاندارد دوگانه در قبال مستشاران
بندهای چهارم، ششم و هفتم این نامه، پرده از تناقضات مضحک و استانداردهای دوگانه آمریکا برمیدارد. واشنگتن در بند ششم دیکته میکند که دولت عراق باید «فقط به ملت خودش پاسخگو باشد»، اما در همان حال هفت بند الزامآور و مداخلهجویانه را به بغداد تحمیل میکند! این امر به وضوح نشان میدهد که منظور آمریکا از «دولت پاسخگو»، دولتی است که در عمل مجری بیچونوچرای اوامر کاخ سفید باشد.
همچنین در واکنش به بند چهارم که خواستار اخراج مستشاران ایرانی شده است، باید به یک اصل بدیهی حقوق بینالملل اشاره کرد. حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در عراق، بر اساس درخواست رسمی و کتبی دولت قانونی بغداد و صرفاً برای مبارزه با تروریسم تکفیری صورت گرفته است. این در حالی است که حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق، ماهیتی کاملاً اشغالگرانه دارد و پارلمان رسمی عراق نیز قانون صریح اخراج آنها را تصویب کرده است. آمریکا در مقامی نیست که برای روابط دوجانبه بغداد با همسایگان استراتژیکش تعیین تکلیف کند.
فرجامسخن
عراق امروز در یک پیچ تاریخی حساس قرار دارد. نامه محرمانه واشنگتن نشان میدهد که ایالات متحده با تصور بازگشت به شرایط سال ۲۰۰۳، پروژهای جامع برای استحاله از درون را کلید زده است. اگر نخبگان عراقی در برابر این دستاندازی بیسابقه به ارکان قضایی، امنیتی و سیاسی خود مقاومت نکنند و به عقبنشینی تن دهند، زنجیرهای از مطالبات استعماری آغاز خواهد شد که نتیجه نهایی آن، تبدیل عراق به یک مستعمره بیاراده در نظم نوین آمریکایی خواهد بود. زمان آن فرا رسیده است که بغداد با اتکا به پشتوانه مردمی و مرجعیت، یک «نه» تاریخی به اولتیماتوم واشنگتن بگوید.
