بیمه دریایی تنگه هرمز، ابزار نرم و مشروع پیاده‌سازی نظم جدید

 اندیشکده ایتان در مطلبی به تاثیر بیمه دریایی تنگه هرمز در پیاده‌سازی نظم جدید  در منطقه پرداخت و نوشت: جمهوری اسلامی ایران با هدف فشار بر دشمن آمریکایی- صهیونی، هم اکنون تنگه راهبردی هرمز را بسته است. این اقدام به طورمستقیم موجب افزایش قیمت انرژی در بازار‌های جهانی و عدم امکان صادرات نفت از سوی کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواهد شد. با وجود اینکه هدف اولیه ایران از این اقدام، فشار بر دشمن است؛ اما به دلیل گسترش تبعات این اقدام به کشور‌های غیرمتخاصم و متضرر شدن آنها، تداوم این روند موجبات فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران را فراهم خواهد آورد. برای حرکت در جهت نیل به نظم نوین جهانی، مدیریت فشار‌های سیاسی مذکور و تنظیم روابط با شرکای راهبردی، امری ضروری است.

در حال حاضر، نیرو‌های مسلح کشور تنها به کشتی‌های خودی و چینی امکان عبور از تنگه را داده‌اند. این شیوه قاعده‌گذاری که متناسب با شرایط جنگی اتخاذ شده است؛ در بلند مدت و در شرایط صلح، به دلیل استفاده گسترده از ابزار نظامی، بالا بودن و در عین حال عدم پیش‌بینی‌پذیری سطح مخاطرات، امکان تداوم ندارد؛ بنابراین عدم متناسب‌سازی قواعد با روند طولانی شدن جنگ و همچنین شرایط صلح، اختلال عمومی در جریان دریانوردی در تنگه هرمز را پایدار نموده و منجر به تغییر جایگاه جمهوری اسلامی ایران از یک عامل نظم ساز و تامین‌کننده امنیت به عامل ناامنی منطقه در اذهان جهانی خواهد شد. 

تجربه اعمال قواعد منحصر به عملیات نظامی توسط انصارالله یمن در دریای سرخ نیز همین را نشان می‌دهد که به سبب عدم متناسب‌سازی قواعد با شرایط، علی‌رغم پایان یافتن جنگ غزه و اعلام عمومی انصارالله یمن مبنی بر آتش‌بس و توقف عملیات، جریان دریانوردی در دریای سرخ همچنان به شرایط عادی بازنگشته است؛ بنابراین در راستای متناسب ساختن قواعد، لازم است تا با به‌کارگیری ابزار‌های نرم، امکان تفکیک بین جریان مشروع و نامشروع کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد شده و در سایه اشراف نیرو‌های نظامی بر اطلاعات کشتی‌های عبوری، استفاده از ابزار نظامی با کارکرد ضمانت اجرای قواعد نرم و برخورد با متخلفان تداوم یابد. با این اقدام مخاطرات ناشی از عبور از تنگه برای شرکت‌های کشتیرانی، قابل سنجش شده و همچنین ابزار نظامی در راستای شکل گیری نظم جدید امنیتی و اشراف کامل بر تنگه هرمز، به کار گرفته خواهد شد.

از آنجا که بیمه به عنوان ابزار سنجش و کنترل ریسک در دریانوردی، شناخته می‌شود؛ جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجربه گذشته خود در صنعت بیمه در دوره تحریم و بیمه‌های موجود در کشور، می‌تواند قواعد نرم خود را در تنگه هرمز با استفاده از ابزار بیمه دریایی، حاکم نماید. به منظور پیاده‌سازی ابزار مذکور: 

۱) جمهوری اسلامی ایران معیار ارتباط با کشور‌های متخاصم را تعیین می‌نماید.

۲) جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که با اتکا به توانمندی‌های خود و با مشارکت صنعت بیمه کشور‌های همسو، از این پس در تنگه هرمز بیمه دریایی جنگی را به جریان مشروع تجارت ارائه می‌نماید. 

۳) کشتی‌های متقاضی عبور از این نقطه استراتژیک برای پوشش مخاطرات خود به خرید بیمه جنگی اقدام خواهند کرد. این اقدام، معادله‌ی جدید ج. ا در موضوع تحریم‌های اقتصادی تلقی خواهد شد.

۴) شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه جنگی با بررسی اطلاعات متقاضیان، مشروط بر عدم تناسب آنها با کشور‌های متخاصم اعلامی، بیمه جنگی را صادر می‌کنند.

بدین ترتیب تحت نظم ایرانی حاکم بر تنگه هرمز، کشتی‌های عبوری از مسیر این تنگه سه دسته خواهند بود:

۱. کشتی‌های مرتبط با کشور‌های همسو: به سهولت و تحت اشراف نظم مذکور عبور خواهند کرد.

۲. کشتی‌های مرتبط با کشور‌های غیرمتخاصم: می‌توان از ابزار تعرفه بیمه برای همگرایی آنها با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بهره برد. همچنین اگر کشتی‌های مرتبط با کشور‌های غیرمتخاصم اقدام به دریافت پوشش بیمه‌ای و تبادل اطلاعات ننمایند؛ تحت توقف و بازرسی قرار خواهند گرفت.

۳. کشتی‌های مرتبط با کشور‌های متخاصم: به عنوان هدف نیرو‌های مسلح شناخته خواهند شد و مشمول پوشش بیمه جنگی قرار نمی‌گیرند.

با توجه به اینکه خطر عبور کشتی‌ها توسط بیمه‌های جمهوری اسلامی ایران پوشش داده شده و از سوی دیگر امنیت این تنگه توسط نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تامین (یا تهدید) می‌شود، ضریب ریسک این بیمه برای شرکت‌های بیمه صفر و اطمینان بخشی آن برای کشتی‌های عبوری ۱۰۰ درصد خواهد بود.