افزایش قیمت جهانی نفت کمکم در حال بروز پیدا کردن در قیمت سوخت در آمریکای لاتین است؛ مسالهای که بر تورم و بودجههای دولتی تاثیر میگذارد و دولتها برای مهار نارضایتی اجتماعی دست به اقداماتی زدهاند.
افزایش قیمت بنزین در آمریکای لاتین میتواند تنشهای اجتماعی را افزایش دهد و فشار تورمی ایجاد کند؛ موضوعی که بر بخشهای حملونقل، کشاورزی و بودجههای دولتی اثر میگذارد و پیامدهای آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
قیمت جهانی نفت در این منطقه اثر دوگانهای دارد، بهویژه در کشورهای صادرکننده؛ و در این چارچوب، نتیجه نهایی به کارآمدی مدیریت یارانهها و ساختار انرژی هر بازار بستگی دارد.
به طور کلی، افزایش قیمت نفت برای کشورهایی که واردکننده خالص انرژی هستند پیامد منفی دارد؛ زیرا درآمد واقعی کاهش مییابد، فضای مانور سیاستگذاری محدود میشود و تقاضای اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند.
در بودجههای دولتی نیز اثر آن به نظام یارانهای بستگی دارد. در کشورهایی که هنوز یارانه سوخت دارند، فشار افزایش قیمت برای مصرفکنندگان کمتر احساس میشود، اما در عوض فشار بر بودجه دولت افزایش مییابد.
در کشورهایی مانند بولیوی و اکوادور که این یارانهها را کاهش داده یا حذف کردهاند، تعدیل قیمتها سریعتر و آشکارتر است؛ اما در مقابل خطر افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی بیشتر میشود.
«جاناتان فورتون» اقتصاددان موسسه مالی بینالمللی (IIF)، به بلومبرگ گفت: «تاثیر این افزایش میتواند قابل توجه باشد، اما در همه کشورها یکسان نخواهد بود. در آمریکای لاتین یک شوک نفتی ممکن است به تورم بالاتر، فشار بیشتر بر بودجه عمومی یا ترکیبی از هر دو منجر شود؛ بسته به اینکه هر کشور چگونه قیمت داخلی سوخت را مدیریت کند.»
از یک سو، قیمت بالاتر نفت میتواند درآمدهای مالیاتی ناشی از فروش نفت را افزایش دهد و فعالیت اقتصادی در زنجیره تولید مرتبط با این بخش را تقویت کند.
با این حال، «خوسه گابریل کاستیو» معاون پیشین وزارت اقتصاد اکوادور و پژوهشگر دانشگاه اسپول (ESPOL) معتقد است افزایش تقاضای انرژی و وابستگی به تولید برق حرارتی چالشهای تازهای ایجاد میکند؛ زیرا هزینه واردات فرآوردههای نفتی مانند بنزین و گازوئیل بالا میرود و این مساله موجب افزایش قیمتهای داخلی، فشار تورمی و بالا رفتن هزینههای حملونقل و کشاورزی میشود.
بیشتر کشورهای منطقه به واردات فرآوردههای نفتی وابستهاند، زیرا ظرفیت پالایش داخلی محدود است. کشورهایی که بیشترین وابستگی را به واردات دارند با پیامدهایی فراتر از افزایش هزینه حملونقل مواجه میشوند.
کاستیو تصریح کرد: «به جز آرژانتین و برزیل، تقریبا همه کشورهای منطقه وابستگی بالایی دارند، حتی اگر برخی از آنها صادرکننده مهم نفت باشند.»
در نتیجه انتظار میرود فشارهای تورمی از طریق افزایش هزینههای حملونقل ایجاد شود؛ فشاری که در برخی کشورها به دلیل وجود یارانهها تا حدی کاهش مییابد. همچنین بخشهایی مانند کشاورزی و تولید کود شیمیایی نیز تحت تاثیر قرار میگیرند.
اقدامات دولتها برای مهار افزایش قیمت سوخت
در برزیل، بزرگترین اقتصاد منطقه، دولت اعلام کرد برای کاهش اثر افزایش قیمت نفت، مالیاتهای فدرال را معاف کرده و به تولیدکنندگان و واردکنندگان گازوئیل کمک مالی میدهد.
این برنامه شامل ۳۰ میلیارد رئال (واحد پول برزیل/ حدود ۵٫۸ میلیارد دلار) هزینه است و هدف آن کاهش قیمت در جایگاههای سوخت به میزان ۰٫۶۴ رئال در هر لیتر است.
در مکزیک نیز وزارت دارایی یارانههایی برای بنزین و گازوئیل فعال کرده تا فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت را کاهش دهد و مانع انتقال کامل آن به مصرفکنندگان شود.
«کلائودیا شینباوم» رئیسجمهوری مکزیک همچنین اعلام کرد با صاحبان جایگاههای سوخت توافقی برای تعیین سقف قیمت بنزین معمولی انجام شده و برای گازوئیل نیز توافقی در حال انجام است.
اما فعالان صنعت سوخت این موضوع را رد کردند و گفتند با تعیین سقف داوطلبانه برای قیمت گازوئیل موافقت نکردهاند. به گفته چند منبع آگاه، شینباوم این سقف قیمت را بهطور یکجانبه اعلام کرده است.
در پرو که قیمت سوخت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، دولت در اواسط ماه مارس اعلام کرد شرکتهایی را که در قیمتها سفتهبازی کنند، تحریم خواهد کرد.
در آرژانتین، قیمت سوخت در ماه مارس به دلیل جنگ در خاورمیانه ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافت و دولت این کشور تصمیم گرفت افزایش مالیات سوخت در ماه آوریل را متوقف کند تا اثر افزایش قیمت نفت کاهش یابد.
همچنین وزارت اقتصاد آرژانتین، استاندارد فنی کیفیت بنزین را اصلاح کرد و حداکثر میزان اکسیژن مجاز در ترکیب سوخت را به ۵٫۶ درصد افزایش داد. این اقدام به پالایشگاهها انعطاف بیشتری برای تعیین ترکیب سوخت میدهد.
بر اساس توضیح دولت بوئنوس آیرس، اگر پالایشگاهها درصد بیشتری بیواتانول استفاده کنند، میتوانند سهم فرآوردههای فسیلی پالایششده از نفت را در ترکیب نهایی کاهش دهند.
با این حال، «روبرتو کارنیسر» مدیر موسسه انرژی دانشگاه آسترال گفت افزایش جهانی قیمت نفت در نهایت به قیمت بنزین و گازوئیل در آرژانتین منتقل خواهد شد، زیرا سیاست دولت انتقال هزینهها به قیمت داخلی است نه پرداخت یارانه.
وی افزود ابزار اصلی دولت برای کاهش اثر این افزایش، تنظیم مالیاتها است.
در شیلی، دولت «خوسه آنتونیو کاست» قیمت بنزین را حدود ۳۲ درصد و گازوئیل را ۶۲ درصد افزایش داد؛ دومین افزایش بزرگ در تاریخ این کشور.
رئیسجمهوری شیلی گفت: «گفتن حقیقت به مردم آرامش بیشتری میدهد. یکی از گزینهها این بود که کشور بدهی بیشتری بگیرد، اما در نهایت هزینه آن بیشتر میشد.»
دولت شیلی همچنین دوره محاسبه قیمتهای جهانی سوخت را از ۳ هفته به ۴ هفته افزایش داد تا بخشی از افزایش هزینه انرژی را جذب کند.
در این کشور افزایش قیمت بنزین از سه مسیر اصلی به تورم منتقل میشود: حملونقل مسافری، حملونقل بار و هزینههای لجستیکی.
در نتیجه قیمت کالاها و خدمات در کل زنجیره اقتصادی، بهویژه مواد غذایی، خردهفروشی، توزیع و خدمات، افزایش مییابد.
به بیان دیگر، سوخت فقط هزینه رانندگان نیست؛ بلکه هزینه ساختاری کل اقتصاد را افزایش میدهد.
«استبان الیاس» وکیل و مدیر بخش آمریکای لاتین شرکت حقوقی Leech Tishman معتقد است چنین افزایشهایی معمولا بحث درباره سازوکارهای تثبیت قیمت، یارانههای هدفمند، مالیاتهای خاص و اقدامات حمایتی موقت را دوباره مطرح میکند.
وی افزود در کوتاهمدت احتمال «بازنگری و مذاکره مجدد قراردادها» در بخشهایی مانند حملونقل، توزیع، پروژههای عمرانی و خدمات افزایش مییابد.
در کشورهایی مانند بولیوی که یارانه سوخت را کاهش دادهاند، مشکل تنها افزایش قیمت نفت نیست؛ بلکه آسیبپذیری انرژی کشور نیز بیشتر شده است.
به گفته جاناتان فورتون، بولیوی با وجود واردکننده بودن بنزین، ظرفیت پالایش کمی دارد و تولید نفت آن محدود است. همچنین ذخایر گاز کاهش یافته و مزیت صادرات گاز به برزیل و آرژانتین نیز تا حد زیادی از بین رفته است.
وی گفت: «بولیوی دیگر از مزایای افزایش قیمت انرژی بهره نمیبرد و بیشتر با هزینههای آن مواجه است.»
به گفته این کارشناس، حذف نسبی یارانه بنزین و گازوئیل تا حدی به بهبود وضعیت مالی دولت بولیوی کمک کرده، اما افزایش بیشتر قیمت نفت میتواند این دستاورد را از بین ببرد.
در چنین شرایطی دولت بولیوی با یک دوراهی روبهرو است: اگر یارانهها را بیشتر حذف کند، تورم افزایش مییابد؛ و اگر حذف یارانهها را متوقف کند، فشار بر بودجه دولت بیشتر میشود.
اکوادور نیز یارانه گازوئیل را حذف کرده اما نظامی موسوم به «باند قیمتی» ایجاد کرده است که بر اساس آن قیمت سوخت میتواند حداکثر ۵ درصد افزایش یا ۱۰ درصد کاهش یابد.
با این حال، با توجه به اینکه قیمت گازوئیل نسبت به قبل از درگیریها تقریبا ۲ برابر شده است، فشار مالی بر دولت قابل توجه خواهد بود.
چگونه بنزین گرانتر بر اقتصاد اثر میگذارد؟
به گفته فورتون، افزایش قیمت بنزین معمولا فقط به بنزین محدود نمیشود و از چند مسیر به اقتصاد منتقل میشود:
حملونقل: افزایش هزینه جابهجایی کالا و مسافر به سرعت در کل اقتصاد پخش میشود.
مواد غذایی: سوخت در مراحل مختلف تولید غذا (از حملونقل تا ماشینآلات کشاورزی) نقش دارد.
هزینههای لجستیکی: تجارت، تولید و خدمات با هزینههای عملیاتی بالاتری روبهرو میشوند.
وی تاکید کرد: «بنزین فقط خودروها را حرکت نمیدهد؛ بلکه ساختار کامل هزینههای یک اقتصاد را، بهویژه در آمریکای لاتین، به حرکت درمیآورد.»
وقتی این روند در شرایط انتظارات اقتصادی شکننده رخ دهد، تورم از بخش انرژی فراتر میرود و کل شاخص قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
در کشورهایی که بانک مرکزی معتبرتر و انتظارات تورمی باثباتتر دارند، اثر این شوک ممکن است محدودتر و موقتی باشد. اما در اقتصادهای شکنندهتر خطر آن وجود دارد که این شوک تورمی پایدارتر شود.
به گفته فورتون، در چنین شرایطی بانکهای مرکزی معمولا فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره خواهند داشت و گاهی مجبور میشوند سیاست پولی سختگیرانهتری را برای مدت طولانیتری حفظ کنند.
