کمیسیون اروپا بهتازگی هشدار داده است که اگر وضعیت تنگه هرمز در هفتههای آینده بهبود نیابد، بازار سوخت هواپیما در اتحادیه اروپا میتواند با تنگنای بیشتری روبهرو شود. این هشدار پس از نشست گروههای هماهنگی نفت و گاز اتحادیه اروپا مطرح شد و بار دیگر نشان داد که جنگ علیه ایران و ناامنی مسیرهای انرژی، تا چه اندازه قاره سبز را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر کرده است.
کمیسیون اروپا میگوید هنوز نشانهای از کمبود مستقیم سوخت برای مصرفکنندگان نهایی گزارش نشده است، اما قیمتها بالا رفته و ادامه بیثباتی میتواند بازار انرژی اروپا، بهویژه بخش سوخت جت را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
این تحول، موج تازهای از بحران انرژی را به تجربه اروپا اضافه کرده است. موج نخست، پس از جنگ علیه اوکراین و کاهش واردات گاز روسیه آغاز شد و دولتهای اروپایی را به کاهش مصرف، پر کردن ذخایر گازی، پرداخت یارانههای سنگین و تغییر مسیر واردات انرژی واداشت.
موج دوم، اکنون از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز خود را نشان میدهد که بخش مهمی از تجارت جهانی نفت، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی مایع از آن عبور میکند و اختلال در آن که ریشه در ماجراجویی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در منطقه و تهاجم آن دو علیه ایران دارد، به قیمت انرژی، حملونقل، مواد غذایی، صنعت و هزینه زندگی در اروپا سرایت کرده است.
از این منظر سیاستهای کاهش مصرف در اروپا دیگر فقط واکنشی به بحران گاز روسیه نیست، بلکه بخشی از سازگاری اضطراری این قاره با مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته امنیت انرژی است.
جنگ علیه اوکراین، اروپا را متوجه وابستگی راهبردی به گاز روسیه کرد و جنگ علیه ایران نیز نشان داد که جایگزینی منابع روسی با مسیرهای دریایی و بازار جهانی گاز طبیعی مایع، به معنای پایان آسیبپذیری نیست. اروپا با کاهش وابستگی به یک منبع، خود را در برابر مجموعهای از مسیرهای پرریسک، بازارهای پرنوسان و هزینههای جدید قرار داده است.
اتحادیه اروپا پس از بحران سال ۲۰۲۲، برنامه کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز را در دستور کار قرار داد. شورای اتحادیه اروپا ابتدا از کشورهای عضو خواست مصرف گاز خود را در بازه زمستانی نسبت به میانگین سالهای پیشین کاهش دهند. این هدف که در ابتدا برای عبور از زمستان طراحی شده بود، بعدها نیز ادامه یافت و در سال ۲۰۲۴ شورای اتحادیه اروپا به کشورهای عضو توصیه کرد کاهش داوطلبانه تقاضای گاز را تا مارس ۲۰۲۵ ادامه دهند.
این سیاست در ظاهر یک برنامه فنی برای امنیت عرضه بود، اما در عمل اعترافی آشکار به شکنندگی مدل انرژی اروپا به شمار میرفت. قارهای که دههها بر دسترسی آسان به انرژی، بازار آزاد و رفاه مصرفی تکیه کرده بود، ناگهان ناچار شد کاهش مصرف را به یکی از اصلیترین ابزارهای امنیتی خود تبدیل کند. در این پیوند، خانهها، ادارات، مراکز خرید، تابلوهای تبلیغاتی، ویترین فروشگاهها، استخرها و حتی دمای اتاقهای کار، به بخشی از محاسبات ژئوپلیتیکی انرژی تبدیل شدند.
آلمان یکی از نمونههای روشن این سیاست بود. دولت این کشور در اوج بحران انرژی اعلام کرد که دمای ادارات در ساختمانهای عمومی غیرمسکونی نباید از ۱۹ درجه سانتیگراد فراتر رود. وزارت اقتصاد آلمان این اقدام را بخشی از نقش الگویی بخش عمومی برای صرفهجویی در مصرف گاز معرفی کرد. به این ترتیب، صرفهجویی دیگر فقط توصیهای به خانوارها نبود، بلکه به دستورالعملی اجرایی برای دولت، شهرداریها و نهادهای عمومی تبدیل شد.
در آلمان، اقدامات محدود به کاهش دمای ادارات نماند. روشنایی تزئینی برخی ساختمانها و بناهای عمومی محدود شد، مصرف انرژی در فضاهای عبوری کاهش یافت و بخش عمومی موظف شد در برابر بحران گاز رفتار متفاوتی نشان دهد. برای کشوری که موتور صنعتی اروپا شناخته میشود، این اقدامات معنایی فراتر از کاهش چند درجهای دما داشت. بحران انرژی نشان داد که حتی اقتصادهای بزرگ صنعتی نیز در برابر اختلال در منابع انرژی، ناچارند به کنترل مصرف در زندگی روزمره روی بیاورند.
اسپانیا نیز تجربهای ملموس از مداخله دولت در الگوی مصرف برق و گاز ارائه کرد. دولت مادرید در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که در ساختمانهای عمومی، مراکز خرید، سینماها، ایستگاههای راهآهن و فرودگاهها، دمای سرمایش نباید پایینتر از ۲۷ درجه و دمای گرمایش نباید بالاتر از ۱۹ درجه تنظیم شود. همچنین فروشگاهها موظف شدند چراغ ویترینهای خود را پس از ساعت ۱۰ شب خاموش کنند و درهای اماکن دارای تهویه مطبوع یا گرمایش را بسته نگه دارند تا انرژی هدر نرود.
شهروند اسپانیایی دیگر بحران را فقط در خبرهای مربوط به روسیه، اوکراین، گاز یا قیمت نفت نمیبیند، بلکه آن را در نور کمتر خیابانها، دمای بالاتر فروشگاهها، درهای بسته مغازهها و خاموشی ویترینها تجربه میکند. سیاست انرژی به جزئیات زندگی روزمره راه یافته و نشان میدهد که مدیریت مصرف، در دوره بحران، به بخشی از نظم عمومی شهری تبدیل شده است.
فرانسه نیز مفهوم «کممصرفی انرژی» را به محور سیاست عمومی تبدیل کرد. دولت پاریس پس از بحران انرژی، هدف کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی طی دو سال را مطرح کرد و از نهادهای عمومی، شرکتها و شهروندان خواست با کاهش دمای ساختمانها، محدود کردن روشنایی غیرضروری، تنظیم بهتر سامانههای گرمایشی و تغییر برخی رفتارهای روزمره، مصرف را پایین بیاورند. این سیاست با ادبیات زیستمحیطی و گذار سبز معرفی شد، اما زمینه اصلی آن فشار قیمت انرژی و نگرانی از کمبود عرضه بود.
در انگلیس، دولت بیشتر به کارزارهای عمومی و توصیههای رفتاری متوسل شد. کارزارهای صرفهجویی انرژی با هدف کاهش قبض خانوارها، مردم را به اقداماتی مانند خاموش کردن چراغهای غیرضروری، تنظیم بهتر دیگهای بخار، کاهش دمای گرمایش و مصرف محتاطانهتر برق و گاز تشویق کردند. اما همین تجربه یک تناقض مهم را آشکار کرد. دولت از مردم میخواست با اقدامات کوچک مصرف را کم کنند، در حالی که بخش بزرگی از خانههای انگلیس با مشکل عایقبندی ضعیف، فرسودگی زیرساختها و وابستگی به بازارهای پرنوسان انرژی روبهروست.
اکنون جنگ علیه ایران و نگرانیهای تازه درباره مسیرهای انرژی، این تجربه را وارد مرحله جدیدی کرده است. اگر در بحران اوکراین، کانون نگرانی اروپا گاز روسیه و ذخایر زمستانی بود، در بحران اخیر، مساله به نفت، سوخت جت، گاز طبیعی مایع، هزینه حملونقل و امنیت مسیرهای دریایی گسترش یافته است.
گزارشهای اخیر درباره بازار سوخت جت نشان میدهد که اختلال در تنگه هرمز میتواند مسیرهای تجاری را طولانیتر، هزینه حمل را بیشتر و قیمت سوخت را در اروپا بالاتر ببرد. این وضعیت برای اروپا فقط یک مسhله تجاری نیست. قیمت سوخت هواپیما میتواند بر حملونقل، گردشگری، قیمت کالاها و حتی تورم عمومی اثر بگذارد.
افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی نیز بهطور غیرمستقیم هزینه تولید، حملونقل و انرژی را بالا میبرد. به همین دلیل، سیاست کاهش مصرف در اروپا از یک برنامه اضطراری زمستانی فراتر رفته و به بخشی از تلاش گستردهتر برای تابآوری اقتصادی در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.
بحران آب؛ چالش تازه ریاضت مصرفی در اروپا
در کنار گاز و برق، آب نیز به حلقه تازه بحران مصرف در اروپا تبدیل شده است. خشکسالیهای پیدرپی، کاهش ذخایر زیرزمینی، تغییر الگوی بارش، موجهای گرمای شدید و فرسودگی شبکههای انتقال، مدیریت آب را به یکی از اولویتهای اصلی اتحادیه اروپا تبدیل کرده است.
کمیسیون اروپا در راهبرد تابآوری آب، هدف بهبود بهرهوری مصرف آب در اتحادیه اروپا به میزان دستکم ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ را مطرح کرده و بر کاهش نشتی لولهها، نوسازی زیرساختها، استفاده از راهکارهای دیجیتال و بازچرخانی آب تأکید کرده است.
اهمیت این راهبرد در آن است که اروپا فقط از شهروندان نمیخواهد کمتر آب مصرف کنند، بلکه ناچار شده به سراغ شبکههایی برود که سالها زیر ظاهر منظم شهرهای اروپایی پنهان مانده بود. هدررفت آب در شبکههای فرسوده، ضعف سرمایهگذاری در زیرساختهای انتقال و کاهش ذخایر طبیعی، نشان میدهد که بحران آب فقط محصول رفتار مصرفکننده نیست، بلکه نتیجه سالها تأخیر در نوسازی و برنامهریزی نیز هست.
تجربه اروپا در حوزه آب شامل مجموعهای از اقدامات ملموس از جمله ممنوعیت استفاده از شلنگ در دورههای خشکسالی، محدودیت آبیاری باغها، ممنوعیت شستوشوی خودرو در شرایط کمآبی، نصب کنتورهای هوشمند، توزیع تجهیزات کاهنده مصرف، تشویق خانوارها به تعمیر نشتیهای خانگی و استفاده دوباره از آب در بخشهای شهری و صنعتی است. این اقدامات گرچه کوچک به نظر میرسند، اما در کنار هم نشان میدهند که اروپا در حوزه آب نیز به سمت مدیریت سختگیرانهتر مصرف حرکت کرده است.
اروپا اینک از یک سو با فشار بر منابع انرژی و ناامنی مسیرهای تأمین روبهروست و از سوی دیگر، خشکسالی و کمآبی ظرفیت تولید برق آبی، خنکسازی نیروگاهها، کشاورزی و صنعت را تحت تأثیر قرار میدهد.
به این ترتیب، آب و انرژی دیگر دو حوزه جداگانه نیستند. کاهش بارش و افزایش دما میتواند تولید انرژی را دشوارتر کند و بحران انرژی نیز هزینه تصفیه، انتقال و تأمین آب را بالا ببرد.
در مجموع تجربه اروپا نشان میدهد که کاهش مصرف آب، برق و گاز فقط با توصیههای اخلاقی یا کارزارهای تبلیغاتی ممکن نیست و دولتها زمانی به نتیجه میرسند که مجموعهای از سیاستها شامل مقررات الزامآور، اصلاح قیمتگذاری و آموزش عمومی را همزمان دنبال کنند. اروپا در سالهای اخیر همه این مسیرها را به درجات مختلف آزموده است، اما نتیجه همچنان نشان میدهد که بحران عمیقتر از آن است که با چند اقدام مقطعی مهار شود.
اروپا امروز کاهش مصرف را نه بهعنوان انتخابی لوکس، بلکه بهعنوان ضرورتی تحمیلشده از دل بحران تجربه میکند. جنگ علیه اوکراین، وابستگی انرژی این قاره به گاز روسیه را آشکار کرد و جنگ علیه ایران، شکنندگی مسیرهای جایگزین و بازار جهانی انرژی را بار دیگر پیش چشم اروپاییها گذاشت.
خاموشی ویترینها در اسپانیا، دمای ۱۹ درجه در ساختمانهای عمومی آلمان، کارزارهای صرفهجویی در انگلیس، سیاست کممصرفی در فرانسه و هدف ۱۰ درصدی بهرهوری آب در اتحادیه اروپا، همه نشانههای این واقعیت مشترک است که عصر مصرف بیدردسر آب و انرژی در قاره سبز به پایان نزدیک شده و ریاضت مصرفی به بخشی از زندگی روزمره اروپا تبدیل شده است.
