یمن کشوری در جنوب غربی شبهجزیره عربستان است که با مساحتی حدود ۵۲۸ هزار کیلومتر مربع بر دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب اشراف دارد. جمعیت این کشور نزدیک به ۴۰ میلیون نفر برآورد میشود و جامعه آن از دیرباز بر پایه پیوندهای قبیلهای شکل گرفته است. در یمن، قبایل صرفاً یک ساختار اجتماعی نیستند، بلکه یکی از مهمترین بازیگران عرصه سیاسی و امنیتی محسوب میشوند و در طول تاریخ همواره در شکلدهی به توازن قدرت نقش تعیینکننده داشتهاند.تحولات معاصر یمن نیز بدون توجه به ساختار قبیلهای این کشور قابل فهم نیست. قبایل شمالی، بهویژه در مناطق کوهستانی، از دیرباز از استقلال و خودمختاری بالایی برخوردار بودهاند. این قبایل نهتنها پایگاه اجتماعی اصلی، بلکه هسته مرکزی و نیروی بنیادین شکلگیری جنبش انصارالله را تشکیل دادهاند و نقش تعیینکنندهای در تداوم و گسترش آن ایفا کردهاند. در مقابل، بخشهایی از قبایل جنوب و شرق یمن طی سالهای اخیر تحت تأثیر شبکههای نفوذ عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار گرفتهاند.نقطه عطف اصلی بحران یمن در سال ۲۰۱۵ و با آغاز تجاوز نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی رقم خورد. جنگی که قرار بود در مدت کوتاهی معادلات سیاسی یمن را به سود این ائتلاف تغییر دهد و به حیات جنبش انصارالله، معروف به حوثیها، پایان بخشد، به یکی از طولانیترین و پیچیدهترین بحرانهای منطقه تبدیل شد. در پی این مداخله، دو مرکز اصلی قدرت در یمن شکل گرفت: دولت صنعا در شمال به رهبری جنبش انصارالله و دولت مستعفی و فراری مستقر در عدن در جنوب که با حمایت عربستان سعودی به فعالیت خود ادامه داد.
پیامدهای جنگ؛ از وحدت سیاسی تا چندپارگی قدرت
پس از آغاز جنگ، مناطق جنوبی و شرقی یمن به تدریج به عرصه رقابت بازیگران مختلف تبدیل شدند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی هر یک با تکیه بر شبکههای محلی، قبایل، گروههای مسلح و بازیگران سیاسی تلاش کردند نفوذ خود را در این مناطق گسترش دهند.پیامد این روند، شکلگیری ساختاری چندلایه از مراکز قدرت بود. دولت مستقر در عدن مورد حمایت عربستان، شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی، گروههای مسلح محلی که برخی به داعش وابسته بودند، رهبران قبیلهای و شبکههای اقتصادی وابسته، هر یک بخشی از قدرت را در اختیار گرفتند. در نتیجه، جنوب یمن با نوعی پراکندگی قدرت و بحران مزمن حکمرانی مواجه شد؛ وضعیتی که آثار آن امروز بیش از هر زمان دیگری در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است.
از وعده توسعه تا واقعیت بحران
درحالیکه انتظار میرفت دولت مستعفی در عدن با حمایت عربستان و شورای انتقالی جنوب با پشتیبانی امارات بتواند جنوب یمن را به الگویی از ثبات، توسعه و رونق اقتصادی تبدیل کند، تحولات سالهای اخیر مسیر متفاوتی را رقم زده است. رقابت فزاینده ریاض و ابوظبی بر سر نفوذ سیاسی و کنترل منابع راهبردی، بهویژه در استان حضرموت که بخش عمده ذخایر نفتی یمن را در خود دارد، جنوب و شرق این کشور را به عرصه رقابت بین دو متحد منطقهای بدل کرده؛ پیامدی که بیش از توسعه به تشدید بیثباتی، رکود خدمات عمومی و افزایش فشارهای معیشتی منجر شده است.اعتراضات گسترده در عدن و حضرموت صرفاً واکنش به بحران برق نیست، بلکه بازتاب نارضایتی عمیقتر از شیوه حکمرانی و مدیریت منابع است. بحران برق، یکی از شاخصترین نمودهای این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که نیاز واقعی عدن در فصل تابستان به بیش از ۶۳۰ مگاوات میرسد، درحالیکه ظرفیت تولید موجود حتی نیمی از این میزان نیست. این شکاف ساختاری اختلال در خدمات عمومی و فشار مضاعف بر مراکز حیاتی و درمانی را به دنبال داشته است.در کنار این مسائل، گزارشهای رسمی و پارلمانی از نقش پررنگ فساد اداری، سوءمدیریت و اتلاف منابع در بخش انرژی و خدمات عمومی حکایت دارند؛ امری که نشان میدهد بحران کنونی صرفاً ناشی از کمبود منابع نیست، بلکه ریشه در ناکارآمدی ساختاری و ضعف سازوکارهای نظارتی دارد.در مجموع، تجربه جنوب یمن این پرسش را برجسته میکند که اتکای صرف به حمایت خارجی تا چه اندازه میتواند به ثبات پایدار منجر شود. تداوم بحرانها با وجود سالها حمایت مالی و سیاسی نشان میدهد که بدون نهادهای بومی کارآمد و پاسخگو، امکان تحقق توسعه و ثبات پایدار وجود نخواهد داشت.
صنعا؛ ثبات و خوداتکایی در سایه جنگ و محاصره
صنعا در سالهای اخیر در شرایطی قرار داشته که همزمان با جنگ، محاصره اقتصادی و فشارهای مالی و بانکی، با شدیدترین محدودیتهای ساختاری روبهرو بوده است. با این حال، دولت نجات ملی به رهبری جنبش انصارالله توانسته است با تکیه بر ظرفیتهای بومی، شبکههای اجتماعی محلی و مشارکت نیروهای داخلی، از فروپاشی نهادهای حکمرانی جلوگیری کرده و سطحی از انسجام و ثبات نسبی را در ساختار سیاسی و اجرایی خود حفظ کند. این وضعیت بیش از هر چیز نتیجه اتکای مستقیم به منابع و توان داخلی در اداره امور و تداوم کارکردهای حکومتی است.هرچند شمال یمن نیز از پیامدهای جنگ و محاصره، از جمله مشکلات اقتصادی و دشواریهای معیشتی، بینصیب نبوده، اما این فشارها تاکنون به بحران فراگیر مشروعیت یا شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه منجر نشده است. در مقابل، طی سالهای گذشته حضور گسترده مردمی در حمایت از رویکرد مقاومت، دفاع از حاکمیت ملی و مقابله با مداخلات خارجی، نشاندهنده پیوند نسبی میان ساختار سیاسی و بخش قابل توجهی از جامعه در این مناطق بوده است.در کنار این عوامل، تلاش برای کاهش وابستگی به خارج و تمرکز بر توان داخلی در حوزههای نظامی، اقتصادی و مدیریتی از دیگر ویژگیهای تجربه صنعا محسوب میشود. در شرایطی که بسیاری از بازیگران یمنی بقای خود را به حمایت خارجی گره زدهاند، این رویکرد مبتنی بر خوداتکایی و بهرهگیری از تولیدات و ظرفیتهای محلی، به حفظ انسجام سیاسی و استمرار کارکردهای حکمرانی کمک کرده است. در نتیجه، صنعا توانسته در مقایسه با سایر مناطق یمن، سطحی از ثبات نهادی و انسجام تصمیمگیری را در یکی از پیچیدهترین دورههای تاریخ معاصر این کشور حفظ کند.
نتیجهگیری
تحولات یک دهه گذشته یمن نشان میدهد بحران این کشور صرفاً محصول جنگ یا کمبود منابع نیست، بلکه بیشاز هر چیز به الگوی حکمرانی و میزان اتکا به ظرفیتهای داخلی بازمیگردد. در مناطق جنوبی و شرقی، با وجود حمایتهای گسترده خارجی و دسترسی به منابع مهم، تشدید رقابت میان بازیگران منطقهای، چندپارگی قدرت و ضعف نهادهای اجرایی مانع شکلگیری ثبات پایدار و توسعه واقعی شده و در عمل به تداوم بحرانهای اقتصادی، خدماتی و سیاسی انجامیده است.در مقابل، تجربه صنعا به رهبری انصارالله بیانگر آن است که اتکا به نیروهای بومی، انسجام سیاسی و کاهش وابستگی به خارج میتواند حتی در شرایط جنگ و محاصره نیز از فروپاشی ساختار حکمرانی جلوگیری کند. درحالیکه جنوب یمن با پراکندگی قدرت و وابستگی بیرونی مواجه است، صنعا با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و رویکرد مقاومت توانسته سطحی از ثبات و انسجام را حفظ کند؛ امری که نشان میدهد آینده یمن بیشاز هر چیز به الگوهای درونی حکمرانی و میزان خوداتکایی نیروهای داخلی وابسته است.
