در روز پایانی صدور آرای دیوان عالی ایالات متحده در دوره جاری، قضات این نهاد یک پیروزی مهم برای دونالد ترامپ رقم زدند.
با این حال، در پس رأی خبرساز مربوط به گسترش اختیارات رئیسجمهور، دیوان عالی نشانههایی نیز بروز داد که این رئیسجمهور در همه موارد به خواستههای خود نخواهد رسید و سه قاضی لیبرال دیوان ممکن است در برخی پروندهها متحدان غیرمنتظرهای در میان ۶ قاضی محافظهکار پیدا کنند.
در ادامه، سه نکته مهم از تصمیمات پرحاشیه صبح دوشنبه دیوان عالی آمریکا بررسی میشود.
۱. افزایش چشمگیر اختیارات رئیسجمهور بر نهادهای نظارتی مستقل
حدود یک قرن پیش، دیوان عالی آمریکا به اتفاق آرا حکم داده بود که فرانکلین دلانو روزولت، رئیسجمهور دموکرات وقت، اختیار نامحدودی برای برکناری اعضای کمیسیونهای نظارتی که توسط کنگره و با هدف استقلال از نفوذ رئیسجمهور ایجاد شدهاند، ندارد.
اما روز دوشنبه، دیوان عالی در رسیدگی به شکایتی که از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور جمهوریخواه، مطرح شده بود، این سابقه حقوقی را به طور قاطع کنار گذاشت.
جان رابرتز، رئیس دیوان عالی، در نظر اکثریت نوشت: «مقامهای زیردستی که اختیارات رئیسجمهور را اعمال میکنند، باید در برابر او پاسخگو باشند و رئیسجمهور نیز اختیار برکناری آنان را داشته باشد. تنها در این صورت است که آنها در برابر رئیسجمهور پاسخگو خواهند بود و رئیسجمهور نیز در برابر مردم مسئول باقی میماند.»
در این پرونده، آرایش قضات مطابق انتظار بود. هر ۶ قاضی محافظهکار، که سه نفر از آنان توسط ترامپ منصوب شدهاند، به سود رئیسجمهور رأی دادند؛ در مقابل، هر سه قاضی لیبرال که منصوب رؤسای جمهور دموکرات هستند، با این تصمیم مخالفت کردند.
این رأی به ترامپ و همچنین همه رؤسای جمهور آینده اختیار گستردهای میدهد تا مسئولان دهها نهاد مهم نظارتی را که با سیاستهای آنان همسو نیستند، برکنار کرده و افراد جدیدی را جایگزین کنند.
اگرچه موضوع اصلی این پرونده کمیسیون تجارت فدرال (FTC) بود، اما سابقه حقوقی جدید بر بسیاری از نهادهای دیگر نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ از جمله سازمانهایی که قوانین انتخاباتی را تفسیر میکنند، سیاستهای ارتباطات و مخابرات را تدوین میکنند، اختلافات کارگری را حلوفصل میکنند یا مقررات مالی و زیستمحیطی را تعیین میکنند.
در سالهای اخیر، آمریکاییها به تغییرات شدید سیاستها با جابهجایی قدرت میان رؤسای جمهور دو حزب عادت کردهاند؛ از باراک اوباما به ترامپ، سپس به جو بایدن و دوباره به ترامپ. این تصمیم دیوان عالی احتمالاً این روند را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
ترامپ نیز در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» از این رأی استقبال کرد و نوشت: «نود سال سابقه حقوقی به طور کامل و بدون هیچ ابهامی کنار گذاشته شد؛ اقدامی که قدرت ریاستجمهوری را در زمانی که بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز است، به شکل چشمگیری افزایش میدهد.»
۲. قضات لیبرال در کنار برخی محافظهکاران؛ برخلاف انتظار ترامپ
هرچند دیوان عالی در یک پرونده اختیارات گستردهای به رئیسجمهور اعطا کرد، اما در پروندهای دیگر برای تلاش ترامپ جهت برکناری یکی از اعضای هیئتمدیره بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) محدودیت قائل شد.
در حکمی نزدیک با نتیجه پنج رأی در برابر چهار رأی، جان رابرتز و برت کاوانا، دو قاضی محافظهکار، به سه قاضی لیبرال پیوستند و مانع اجرای تصمیم ترامپ برای برکناری «لیزا کوک»، عضو هیئترئیسه فدرال رزرو شدند.
ترامپ مدعی شده بود که کوک در گذشته مرتکب تخلف در اسناد وام مسکن شده است، اما در پسِ این اختلاف، نارضایتی گستردهتر او از سیاستهای اخیر فدرال رزرو، از جمله مخالفت این نهاد با کاهش نرخ بهره، قرار داشت.
جان رابرتز در رأی اکثریت تأکید کرد که لیزا کوک باید فرصت داشته باشد از خود دفاع کند و به اتهامات مطرحشده پاسخ دهد؛ اتهاماتی که دولت نیز باید برای اثبات آنها شواهد بیشتری ارائه کند. او همچنین هشدار داد که اگر رؤسای جمهور بتوانند بدون محدودیت اراده خود را بر بانک مرکزی تحمیل کنند، پیامدهای بسیار زیانباری برای اقتصاد و نظام حکمرانی آمریکا به وجود خواهد آمد.
این تنها ناکامی ترامپ در دیوان عالی نبود. در پروندهای دیگر درباره آرای پستی، اکثریت قضات نیز برخلاف خواسته او رأی دادند.
موضوع این پرونده آن بود که آیا قوانین فدرال به ایالتها اجازه میدهد آرای پستیای را که تا روز انتخابات مهر پستی خورده اما چند روز بعد به دست مسئولان انتخاباتی میرسد، شمارش کنند یا خیر.
در این پرونده، سه قاضی لیبرال بار دیگر به همراه جان رابرتز و ایمی کنی برت، دیگر قاضی منصوب ترامپ که نویسنده رأی اکثریت بود، رأی دادند.
برت با استناد به قانون اساسی آمریکا نوشت که ایالتها اختیار گستردهای برای تعیین «زمان، مکان و شیوه» برگزاری انتخابات کنگره دارند. او همچنین ادعاهای ترامپ درباره احتمال تقلب گسترده در رأیگیری پستی را نپذیرفت و تأکید کرد که چنین اختلافاتی باید از طریق فرایندهای دموکراتیک و قانونگذاری حلوفصل شوند.
ترامپ نیز در واکنش، از کنگره خواست بسته اصلاحات انتخاباتی مورد نظر او را تصویب کند؛ طرحی که رأیگیری پستی را به میزان قابل توجهی محدود میکند.
اگرچه مجلس نمایندگان که در اختیار جمهوریخواهان است این طرح را تصویب کرده، اما دموکراتها و تعدادی از جمهوریخواهان مانع از رأیگیری درباره آن در مجلس سنا شدهاند.
بنابراین، هرچند ترامپ در زمینه افزایش اختیارات ریاستجمهوری پیروزی بزرگی به دست آورد، اما در دو هدف مهم دیگر خود، یعنی کاهش نرخ بهره و اصلاح قوانین انتخابات، اکثریت دیوان عالی از او حمایت نکرد.
۳. شکست بیسروصدای درخواست تجدیدنظر ترامپ در پرونده افترا
اگر واکنشهای ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ملاک باشد، بیشترین ناراحتی او از تصمیمی ناشی شد که در میان ۲۸ صفحه دستورات منتشرشده دیوان عالی تقریباً کمتر مورد توجه قرار گرفت.
در میان دهها پروندهای که دیوان تصمیم گرفت به آنها رسیدگی نکند، نام پرونده «ترامپ علیه ای. جین کارول» نیز دیده میشد.
دیوان بدون ارائه هیچ توضیحی از بررسی درخواست ترامپ خودداری کرد و به این ترتیب، حکم پرداخت پنج میلیون دلار غرامت که در سال ۲۰۲۳ توسط هیئت منصفه صادر شده بود، به قوت خود باقی ماند.
هیئت منصفه تشخیص داده بود که ترامپ با اظهارات خود، ای. جین کارول، نویسنده سابق یک مجله، را که او را به تعرض جنسی در دهه ۱۹۹۰ متهم کرده بود، مورد افترا قرار داده است.
ترامپ در واکنش نوشت: «با تمام توان و قدرت خود به مبارزه با این پرونده که آن را نمونهای از استفاده سیاسی از نظام قضایی میدانم ادامه خواهم داد؛ از جمله در برابر ادعای مضحک افترا.»
او افزود: «نباید اجازه داد این بیعدالتی پابرجا بماند.»
هرچند ترامپ همچنان قصد دارد نسبت به حکم جداگانهای که او را به پرداخت ۸۳٫۳ میلیون دلار غرامت دیگر به کارول محکوم کرده است، درخواست تجدیدنظر کند، اما به نظر میرسد تلاش او برای لغو حکم پنج میلیون دلاری به پایان راه رسیده باشد.
تصمیمات دیوان عالی آمریکا درباره تفسیر قانون، آخرین مرجع و لازمالاجرا هستند؛ واقعیتی که روز دوشنبه برای دونالد ترامپ همزمان هم مایه خرسندی و هم موجب ناامیدی شد.
