روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: کارزار موسوم به «صوله الفجر» که دولت عراق آن را بهعنوان یکی از بزرگترین عملیاتهای مبارزه با فساد معرفی کرده است، به سرعت به موضوعی مناقشهبرانگیز در فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است. در حالی که دولت از آن بهعنوان آغاز مرحلهای جدید برای مقابله با فساد ساختاری یاد میکند، برخی جریانها و منتقدان آن را فراتر از مبارزه با فساد و در مسیر تسویهحساب سیاسی و بازتنظیم موازنه نفوذ در عراق ارزیابی میکنند.
این عملیات که با مشارکت «دستگاه مبارزه با تروریسم» و «یگان ویژه» و با نظارت مستقیم علی الزیدی، نخستوزیر عراق انجام شد، شامل مجموعهای از بازداشتها و یورشها به منازل و مراکز مرتبط با چهرههای سیاسی و اداری بود.
گزارشها حاکی از آن است که در جریان این عملیات، منطقه سبز بغداد با استقرار نیروها و تجهیزات امنیتی تحت تدابیر گسترده قرار گرفت.
بر اساس اعلام مقامهای دولتی، شمار بازداشتشدگان در مراحل مختلف عملیات افزایش یافته و پروندههای جدیدی نیز در دست بررسی است. سخنگوی دولت اعلام کرده است که پیگیریها ادامه خواهد یافت و دامنه تحقیقات ممکن است به افراد و شبکههای بیشتری گسترش پیدا کند.
در فهرست افراد تحت پیگرد یا بازداشتشده، نام تعدادی از نمایندگان، مسئولان سابق و شخصیتهای سیاسی دیده میشود؛ موضوعی که باعث شده برخی جریانها نسبت به جهتگیری انتخابی این پروندهها ابراز تردید کنند.
منتقدان میگویند تمرکز عملیات بر برخی اردوگاههای سیاسی و عدم شمول آن نسبت به همه طیفها، پرسشهایی درباره معیار انتخاب اهداف ایجاد کرده است.
در همین حال، برخی گزارشها و گمانهزنیهای رسانهای از کشف مبالغ مالی و داراییهای قابل توجه در برخی پروندهها سخن گفتهاند، هرچند جزئیات همه این ادعاها بهصورت رسمی و نهایی از سوی دستگاه قضایی تأیید نشده است.
در عرصه سیاسی، واکنشها متفاوت بوده است. شماری از رهبران سیاسی از ادامه مبارزه با فساد حمایت کرده و آن را مطالبه عمومی دانستهاند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند عملیات در شکل کنونی میتواند به ابزاری برای رقابت سیاسی تبدیل شود و در صورت نبود شفافیت و توازن، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
طبق گزارش الاخبار، برخی تحلیلگران عراقی نیز معتقدند معیار اصلی ارزیابی این روند، استمرار، شمولپذیری و استقلال آن از ملاحظات سیاسی خواهد بود؛ به این معنا که اگر پروندهها بدون استثنا و فارغ از وابستگیهای حزبی دنبال شوند، میتوان آن را نقطه عطفی در اصلاح ساختار حکمرانی دانست، اما اگر بهصورت گزینشی اجرا شود، ممکن است به بخشی از رقابت قدرت در عراق تبدیل شود.
همزمان، برخی کارشناسان سیاسی ارتباط زمانی این تحولات با رایزنیهای بغداد و واشنگتن را مورد توجه قرار دادهاند و بر این باورند که پرونده مبارزه با فساد در عراق تنها یک موضوع داخلی نیست و میتواند با معادلات گستردهتر اقتصادی و منطقهای نیز پیوند داشته باشد.
