حمله عربستان سعودی با هماهنگی آمریکا به مواضع نظامی عراق و پایگاههای حشدالشعبی در ایام اربعین حسینی(ع) نشان میدهد این حملات صرفاً یک اقدام نظامی محدود نیستند، بلکه زمانبندی، اهداف و موقعیت انتخابشده برای انجام آنها حامل پیامهای سیاسی و امنیتی مشخصی است. در واقع، این حملات را میتوان بخشی از فشارهای آمریکا علیه بغداد دانست که با هدف تغییر موازنه امنیتی عراق و منطقه به سود رژیم صهیونیستی دنبال میشود.از نگاه تحلیلگران، این حمله اگرچه از سوی سعودیها صورت گرفت، اما در راستای فشارهای آمریکا برای خلعسلاح حشدالشعبی است؛ موضوعی که تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه ریشه در ساختار امنیتی عراق پس از سال ۲۰۰۳ دارد. کشوری که پس از سقوط رژیم بعث و فروپاشی ارتش و نیروهای مسلحش توسط آمریکاییها، با چالش ایجاد یک نیروی دفاعی مستقل، منسجم و توانمند مواجه شد و تاکنون این خلاء پر نشده؛ در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا حذف یکی از مؤثرترین نیروهای امنیتی عراق، میتواند امنیت این کشور را تضمین کند؟
عراق پس از ۲۰۰۳؛ ارتش بازسازیشده اما وابستهدر پاسخ باید گفت پساز حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، یکی از نخستین اقدامات دولت موقت ائتلاف به رهبری واشنگتن، انحلال ارتش و ساختارهای امنیتی عراق بود. این تصمیم بهظاهر با هدف حذف عناصر وابسته به رژیم بعث اتخاذ شد، اما هدف اصلی، محروم کردن عراق از ارتش و نیروهای مسلح کارآمد و مهمتر از آن مستقل بود؛ اقدامی که پیامد آن ایجاد خلأیی گسترده در ساختار امنیتی شد و عراق را سالها درگیر بازسازی نیروهای مسلح و ایجاد نظم امنیتی جدید کرد.ارتش جدید عراق با ادعای حمایت آمریکا و متحدان غربی شکل گرفت، اما مهمترین ویژگی آن وابستگی به آموزش، تجهیزات، اطلاعات نظامی و پشتیبانی فنی آمریکایی بود. لذا همه تلاشها برای توسعه توانمندیهای پیشرفته، بهویژه در حوزه نیروی هوایی، پدافند، سامانههای اطلاعاتی و نگهداری تجهیزات بیفایده بود، چون همچنان نیازمند موافقت و تأیید آمریکاییها در استفاده از آنها باقی ماند.این تسلط آمریکا بر ارتش عراق و وابسته نگهداشتن آن تا جایی پیش رفت که نهتنها این نیرو از داشتن پدافند هوایی و موشکی و هواپیمایی جنگنده محروم شد، بلکه بهانهای به دست آمریکا داد تا کنترل آسمان عراق را هم در دست بگیرد. این موضوعی است که مقامات مختلف عراقی بارها به آن اشاره و اعتراض کردهاند. آخرین نمونه از این دست اعتراضها اظهارات «جاسم محمد جعفر»، نماینده سابق مجلس عراق است که همزمان با جنگ ۱۲ روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، و استفاده جنگندههای اسرائیلی از آسمان عراق برای حمله به تهران در گفتگو با پایگاه خبری «المعلومه» به آن اشاره و تاکید کرد حریم هوایی عراق عملاً تحت کنترل آمریکاست.
همین کنترل هوایی آمریکا بر آسمان عراق بود که عملیات ترور شهید «حاج قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس»، فرمانده وقت حشدالشعبی را در پی داشت؛ هرچند پس از آن پارلمان عراق مصوبهای لازمالاجرا را درباره خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تصویب کرد.در ادامه، محمد جعفر تأکید میکند ناتوانی عراق در جلوگیری از استفاده بیگانگان از فضای هوایی این کشور، نشانهای از ضعف حاکمیت ملی و فقدان پدافند و نیروی هوایی مستقل است. به گفته او، عراق به دلیل نبود سامانههای دفاعی و امکانات لازم، توان کنترل کامل آسمان خود را ندارد.در همین چارچوب، سرتیپ «یحیی رسول»، سخنگوی سابق فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و از فرماندهان ارشد نیروهای ویژه این کشور نیز اخیرا در سخنانی با اشاره به محدودیتهای عمدی ایجاد شده توسط آمریکا برای جلوگیری از دستیابی عراق به توانمندی نظامی مستقل گفت: «من در همه جلسات آنها با حضور وزیر و سفیر آمریکا شرکت داشتهام... وقتی میروم پیش آمریکاییها و میگویم میخواهیم پدافند هوایی داشته باشیم، اجازه نمیدهند؛ میگویند میترسیم ایران این فناوری را از شما بگیرد و با این بهانه ما را محدود و محروم میکنند... آنها حتی از در اختیار گذاشتن موشکی با برد ۱۰۰ کیلومتر در اختیار ارتش عراق نیر خودداری میکنند.»
وابستگی مالی عراق و کنترل درآمدهای نفتیوابستگی عراق پس از سال ۲۰۰۳ تنها به حوزه نظامی محدود نماند، بلکه ساختار اقتصادی آن را هم نیز تحت تأثیر سازوکارهای پس از اشغال قرار داد. بخش مهمی از درآمدهای عراق از محل صادرات نفت تأمین میشود، اما مدیریت این منابع در سالهای پس از سقوط صدام، به عاملی برای محدود شدن استقلال اقتصادی بغداد تبدیل شده است.آیتالله «سیدیاسین الموسوی»، امام جمعه بغداد، در سخنانی تأکید کرد که آمریکاییها نهتنها قصد خروج کامل از عراق را ندارند، بلکه از ابزارهای مالی برای اعمال فشار بر بغداد استفاده میکنند. وی خاطرنشان کرد درآمدهای نفتی عراق در خزانه آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود و دولت عراق برای استفاده از این منابع با محدودیتهای فراوانی مواجه است.ریشه این سازوکار به فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ بازمیگردد که در سال ۲۰۰۳ توسط جورج دبلیو بوش صادر شد و در سالهای بعد نیز توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید شد. بر اساس این چارچوب، درآمدهای نفتی عراق در حسابی تحت نظارت آمریکا قرار گرفت؛ اقدامی که از نگاه منتقدان، مغایر با استقلال اقتصادی عراق است.این وضعیت باعث شده بغداد برای تأمین نیازهای اساسی خود، از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا هزینههای عمومی، همچنان تحت تأثیر تصمیمات واشنگتن قرار داشته باشد. کاهش ارزش پول ملی عراق و مشکلات اقتصادی این کشور نیز از جمله پیامدهای ادامه این وابستگی عنوان میشود.این شرایط یادآور دوره تحریمهای دهه ۹۰ میلادی و برنامه «نفت در برابر غذا» است؛ دورهای که عراق با بحران شدید اقتصادی و انسانی مواجه شد. اگرچه شکل اشغال نظامی عراق تغییر کرده، اما سازوکارهای نفوذ اقتصادی و امنیتی همچنان به شکلهای مختلف ادامه یافته است.
داعش و شکلگیری حشدالشعبی؛ آزمون ساختار امنیتی عراقظهور داعش در سال ۲۰۱۴ و سقوط موصل، ضعفهای بنیادین ساختار امنیتی بازسازیشده عراق توسط آمریکا در حوزههای فرماندهی و انسجام سازمانی را آشکار کرد. در این شرایط بحرانی، فتوای «جهاد کفایی» توسط «آیتالله سیدعلی سیستانی»، مرجعیت عالیقدر زمینهساز شکلگیری گروههای داوطلب مردمی شد که بعدها تحت عنوان «سازمان حشدالشعبی» سامان یافتند.حشدالشعبی با نقشی کلیدی در آزادسازی مناطق، به بازیگری مهم امنیتی تبدیل شد و در سال ۲۰۱۶، پارلمان عراق با تصویب قانونی، آن را بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح تحت فرماندهی نخستوزیر به رسمیت شناخت. با این حال، این جایگاه با مخالفت برخی جریانهای داخلی و فشارهای آمریکا برای خلعسلاح این نیرو مواجه شد.مردم عراق، حشدالشعبی را تکیهگاه امنیتی خود در برابر تهدیداتی چون بازگشت بازماندگان داعش از اردوگاه «الهول» میدانند. از نظر آنان، تلاش برای خلعسلاح این سازمان، بهویژه در شرایط جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اقدامی هدفمند از سوی واشنگتن و تلآویو برای ایجاد خلأ امنیتی در عراق و منطقه است.حشدالشعبی در پاسخ به ناتوانی ارتش در مقابله با داعش شکل گرفت؛ لذا بحث درباره آینده آن، پرسشی اساسی درباره ظرفیت دولت عراق برای تأمین امنیت ملی مطرح میکند: آیا ارتش فعلی میتواند بدون تکیه بر حشد، تهدیدات تروریستی و ناامنیهای مرزی را مدیریت کند؟ تا زمانیکه ارتش عراق در حوزههای پدافند، توان هوایی و فناوری دفاعی به استقلال عملیاتی نرسد، تضعیف هر نیروی امنیتی مؤثر، کشور را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.
آینده امنیت عراق؛ میان ادغام، اصلاح یا حذفآینده حشدالشعبی احتمالاً یکی از مهمترین موضوعات امنیتی عراق در سالهای پیش رو باقی خواهد ماند. در این زمینه سه رویکرد اصلی مطرح است:-رویکرد نخست، بر ادغام کامل تمامی نیروهای مسلح در ساختار ارتش و نیروهای امنیتی: طرفداران این دیدگاه معتقدند دولت عراق برای حفظ حاکمیت خود باید انحصار استفاده از قدرت نظامی را در اختیار داشته باشد و همه نیروهای مسلح باید در چارچوب یک ساختار واحد فعالیت کنند.-رویکرد دوم، حفظ حشدالشعبی در چارچوب قانونی موجود: حامیان این دیدگاه معتقدند تجربه جنگ با داعش نشان داده که این سازمان بخشی از واقعیت امنیتی عراق است و نمیتوان نقش آن را در مقابله با تهدیدات نادیده گرفت.-رویکرد سوم، روند تدریجی تمرکز بر ارتش و بازتعریف نقش حشد: به این معنا که ابتدا باید ارتش عراق از نظر توانمندیهای راهبردی، تجهیزات، فناوری و استقلال عملیاتی تقویت شود و پس از آن درباره کاهش، تغییر یا بازتعریف نقش نیروهایی مانند حشدالشعبی تصمیمگیری شود.در میان این دیدگاهها، یک نکته مشترک وجود دارد: آینده امنیت عراق نمیتواند صرفاً با یک تصمیم سیاسی درباره یک سازمان نظامی تعیین شود، بلکه این آینده به میزان توانایی دولت بغداد در ساختن یک نیروی دفاعی مستقل و کارآمد وابسته است.
جمعبندی راهبردی؛ حشدالشعبی یکی از ارکان ساختار امنیتی عراقحشدالشعبی امروز تنها سد محکمی است که مانع از تسلیم کامل ساختار امنیتی عراق در برابر اراده آمریکا است. درحالیکه واشنگتن طی سالها با ایجاد وابستگیهای ساختاری در ارتش عراق، عملاً مانع از رسیدن این کشور به استقلال نظامی و دفاعی شده، حشدالشعبی به عنوان نیرویی خودکفا و مقاوم، این وابستگی را به چالش کشیده است.به همین دلیل، پافشاری آمریکا بر خلعسلاح حشدالشعبی، ریشه در ترس این رژیم از حذف وابستگیهای امنیتی عراق دارد. آمریکا حشدالشعبی را مانعی استراتژیک در مسیر پیشبرد نقشههای خود در عراق و منطقه میبیند و میداند که تنها با حذف این تکیهگاه مستقل است که میتواند خلأ امنیتی ایجاد شده را ادامه دهد و عراق را به مدار نفوذ خود بازگرداند. در واقع، تقابل بر سر حشدالشعبی، نبردی میان "استقلال امنیتی عراق" در برابر "وابستگی تحمیلشده توسط آمریکا" است.
