مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه یکم مهر در ارتباط با خلع سلاح گروههای مقاومت گفت که واشنگتن به دنبال جلوگیری از «بالکانیزه شدن» عراق است. (اصطلاحی مربوط به تاریخ اروپای شرقی و تجزیه امپراتوریهای بزرگ که با بحران و تنش و چند دستگی در منطقه همراه شد).در ظاهر منظور روبیو این است که آمریکا تلاش دارد از لحاظ جغرافیایی مانع تجزیه عراق شود و از لحاظ حاکمیتی، از شکلگیری هستههای قدرت خارج از دولت مرکزی در عراق جلوگیری کند.اما هدف و غایت واشنگتن تضعیف عناصر قدرتی است که عراقِ امروز در اختیار دارد؛ آن هم با پوشش مطالبه تمرکزگرایی، و حاکمیتی که تنها بر سلاح رسمی تکیه داشته باشد. واشنگتن تلاش دارد به بهانه مرکزمحوری، حتی پس از تکمیل خروج نظامی در 30 سپتامبر، همچنان بر تمامی ارکان عراق کنترل داشته باشد.
اقتصاد عراق بیش از ۹۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است و همین وابستگی، نظام مالی این کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیر کرده است. در چنین ساختاری، واشنگتن از «کارت دلار» و بانک فدرال رزرو آمریکا بهعنوان ابزار فشار سیاسی و امنیتی استفاده میکند تا بغداد را تحت نوعی قیمومیت مالی قرار دهد و مانع از آن شود که عراق به استقلال اقتصادی دست پیدا کند یا به سمت ائتلافهای منطقهای و بینالمللی خارج از چارچوب آمریکا حرکت کند.این روند، در صورت تداوم، عراق را به مسیری نزدیک میکند که از برخی جهات با انزوای تحمیلشده بر ونزوئلا شباهت دارد؛ هرچند ابزارهای مورد استفاده در عراق با توجه به ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی متفاوت این کشور، شکل دیگری دارد.
اهرم مالی؛ کنترل درآمدهای نفتی و نظام بانکی
یکی از مهمترین سطوح اعمال این فشار، نظام مالی و بانکی عراق است. درآمدهای نفتی عراق به حساب بانک مرکزی این کشور نزد بانک فدرال رزرو آمریکا در نیویورک واریز میشود و همین مسئله به واشنگتن امکان میدهد بر جریان ورود منابع مالی به عراق نظارت و در صورت لزوم از آن بهعنوان ابزار فشار استفاده کند.در کنار این مسئله، وزارت خزانهداری آمریکا طی سالهای اخیر تحریمهایی علیه دهها بانک عراقی اعمال کرده و دسترسی آنها به معاملات دلاری را محدود کرده است. این اقدامات با عنوان مبارزه با «قاچاق ارز» توجیه میشود، اما نتیجه آن افزایش کنترل آمریکا بر نظام بانکی عراق است.
همزمان، استفاده از سامانههای الکترونیکی آمریکایی برای نظارت بر حوالههای خارجی عراق، دامنه این کنترل را افزایش داده است. چنین سازوکاری در عمل به واشنگتن امکان میدهد بر معاملات مالی خارجی عراق نظارت کند و در مواردی که یک مبادله تجاری با سیاستها و منافع آمریکا همخوان نباشد، مانع از انجام آن شود؛ به بیان دیگر، آمریکا عملاً از یک ابزار مالی برخوردار است که میتواند نقش «حق وتو» بر بخشی از مبادلات تجاری عراق را ایفا کند.
فشار بر روابط عراق با چین و کشورهای همسایه
دامنه فشارها تنها به نظام مالی محدود نمیشود. در عرصه اقتصادی و ژئوپلیتیکی، واشنگتن تلاش میکند مانع از گسترش روابط راهبردی عراق با چین شود. مشارکت عراق در ابتکار کمربند و جاده و انعقاد توافقهای راهبردی بلندمدت با پکن از جمله حوزههایی است که با حساسیت آمریکا روبهرو شده است.پروژههای بزرگ زیرساختی نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکنند. طرحهایی که میتوانند وابستگی اقتصادی عراق را کاهش دهند و این کشور را به مسیرهای مستقلتر اقتصادی متصل کنند، با فشارهای آمریکا مواجه میشوند.در همین حال، واشنگتن برای محدود کردن مبادلات تجاری و مالی آزاد عراق با کشورهای همسایه نیز فشار وارد میکند. ایران در این میان اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که پیوندهای اقتصادی میان تهران و بغداد گسترده است و محدود کردن این روابط میتواند بخش مهمی از مناسبات اقتصادی منطقهای عراق را تحت تأثیر قرار دهد.
بحران برق؛ مهمترین اهرم فشارانرژی یکی از مهمترین ابزارهای فشار بر عراق است. بحران برق این کشور سالهاست ادامه دارد و عراق برای تأمین بخشی از نیاز انرژی خود به واردات گاز از ایران وابسته است.
در این شرایط، آمریکا با استفاده از نظام «معافیتهای موقت» امکان واردات گاز ایران را به بغداد میدهد؛ اما این معافیتها دائمی نیستند و هر چند ماه یکبار باید تمدید شوند. همین مسئله به واشنگتن اجازه میدهد واردات انرژی عراق را به یک ابزار فشار سیاسی تبدیل کند و از آن برای وادار کردن بغداد به رعایت خواستههای خود استفاده کند.همزمان، فشار بر عراق برای حل نکردن ریشهای بحران برق نیز ادامه دارد. در این چارچوب، آمریکا مانع قراردادهای بزرگ با شرکتهای بینالمللی، از جمله شرکتهای آلمانی و چینی میشود، قراردادهایی که میتواند عراق را از وابستگی فعلی خارج کند.
فشار سیاسی از مسیر منابع مالی
همزمان با این مسائل، واشنگتن به طبقه سیاسی عراق پیامهای غیرمستقیمی میدهد مبنی بر اینکه هر اقدامی برای کاهش نفوذ آمریکا با مسدود شدن داراییهای عراق در بانک فدرال رزرو آمریکا روبهرو خواهد شد؛ اقدامی که به معنای سقوط فوری ارزش دینار عراق، ورود کشور به آشوب گسترده و تکرار آنچه بر اقتصاد ونزوئلا گذشت خواهد بود. علاوه بر این، سفارت آمریکا در انتصابهای حساس سیاسی، امنیتی و اقتصادی، بهویژه انتخاب نخستوزیر، دخالت مستقیم دارد و تلاش میکند ائتلافهای سیاسی را به گونهای کنترل کند که دولتهای وابسته یا ضعیف و قابل کنترل در عراق بر سر کار باقی بمانند.تام باراک، فرستاده آمریکا در امور عراق و سوریه
در چنین شرایطی، عراق در برابر دو مسیر دشوار قرار میگیرد: یا اینکه به حضور در ساختاری که آمریکا تعریف کرده است، ادامه دهد و در نتیجه امکان توسعه مستقل و برقراری روابط راهبردی خارج از چارچوب واشنگتن را از دست میدهد یا اینکه تلاش کند از این وابستگی رها شود که با واکنش شدید مالی، اقتصادی و سیاسی آمریکا مواجه میشود.در پایان باید گفت که مسأله انحصار سلاح در دست دولت صرفا بهانهای است تا آسیبی به ابزارهای نفوذ و «اشغال مالی» آمریکا در عراق وارد نشود، در واقع پدیدهای که اکنون در عراق شاهد آن هستیم، همان اشغالگری است، اما با ابزارهای مالی
