بحث بر سر سلاح گروه‌های مقاومت، با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق پایان نیافت. با پایان مأموریت ائتلاف آمریکایی موسوم به ضد داعش در عراق و پافشاری دولت این کشور بر نقشه راهی که در آن تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷، سلاح تنها در اختیار دولت قرار می‌گیرد، گروه‌های مقاومت و در رأس آن‌ها «کتائب حزب‌الله» و جنبش «النجباء»، اعلام کرده‌اند که عقب‌نشینی آمریکا برای تغییر موضع آن‌ها کافی نیست؛ آن‌ها شرایطی را مطرح کرده‌اند که با تداوم نفوذ آمریکا در کشور و تهدیدات اسرائیل و منطقه در ارتباط است.علی الزیدی نخست‌وزیر عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که اول اکتبر «آغازی جدی» برای رسیدگی به سلاح‌های خارج از کنترل دولت، طبق جدول زمانی که نباید از ژوئن ۲۰۲۷ فراتر رود، خواهد بود. وی تاکید کرد که «تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، در صلاحیت مقامات قانون اساسی است». الزیدی این مسیر را با ساخت یک سامانه پدافند هوایی ملی و جلوگیری از استفاده از خاک و حریم هوایی عراق برای اقداماتی که امنیت کشورهای همسایه را تهدید می‌کند، مرتبط دانست.
گروه‌های مقاومت: عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی کافی نیست
با این حال، به نظر نمی‌رسد این زمانبندی ارائه شده از سوی نخست‌وزیر، مورد پذیرش گروه‌هایی که بر حفظ سلاح پافشاری می‌کنند، قرار گیرد. یک منبع رهبری در جنبش «النجباء» در گفت‌وگو با «الاخبار» اظهار داشت که نشست‌های «کمیته چهارجانبه» شکل‌گرفته توسط چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) با گروه‌ها، به راه‌حل نهایی منجر نشده است و سندی که این کمیته به دولت ارائه کرده، شامل متنی صریح مبنی بر خلع سلاح این جنبش نیست.
این منبع افزود که گروه‌های مقاومت شرایطی را مطرح کرده‌اند که «در خدمت منافع میهن، امنیت و حفاظت از آن است. ضمن این‌که، خروج نیروهای آمریکایی به معنای پایان این پرونده نیست، زیرا نفوذ آمریکا در پرونده‌های دیگر، از جمله دارایی‌های مالی عراق و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی، همچنان ادامه دارد«ووی تصریح کرد که «تمدید مهلت زمانی نیز بدون پاسخگویی دولت به خواسته‌های گروه‌ها، کافی نخواهد بود. واگذاری سلاح گروه‌های دیگر، مربوط به خود آن‌هاست، اما “النجباء” از پروژه مقاومت عقب نخواهد نشست. زیرا مطالبه خلع سلاح، با فشارهای آمریکا و پرونده‌های گسترده‌تر منطقه‌ای گره خورده است».
بیانیه‌های النجباء و کتائب حزب‌الله
این موضع‌گیری هم‌زمان با بیانیه‌ای بود که این جنبش پس از خروج نیروهای آمریکایی صادر کرد؛ بیانیه‌ای که در آن هرگونه تداوم حضور آمریکا در عراق، چه در پوشش مستشاران نظامی و چه در قالب شرکت‌های امنیتی، رد شده و بر پایان دادن به سلطه آمریکا بر اقتصاد، سیاست و حریم هوایی عراق تأکید شده بود.در همین راستا، «کتائب حزب‌الله» نیز پیامی صادر کرد که در آن دبیرکل این گروه، «ابوحسین الحمیداوی»، اظهار داشت که مذاکرات با دولت هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است و او خواستار توافقی جدید است. وی با اعلام این امر که عملیات‌های نظامی خود را به جز هدف قرار دادن «پروازهای متخاصم»، تا زمان تکمیل پدافند هوایی دولتی، متوقف کرده، تاکید کرد که معتقد است حضور مقاومت در کنار نهادهای دولتی می‌تواند ادامه یابد.
هسته اصلی اختلاف: کارکرد سلاح پس از خروج آمریکا
این مواضع نشان می‌دهد که هسته اصلی اختلاف، تنها بر سر وجود سلاح نیست، بلکه به تعریف کارکرد آن پس از پایان حضور نظامی آمریکا مربوط می‌شود. گروه‌هایی که با تحویل سلاح مخالفند، حفظ توانمندی‌های نظامی خود را با احتمال بازگشت تقابل با ایالات متحده یا اسرائیل مرتبط می‌دانند و معتقدند محیط منطقه هنوز برای کنار گذاشتن ابزارهای بازدارندگی، باثبات نشده است. در مقابل، دولت می‌خواهد پایان مأموریت «ائتلاف بین‌المللی» را نقطه شروعی برای محصور کردن تصمیمات امنیتی و نظامی در نهادهای دولتی قرار دهد.در همین چارچوب، عبدالستار العیساوی، پژوهشگر مسائل امنیتی، به «الاخبار» گفت: «گروه‌هایی که اعلام خلع سلاح کرده‌اند، وزن اصلی در صحنه را تشکیل نمی‌دهند و آزمون واقعی با گروه‌های پرنفوذی است که از تسلیم شدن خودداری کرده‌اند».وی افزود: دولتی که از طریق رهبران چارچوب هماهنگی کانال‌های گفت‌وگو را باز کرده، امیدوار است گروه‌های مخالف را نیز به مسیر «تحویل سلاح» سوق دهد، اما انتظار نمی‌رود «کتائب حزب‌الله» و «النجباء» با توجه به پیوند سیاسی و اعتقادی سلاح با خود، به سرعت با این روند همراه شوند.فالح الخزعلی، نماینده پارلمان نیز در گفتگو با «الاخبار» اظهار داشت که سازماندهی و مدیریت سلاح «خواسته همگان است»، اما او با انجام این کار طبق دیدگاه آمریکا مخالف است.او معتقد است تلاش‌هایی برای حذف و بدنام کردن گروه‌ها در جریان است و خواستار پرهیز از تبدیل اختلافات به درگیری‌های داخلی شد. الخزعلی در عین حال تصریح کرد که گفت‌و‌گوهای دولت نتایجی داشته و پرونده «الحشد الشعبی» و حقوق کارکنان آن باید بخشی از فرآیند سیاسی باشد.
