بر اساس اعلام پنتاگون، قرار است نضال حسن سوم دسامبر آینده با تیرباران اعدام شود و اجرای حکم به‌صورت زنده پخش شود؛ تصمیمی که با انتقاد شماری از قانون‌گذاران، کارشناسان حقوقی و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.
دونالد ترامپ در اظهارات اخیر خود درباره این پرونده گفت حسن اعدام خواهد شد و افزود که برایش تفاوتی ندارد حکم چگونه اجرا شود؛ مهم این است که اعدام صورت بگیرد. با این حال، او درباره پخش زنده این اقدام موضع روشنی نگرفت و به نظر می‌رسد هنوز در این زمینه تصمیم نهایی نگرفته است.
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نیز ضمن محکوم‌کردن جنایت حسن، اعلام کرد در صورت پخش زنده اعدام، آن را تماشا نخواهد کرد. در مقابل، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، که تصمیم اجرای حکم را اعلام کرده، از حامیان جدی این اقدام به شمار می‌رود.
این تصمیم حتی با مخالفت شماری از جمهوری‌خواهان نیز مواجه شده است. تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه، اعدام علنی را اقدامی منزجرکننده توصیف کرد و گفت چنین اقداماتی در نظام‌های دیکتاتوری سرکوبگر انجام می‌شود، نه در آمریکا. لیزا مورکوفسکی، دیگر سناتور جمهوری‌خواه، نیز از پنتاگون خواست از این تصمیم عقب‌نشینی کند.
جان کرتیس، سناتور جمهوری‌خواه، هم هشدار داد که تبدیل اعدام به وسیله‌ای برای سرگرمی، نشانه افول تمدن است. کلیسای کاتولیک نیز پخش زنده این حکم را ترویج وحشیانه فرهنگ مرگ خواند.
چالش‌های حقوقی و واکنش سازمان ملل
بر اساس نظام قضایی ویژه ارتش آمریکا، مجازات اعدام برای برخی جرایم با شرایط قانونی سخت‌گیرانه امکان‌پذیر است. ارتش این کشور از سال ۱۹۶۱ تاکنون حکمی را اجرا نکرده و در صورت اجرای حکم حسن، این نخستین اعدام نظامی آمریکا پس از ۶۵ سال خواهد بود.
کارشناسان حقوقی می‌گویند حسن می‌تواند با طرح درخواست قضایی برای بررسی قانونی‌بودن بازداشت و اجرای حکم، روند اعدام را به تأخیر بیندازد. آنان همچنین درباره رعایت کرامت انسانی محکوم، شرایط پخش زنده و انگیزه دولت آمریکا از تبدیل اجرای حکم به یک رویداد رسانه‌ای پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.
سازمان ملل متحد نیز خواستار لغو تصمیم پخش زنده اعدام شده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت اعدام علنی می‌تواند مصداق مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد و پخش زنده آن نیز ممکن است ناقض ممنوعیت شکنجه محسوب شود.
هم‌زمان، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی اقداماتی برای تسریع روند رسیدگی قضایی به درخواست‌های محکومان به اعدام و محدودکردن امکان تأخیر در اجرای احکام است؛ اقداماتی که در صورت تصویب می‌تواند فاصله زمانی میان صدور حکم و اجرای آن را کاهش دهد.
