کابینه رژیم صهیونیستی در پی تصویب کاهش جامع ۴.۹ درصدی در بودجه وزارتخانه‌های مختلف برای سال ۲۰۲۶ است؛ با این هدف که خریدهای امنیتی محرمانه به ارزش ۲.۶ میلیارد شِکِل را به نفع وزارت جنگ تأمین مالی کند؛ گامی که به اعلام شبکه i24NEWS اسرائیل، وزیر دارایی با حمایت وزیر جنگ، تنها ۹ روز پیش از انتخابات کنست (پارلمان) بر آن اصرار دارند.بر اساس پیش‌نویس این مصوبه، برخی از خریدها به کمیته وزارتی امور تسلیحاتی ارائه می‌شود که وظیفه بررسی برنامه‌های توسعه و تسلیح نهاد امنیتی را بر عهده دارد، در حالی که سایر عملیات‌های خرید در یک سند محرمانه به امضای مدیرکل وزارت جنگ رسیده و در دبیرخانه کابینه نگهداری می‌شود. اسناد به دست آمده، ماهیت تجهیزات مورد نیاز، حجم خریدها در هر حوزه یا دلایل لزوم تسریع در اجرای آن را فاش نمی‌کنند.بر اساس این گزارش، تقسیم خریدها به دو مسیر، مبتنی بر مصوبه قبلی کابینه اسرائیل در اوت ۲۰۲۱ است که نظارت بر بودجه نهاد امنیتی را سازماندهی می‌کند.بر اساس این سازوکار، برخی برنامه‌های تسلیحاتی نیازمند موافقت کمیته وزارتی است، در حالی که خریدهای دیگر بدون موافقت آن قابل اجراست. اما توجیهات مربوط به فوریت و نیازهای امنیتی، در قالب اسناد محرمانه و به دور از بحث‌های علنی به مراجع ذی‌صلاح ارائه خواهد شد.آموزش، بهداشت و حمل و نقل از جمله وزارتخانه‌های تحت تأثیر هستند
به نوشته i24NEWS، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی برای تأمین مالی هزینه‌های امنیتی، پیشنهاد کرده که پایه بودجه وزارتخانه‌های دیگر غیر از وزارت جنگ، در سال ۲۰۲۶ به میزان ۴.۹ درصد کاهش یابد و در مقابل تخصیص تعهدات مالی وزارتخانه‌ها نیز کاهش یابد.این کاهش همچنین شامل بودجه‌های اختصاص داده شده برای اجرای تصمیمات قبلی کابینه نیز خواهد شد، به استثنای هزینه‌هایی که طبق قانون الزامی شده‌اند.جداول همراه با این پیشنهاد نشان می‌دهد که این کاهش‌ها طیف وسیعی از وزارتخانه‌ها و حوزه‌های فعالیت کابینه اسرائیل، از جمله آموزش، بهداشت، رفاه، امنیت ملی، حمل و نقل و مقامات محلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مبالغ نهایی بر اساس میزان کاهش برنامه‌ریزی شده در هر مورد بودجه تعیین خواهد شد.بر اساس ضمیمه این مصوبه که مبالغ در آن بر اساس هزار شکل ارائه شده، برجسته‌ترین کاهش‌ها در ردیف‌های هزینه‌های خالص شامل موارد زیر است: حدود ۸۶.۳ میلیون شکل در بخش حمل‌ونقل، ۷۸.۹ میلیون شکل در بخش نهادهای نظارتی، ۴۵.۸ میلیون شکل در بخش وزارت امنیت ملی، ۳۵ میلیون شکل در بخش آموزش، ۲۸.۱ میلیون شکل در بخش رفاه و ۲۲.۲ میلیون شکل در بخش بهداشت.
جداول همچنین شامل ردیف‌های جداگانه‌ای برای فعالیت‌های کابینه است، از جمله کاهش حدود ۲۲ میلیون شکل در یکی از ردیف‌های آموزش، ۸.۳ میلیون شکل در یکی از ردیف‌های بهداشت و ۱۳.۶ میلیون شکل در بخش شهرداری‌ها.این پیشنهاد همچنین نهادهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد؛ از وزرای کار و دارایی خواسته شده بودجه اداری مؤسسه «بیمه ملی» را نیز کاهش دهند و از وزرای اقتصاد و دارایی خواسته شده بودجه سازمان اشتغال را کم کنند.
