تبلیغات
کد خبر: ۱۶۸۳۹۶

فرمان جنجال آفرین مرسی

صدور اعلامیه قانون اساسی رئیس جمهوری مصر جنجال بسیاری را در این کشور به راه انداخته، برخی آن را جزو وظایف و برخی آن را خارج از وظایف مرسی دانسته‌اند، مراجعه به قانون اساسی مصر به بسیاری از این ابهامات پایان می‌دهد.

به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، «محمد مرسی»، رئیس جمهوری مصر پنج‌شنبه گذشته با صدور اعلامیه قانون اساسی اعلام کرد: دستورات رئیس جمهوری نهایی و قابل اجراست و هیچ‌یک از دستگاه‌های قضایی موجود در مصر نمی‌توانند، مانعی برسر راه اجرای آنها ایجاد کنند.

در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده است.

در این حکم همچنین آمده است:

ماده نخست: تحقیقات و محاکمه به دلیل جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، ازسر گرفته می‌ شود.

دیگر مواد مذکور در اعلامیه قانون اساسی مرسی بر موارد زیر تاکید شده است:

ماده دو: قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهوری برای توقف اجرا یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.

ماده سه: تعیین دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی با تصمیم رئیس جمهوری به مدت ۴ سال از زمان صدور حکم صورت می‌گیرد و شرط تصدی این منصب قاضی نبودن فرد پیشنهادی و داشتن سن بالای ۴۰ سال است.

ماده چهار: اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در مورخه ۳۰ مارس ۲۰۱۱ مبنی بر تغییر مدت ۴ ماهه برای تدوین قانون اساسی جدید به مدت ۶ ماه.

ماده پنج: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.

ماده شش: رئیس جمهوری باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند.

مرسی براساس این حکم «عبدالمجید محمود»، دادستان کل مصر که از عناصر برجای مانده از دوران مبارک به شمار می‌آمد و انقلابیون مصر وی را علت اصلی عدم محاکمه و مجازات عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه به ویژه در جریان کشتار حادثه «جمل» می‌دانستند، برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» را به جای وی منصوب کرد.

پس از صدور این فرمان بود که حامیان مبارک و مخالفان حکومت اخوان‌المسلمین به خیابان‌ها آمده و مخالفت‌های خود با این فرمان را اعلام و علیه مرسی و اخوان‌المسلمین شعار سر دادند و حتی دفاتر اخوان‌المسلمین در چندین استان را به آتش کشیدند و با اعضای این جماعت در سراسر مصر درگیر شدند.

در ادامه این مطلب تلاش می‌کند، با استناد به قانون اساسی مصر و اختیارات داده شده به رئیس جمهوری اثبات کند، آیا مرسی دارای اختیار صدور اعلامیه قانون اساسی بوده است، یا خیر.

شورای عالی نظامی مصر که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت اداره کشور را به جای شخص رئیس جمهوری در دوره انتقالی برعهده داشت، اقدام به صدور متمم و اعلامیه قانون اساسی کرد، اما هیچ‌گاه اعلامیه قانون اساسی مصر با چنین جار و جنجالی مواجه نشد، شاید یکی از دلایل این امر آن بود که در اعلامیه قانون اساسی شورای عالی نظامی مصر نامی از محاکمه مجدد مبارک و برکناری دادستان کل مصر و احقاق حقوق انقلابیون و تحقق اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه برده نشده بود.

براساس قانون اساسی مصر مصوب سال ۲۰۰۷ و اصلاحات صورت گرفته در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ در قانون اساسی مصر اختیارات رئیس جمهوری به شرح زیر بیان شده است:

اختیارات و وظایف رئیس جمهوری مصر براساس قانون اساسی

ماده هفتاد و سه:

رئیس کشور مصر رئیس جمهوری آن است و رئیس جمهوری مصر با انتخاب مردم معین می‌شود.

ماده هفتاد و چهار:

رئیس جمهوری در صورتی که وحدت و امنیت و استقرار کشور مصر را در خطر ببیند، می‌تواند از فعالیت موسسات و دستگاه‌های دولت جلوگیری کرده و با اتخاذ اقدامات آنی برای مقابله به تهدید و خطر با دادن اطلاعیه‌ای به مردم با برگزاری یک همه پرسی درباره تصمیم‌های فوق العاده اتخاذ شده نظر مردم را جویا شود.

ماده هفتاد و پنج:

رئیس جمهوری مصر باید دارای والدینی مصری باشد و ضمن برخورداری از تمام حقوق مدنی و سیاسی، نه خود و نه والدینش دارای تابعیت و شناسنامه کشور دیگر نباشند. سن کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات نباید کمتر از ۴۰ سال باشد. همچنین دارای همسر خارجی نباشد که دارای تابعیت کشور دیگر باشد.

ماده هفتاد و شش:

شخص رئیس جمهوری را پارلمان الشعب انتخاب کرده و با برگزاری یک همه پرسی مردم مصر نظر خود را درباره وی ارائه خواهند کرد.

بر اساس اصلاحات ۲۰ مارس ۲۰۱۱ در ماده هفتاد و شش قانون اساسی مصر مربوط به شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری فرض می‌نماید که

- انتخاب رئیس جمهوری باید به صورت دادن رای مخفی باشد.

- برگزاری همه پرسی باید عمومی و مستقیم باشد.

ماده هفتاد و هفت:

مدت یک دوره ریاست جمهوری در مصر ۶ سال میلادی است که از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می‌شود و این مدت می‌تواند برای یک بار دیگر تمدید شود.

بر اساس اصلاحات ۲۰ مارس ۲۰۱۱ در ماده هفتاد و هفت قانون اساسی مصر مدت هر دوره ریاست ۴ سال میلادی و از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می‌شود و هر کاندیدا مجاز است، تنها یک دوره ریاست خود را تجدید کند.

ماده هفتاد و هشت:

برنامه‌های مرتبط با انتخاب رئیس جمهوری جدید دو ماه یا شصت روز پیش از پایان مدت ریاست جمهوری فعلی مصر آغاز می‌شود.

ماده هفتاد و نه:

رئیس جمهوری جدید مصر باید پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در برابر پارلمان الشعب سوگند یاد کند.

ماده هشتاد:

مقرری رئیس جمهوری را قانون مشخص می‌کند.

ماده هشتاد و یک:

رئیس جمهور در مدت احراز این پست نمی‌تواند شغل آزاد یا فعالیت تجاری و بازرگانی و صنعتی داشته یا اموال و دارایی‌های دولت را به خدمت منافع شخصی خود بگیرد.

ماده هشتاد و دو:

معاون رئیس جمهور در زمان بروز مانع یا مشکل موقتی ادای وظایف رئیس جمهوری را بر عهده خواهد گرفت.

ماده هشتاد و سه:

در صورت استعفای رئیس جمهور، وی باید استعفای خود را به صورت کتبی به پارلمان الشعب تقدیم کند.

ماده هشتاد و چهار:

در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری یا ناتوانی دائمی رئیس جمهوری از ادای وظایف محوله، رئیس پارلمان الشعب ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت و اگر پارلمان الشعب منحل باشد، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.

پارلمان الشعب موظف است، ظرف ۶۰ روز از خالی شدن پست ریاست جمهوری اقدامات لازم برای انتخاب رئیس جمهور جدید را اتخاذ کند.

ماده هشتاد و پنج:

در صورت اتهام رئیس جمهور به ارتکاب جرم یا جنایتی و اثبات این اتهام فورا از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت.

مادة صدو هشت:

رئیس جمهوری در موارد ضروری و استثنایی و براساس موافقت دو سوم نمایندگان مجلس الشعب می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که حکم قانون را داشته باشد، این تصمیمات برای تصویب به مجلس الشعب ارائه می‌شود و تصویب آنها این تصمیمات حکم قانون را پیدا خواهند کرد.

مادة صد و دوازده:

رئیس الجمهوری حق صدور قوانین و اعتراض به آنها را دارد.

ماده صد و سی و هفت:

رئیس جمهوری مصر ریاست قوه مجریه مصر را عهده‌دار است.

ماده صد و سی و هشت:

رئیس جمهور مصر به همراه دولت سیاست‌های عمومی دولت را وضع می‌کند.

ماده صد و سی و نه:

رئیس جمهوری مصر دارای یک معاون یا بیشتر است و او معاونان خود را انتخاب می‌کند.

ماده صد و چهل و یک:

رئیس جمهوری مصر، نخست‌ وزیر و اعضای کابینه و نمایندگان آنها را انتخاب و همچنین از مقام خود برکنار یا عزل می‌کند.

ماده صد و چهل و دو:

رئیس جمهور مصر جلسات دولت این کشور را تشکیل داده و اجازه حضور و مشارکت در آن را دارد و می‌تواند، از وزرای کابینه خود خواستار گزارش کاری شود.

ماده صد و چهل سه:

رئیس جمهور مصر کارمندان مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی کشور را انتخاب و خود آنها را بنابر دلایل قانونی عزل و برکنار کند.

ماده صد و چهل و چهار:

رئیس جمهور مصر لوایح لازم برای اجرای قوانین یا اصلاح یا تعدیل یا عدم اجرای آنها صادر می‌کند.

مادة صد و چهل و هفت:

در صورت نبود مجلس الشعب به هر دلیل از جمله انحلال جهت ادای وظایف محوله به آن در موارد ضروری رئیس جمهوری دستورات لازم را صادر خواهد کرد که این دستورات قدرت اجرایی قانون را دارند.

این دستورات باید در اولین جلسه مجلس الشعب پس از انحلال به اطلاع آنها رسانده شود.

ماده صد و چهل و هشت:

رئیس جمهوری می‌تواند، بنابر دلایل مشخص شده در قانون در کشور حالت فوق العاده اعلام کند و این درخواست باید به پارلمان الشعب ارائه شده و پارلمان باید ظرف ۱۵ روز نظر خود در این‌باره را اعلام کند.

تمدید حالت فوق‌العاده منوط به برگزاری همه پرسی عمومی است.

ماده صد و چهل و نه:

رئیس جمهور مصر حق عفو یا مجازات یا تخفیف مجازات یا عفو عمومی در کشور را دارد.

ماده صد و پنجاه:

رئیس جمهوری مصر فرمانده نیروهای مسلح مصر است و با موافقت پارلمان الشعب وضعیت جنگ را در کشور اعلام خواهد کرد.

ماده صد و پنجاه و یک:

رئیس جمهوری مصر معاهدات بین المللی را امضا می‌کند.

ماده صد و پنجاه و دو:

رئیس جمهوری مصر تصمیم‌گیری در مسائل مهم را به همه‌ پرسی عمومی می‌گذارد.

ماده صد و هشتاد و چهار:

رئیس جمهوری مصر رئیس پلیس مدنی و غیر نظامی است.

بر اساس اصلاحات ۲۰ مارس ۲۰۱۱ در ماده صد و هشتاد و چهار قانون اساسی مصر رئیس جمهور می‌تواند بر اساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته وضعیت فوق العاده را در کشور اعلام نماید، به شرط آن که ظرف حداکثر ۷ روز دلایل اعلام حالت فوق العاده را در گزارشی به عرض پارلمان ملت برساند.

در صورتی که پارلمان ملت منحل باشد، به محض تشکیل گزارش به آن ارائه خواهد شد.

اعلام حالت فوق العاده باید با موافقت اکثریت نمایندگان پارلمان الشعب باشد. در تمام موارد و حالات فوق الذکر اعلام حالت فوق العاده بیش از شش ماه بطول نخواهد انجامید و تمدید آن منوط به برگزاری همه پرسی و کسب موافقت عمومی با آن است.

ماده صد و هشتاد و نه:

رئیس جمهوری و رئیس پارلمان الشعب می‌تواند درخواست اصلاح یا تعدیل یک ماده یا چندین ماده را در قانون اساسی ارائه دهد.

بر اساس اصلاحات ۲۰ مارس ۲۰۱۱ در ماده صد و هشتاد و نه قانون اساسی مصر به رئیس جمهور مصر پس از کسب موافقت دولت یا نیمی از اعضای دو پارلمان الشعب و شورا اجازه داده می‌شود، درخواست تدوین قانون اساسی جدید را کند و هیئتی متشکل از ۱۰۰ نفر که اعضای آن را نمایندگان دو دو پارلمان الشعب و شورا انتخاب خواهند کرد، در نشستی مشترک تدوین طرح قانون اساسی جدید را ظرف مدتی بر عهده خواهند گرفت که نهایتا بیش از ۶ ماه به طول نیانجامد.

همچنین ماده ۱۷۹ قانون اساسی مصر لغو و به ماده ۱۸۹ بند زیر اضافه شده است. رئیس جمهور مصر می‌تواند با کسب موافقت اعضای کابینه دولت و نیمی از نمایندگان دو پارلمان الشعب و شورا درخواست تدوین و صدور قانون اساسی جدید را بدهد و هیئتی متشکل از ۱۰۰ نفر متشکل از نخبگان حقوقی کشور وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را ظرف نهایتا ۶ ماه از زمان تشکیل هیئت برعهده خواهد گرفت و پس از ارائه به رئیس جمهور، وی موظف است ظرف ۱۵ روز آن را به همه پرسی عمومی بگذارد و قانون اساسی جدید از زمان اعلام موافقت مردم با آن لازم الاجرا خواهد بود.

اعضای هیئت تدوین قانون اساسی جدید یا همان مجلس موسسان پس از پایان همه پرسی جهت اعلام نتیجه نهایی تشکیل جلسه داده و نتیجه همه پرسی را به اطلاع دو پارلمان الشعب و شورا خواهند رساند.

همچنین پارلمان شورا پس از اعلام نتیجه نهایی همه پرسی مواقفت با تدوین قانون اساسی جدید هیئت تدوین قانون اساسی جدید با تمام اعضای منتخبش تشکیل جلسه می‌دهد. رئیس جمهور به محض انتخاب یک سوم اعضا هیئت را تکمیل نموده و انتخاب این افراد با هدف تکمیل مدت باقی مانده از مجلس بر اساس آنچه در قانون آمده می‌باشد

ماده صد و نود:

مدت ریاست جمهوری مصر پس از ۴ سال پایان می‌یابد.

ماده صد و نود وسه:

رئیس جمهوری مصر حداکثر تا ۶۰ روز از زمان تصدی پست ریاست جمهوری موظف است، یک یا چند معاون برای خود انتخاب و وظایف و اختیارات آنان را مشخص کند و در صورت عدول از وظایف محوله یا بیکفایتی در انجام وظایف، آنها را برکنار و فرد دیگری به جای آنها انتخاب کند. تمام اختیارات داده شده بر اساس قانون اساسی به رئیس جمهوری مصر شامل معاون یا معاونان وی نیز میشود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات