تبلیغات
کد خبر: ۱۷۱۴۵۰

استقرار تانک‌های ارتش مقابل کاخ مرسی

گزارش‌های خبری حاکی از استقرار تانک و خودروهای زرهی در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر به دنبال تشدید درگیری بین مخالفان و هواداران رئیس جمهوری مصر است.

استقرار تانک‌های ارتش مقابل کاخ مرسی

به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه المصری الیوم، به گفته شاهدان در پی ناآرامی‌های روز و شب گذشته در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره، از اوایل صبح امروز(پنجشنبه) چند دستگاه تانک در مقابل این ساختمان مستقر شده و تعدادی خودروی زرهی نیز در اطراف این محل دیده شده است.

وزارت بهداشت مصر اعلام کرده بود که در درگیری‌های چهارشنبه بین مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری، و هواداران او از گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در اطراف کاخ ریاست جمهوری، دست کم پنج تن کشته و بیش از ۴۴۶ تن زخمی‌ شده‌اند.

این درگیری بعد از ظهر چهارشنبه و زمانی آغاز شد که صدها تن از هواداران اخوان المسلمین به طرفداری از محمد مرسی به سوی کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند تا مخالفان رئیس جمهوری را که در اطراف کاخ تحصن کرده بودند متفرق کنند. مهاجمان به برچیدن و آتش زدن چادرهای تحصن کنندگان مبادرت کردند که به خشونت بین دو طرف منجر شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، علاوه بر قاهره، در چند شهر دیگر نیز تظاهراتی علیه رئیس جمهوری برگزار شده و از جمله در اسماعیلیه و سوئز، دفاتر گروه اخوان المسلمین هدف حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده در حالیکه هواداران محلی این تشکل برای شرکت در حمله به مخالفان، به قاهره رفته و دفاتر آن بدون محافظ مانده بود.

همین خبرگزاری گزارش داد که صبحی صالح، عضو پارلمان منحله و از اعضای مجلس قانون اساسی نیز در شهر اسکندریه هدف حمله مخالفان قرار گرفت و زخمی شد.

شماری از سیاستمداران مخالف با شرکت در یک نشست خبری مشترک، ضمن انتقاد از اقدامات رئیس جمهوری، اعلام کردند که در صورت لغو فرمان ٢٢ اکتبر، حاضر به مذاکره برای خروج از بحران سیاسی کنونی هستند. آنان در عین حال از شعار تظاهرکنندگان که خواستار سرنگونی رئیس جمهوری بوده‌اند آشکارا حمایت نکردند.

محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از شخصیت‌های شرکت کننده در این نشست، ضمن انتقاد از رئیس جمهوری به دلیل عدم حفاظت از معترضان در برابر حملات طرفداران دولت، گفت که " آنچه امروز در مصر روی می دهد، به منزله قطب بندی و تفرقه در میان ملت است و می تواند به خشونت و حتی عواقبی بسیار وخیم تر منجر شود " و آمادگی مشروط خود را برای مذاکره اعلام داشت.

هنوز مرسی به این پیشنهادها پاسخی نداده اما هشام قندیل، نخست وزیر، خواستار " گفتگوی ملی " شده و محمود مکی، معاون رئیس جمهوری، از مخالفان خواسته است تا پس از برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی جدید، پیشنهادهای خود برای تغییر در این قانون را تسلیم پارلمان بعدی مصر کنند.

مخالفان مرسی، حمله هواداران اخوان المسلمین به تحصن کنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری را به حمله حامیان حسنی مبارک به تظاهرات مخالفان تشبیه کرده و هشدار داده اند که حکومتی که دست آن به خون آلوده شود دوام ندارد و مصالحه با آن ممکن نیست.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات