تبلیغات
کد خبر: ۱۷۴۱۱۷

کودکان‌آمریکایی قربانی نفوذ تولیدکنندگان سلاح

پس از تیراندازی روز گذشته در مدرسه ای در آمریکا، درخواستهایی برای تشدید قوانین مربوط به فروش سلاح در امریکا مطرح شده و این در حالی است که با توجه به اختلاف قوانین حاکم بر فروش اسلحه در ایالت های مختلف، دولت فدرال نمی تواند دخالت قابل توجهی در این زمینه اعمال کند.

به گزارش افکارنیوزبه نقل از العالم؛ پس از تیراندازی روز گذشته در ایالت کانکتیکات که به کشته و مجروح شدن ده ها دانش آموز آمریکایی منجر شد، درخواست ها از سوی فعالان حقوقی و اجتماعی برای تشدید قوانین مربوط به فروش سلاح در امریکا بار دیگر مطرح شده و این در حالی است که با توجه به اختلاف قوانین حاکم بر فروش اسلحه در ایالت های مختلف، دولت فدرال تأثیر محدودی می تواند در این زمینه داشته باشد.

رابین توماس مدیر مرکز حقوقی مقابله با خشونت های ناشی از استفاده از سلاح گرم، در این باره می گوید: حکومت فدرال امریکا در این خصوص دست به اقدامات اندکی می زند و می توان گفت که اصلا کار مؤثری انجام نمی دهد.

در سال ۱۹۹۳ قانونی تحت نام " قانون برادلی " در کنگره تصویب شد که به موجب آن باید قبل از فروش هرگونه سلاح درباره سوابق جنایی و روحی روانی اشخاص تحقیق شود. اما ۴۰ درصد از فروش سلاح در چارچوب این قانون صورت نمی گیرد، زیرا خرید و فروش سلاح اغلب میان افراد و در پایگاه های الکترونیکی انجام می شود، در حالی که قانون برادلی فقط شامل تاجران سلاح می شود که مجوز فعالیت و محل مشخصی برای این کار در اختیار دارند و به طور کلی باید گفت پرونده قضایی افراد در نهادهای فدرال دچار نواقص متعددی است. به عنوان مثال، گارید لاونر که در ایالت ارویزونا در ژانویه سال ۲۰۱۱، شش نفر را به قتل رساند و گابرییل گیفوردز نماینده امریکایی را نیز به شدت مجروح کرد، قبل از خرید سلاح توانسته بود گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد.

به نوشتۀ روزنامه نیویورک تایمز، در ایالت کانیتکت واقع در شمال شرق که حادثه روز گذشته در آنجا رخ داد، حمل هرگونه سلاح تهاجمی ممنوع است و این قانون، مسلسل بوش مستر - ام۴ که پلیس یک قبضه از آن را در محل حادثه پیدا کرده بود نیز شامل می شود. عامل این تیراندازی از دو تپانچه استفاده کرده که یکی از آنها از نوع سیگ سویر و دیگری گلوک بوده است، که خرید هر دو سلاح نیاز به دریافت مجوز دارد. از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۴ قانون فدرال، تولید و فروش سلاح تهاجمی فردی را منع کرد، ولی کنگره این قانون را پس از آن تمدید نکرد.

حتي تعريف سلاح تهاجمي در ایالت های مختلف متفاوت است، مثلا كاليفورنيا سلاح تهاجمي را سلاحي مي داند كه داراي امكانات بسيار بالايي باشد. اما رابين توماس مي گويد كه توليد كنندگان سلاح همواره راهي براي دور زدن قانون مي يابند.سلاح هاي نيمه خودكار سلاح هايي هستند كه در آن ها براي بيرون آوردن گلوله بايد قبضۀ آتش را کشید، اما تيربارها و يا سلاحهاي اتوماتيك كاملا در سطح فدرال منع شده هستند، به استثناي آن دسته از سلاح ها كه قبل از سال ۱۹۸۶ توليد شدند كه خرید آنها نیز مستلزم تدابير بسيار شديد است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات