به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، اندیشکده مطالعات راهبردی و بین الملل طی گزارشی به نوشته فِرد مک گلدریک به بررسی و ارزیابی راهکارها به منظور مقابله با گسترش تسلیحات هستهای درجهان پرداخت. فارس به دلیل اهمیت این مطلب خلاصه اجرایی آن را منتشر میکند که درادامه قسمت اول آن را میخوانید:

مزایای کنترل تجارت هسته‎‎‎‎‎‎‎ای به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‎‎‎‎‎‎‎ای، سال‎‎‎‎‎‎‎هاست که مورد بحثو بررسی قرارگرفته است. برخی‎‎‎‎‎‎‎ها معتقدند که سیاستی برمبنای پنهان‎‎‎‎‎‎‎کاری و انکار که آمریکا پس از حوادثهیروشیما و ناکازاکی آن را دنبال کرد، یک سیاست ناموفق بوده است و درمقابل، پیگیری مزایای انرژی صلح آمیز هسته‎‎‎‎‎‎‎ای درکنار برنامه‎‎‎‎‎‎‎های منع گسترش تسلیحات هسته‎‎‎‎‎‎‎ای منجربه ایجاد عناصری کلیدی درجهان می‎‎‎‎‎‎‎شود که از گسترش تسلیحات هسته‎‎‎‎‎‎‎ای جلوگیری به عمل می‎‎‎‎‎‎‎آورد. برخی دیگر نیز براین عقیده‎‎‎‎‎‎‎اند که تجارت بین‎‎‎‎‎‎‎المللی تجهیزات هسته‎‎‎‎‎‎‎ای، خطر گسترش تسلیحات هسته‎‎‎‎‎‎‎ای درجهان را افزایش می دهد.

دیدگاه اول به انگیزه‎‎‎‎‎‎‎های یک کشور برای دستیابی به تسلیحات هسته‎‎‎‎‎‎‎ای اشاره می‎‎‎‎‎‎‎کند، انگیزه‎‎‎‎‎‎‎هایی ازقبیل: نگرانی‎‎‎‎‎‎‎ها در رابطه با امنیت ملی، سیاست‎‎‎‎‎‎‎های داخلی و اعتبار ملی، این دیدگاه هم‎‎‎‎‎‎‎چنین برایجاد هنجارها، قوانین و نهادهایی به منظور جلوگیری ازگسترش چنین تسلیحاتی تأکید می‎‎‎‎‎‎‎کند. دیدگاه دوم بر قابلیت‎‎‎‎‎‎‎ها و اصول فنی تمرکز می‎‎‎‎‎‎‎کند و این احتمال را مورد بررسی قرار می‎‎‎‎‎‎‎دهد که دستیابی کشورهای مختلف به فناوری هسته‎‎‎‎‎‎‎ای منجر به افزایش خطر گسترش تسلیحات هسته‎‎‎‎‎‎‎ای درجهان می‎‎‎‎‎‎‎شود. این دیدگاه کشورهایی که ازتجهیزات و توانایی‎های هسته‎‎‎‎‎‎‎ای برخوردارند را مورد هدف قرار می‎‎‎‎‎‎‎دهد. هر دو دیدگاه به موضوعاتی مهم اشاره می‎‎‎‎‎‎‎کنند و باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

ازمیان نُه کشوری که از تسلیحات هسته‎‎‎‎‎‎‎ای برخوردارند، اغلب آنها از طریق پیگیری برنامه‎های نظامی و خرید غیرقانونی و مخفیانه تجهیزات، رزادخانه‎های هسته‎ای خود را تأسیس نموده‎‎‎‎‎‎‎اند. درواقع این کشورها به جای پیگیری وارداتِ قانونی تجهیزات هسته‎ای تحت نظارت برنامه‎های منع گسترش تسلیحات هسته‎ای، توانایی‎های هسته‎ای خود را ازطریق دریافت کمک‎های مخفیانه ازجانب کشورهای دارای سلاح‎های هسته‎ای گسترش داده‎‎‎‎‎‎‎اند.

اکثر کشورهایی که برنامه‎های صلح‎آمیز هسته‎ای را دنبال می‎‎‎کنند به تعهدات خود در زمینه منع گسترش تسلیحات هسته‎ای پای‎‎‎‎‎‎‎بند هستند. تأمین‎‎‎‎‎‎‎کنندگان تجهیزات هسته‎ای باید سیاست‎های خود در زمینه تجارت هسته‎ای را به گونه‎‎‎‎‎‎‎ای اتخاذ نمایند که منجربه ایجاد اصولی موثر و قابل قبول در این زمینه شود. در واقع طبق این اصول، کشورهایی که خواستار دستیابی به قابلیت‎های صلح‎آمیز هسته‎ای هستند باید متعهد شوند که از این فناوری به منظور تولید سلاح‎های هسته‎ای استفاده نخواهند کرد و به تعهدات خود دراین زمینه کاملاً پای‎‎‎‎‎‎‎بند هستند.

با این حال، مسائل تجاری در زمینه فناوری هسته‎ای ممکن است جریان صلح‎آمیز انرژی هسته‎ای را به سوی تولید تسلیحات هسته‎ای منحرف کنند. درواقع، پلوتونیوم تولید شده در نیروگاه‎های هسته‎ای می‎‎‎تواند برای ساخت سلاح‎های هسته‎ای نیز مورد استفاده قرارگیرد، تأسیسات غنی‎‎‎‎‎‎‎سازی و باز فرآوری هسته‎ای می‎‎‎توانند مواد لازم برای ساخت تسلیحات هسته‎ای را تولید کنند و همچنین حفاظت از تأسیسات بازفرآوری امری بسیار دشوار و پرهزینه است. علاوه براین، دولت‎ها می‎‎‎توانند از همکاری‎های صلح‎آمیز هسته‎ای به عنوان ابزاری برای دست‎‎‎‎‎‎‎یابی به توانایی‎های ساخت تسلیحات هسته‎ای استفاده کنند.

کشورهای خواهانِ تسلیحات هسته‎ای از برنامه‎های صلح‎آمیز هسته‎ای خود به عنوان پوششی برای گسترش قابلیت‎ها درزمینه تولید سلاح‎های هسته‎ای استفاده می‎‎‎کنند. برخی از صادرکنندگان تجهیزات هسته‎ای، به ویژه در دهه‎های آغازین عصر هسته‎ای، این فناوری حساس را بدون کوچک‎‎‎‎‎‎‎ترین توجهی به پیامدهای امنیتی آن در اختیار سایر کشورها قرار می‎‎‎‎‎‎‎دادند.

صرفه‎‎‎‎‎‎‎نظراز خطرات و مزایای تجارت هسته‎ای، انرژی هسته‎ای و تجارت تجهیزات هسته‎ای هم‎‎‎‎‎‎‎چنان ادامه خواهد داشت. درواقع، برخی از گزارشات اخیرحاکی از آن است که اغلب کشورها به دنبال دست‎‎‎‎‎‎‎یابی به فناوری‎های هسته‎ای هستند. یکی از مهم‎‎‎‎‎‎‎ترین چالش‎هایی که آمریکا و سایر کشورهای تأمین‎‎‎‎‎‎‎کننده تجهیزات هسته‎ای با آن روبرو هستند این است که اجازه ندهند این روندِ رو به رشد در توسعه فناوری‎های هسته‎ای منجربه گسترش تسلیحات هسته‎ای درجهان شود. تقویتِ نظارت و کنترل برتجارت تجهیزات هسته‎ای و برنامه‎های منع گسترش تسلیحات هسته‎ای به عنوان امری ضروری در رویارویی با این چالش محسوب می‎‎‎شود.

این گزارش به بررسی چهارموضوع مهم می‎‎‎پردازد:

۱. این گزارش ماهیت و اهمیت برنامه‎های منع گسترش تسلیحات هسته‎ای را شرح می‎‎‎دهد، برنامه‎هایی که آمریکا به منظور نظارت برصادرات مواد، تجهیزات و انتقال فناوری‎های هسته‎ای خود به آنها نیاز دارد.

۲. این گزارش برنامه‎های نظارتی آمریکا را با برنامه‎های نظارتی برصادرات تجهیزات هسته‎ای درسایرکشورهای تأمین کننده برمبنای توافقنامه‎های چندجانبه دراین زمینه از جانب «کمیته زانگر»، «گروه تأمین کنندگان هسته‎ای» و سایرمعاهدات بین‎المللی ازقبیل معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‎ای(اِن پی تی)، مقایسه می‎‎‎کند.

۳. این گزارش محدودیت‎‎‎‎‎‎‎ها، ضعف‎‎‎‎‎‎‎ها، موفقیت‎ها و شکست‎های کنترل برتجارت هسته‎ای تا به امروز مورد بررسی قرار می‎‎‎‎‎‎‎گیرد.

۴. این گزارش چالش‎های آتی را شناسایی کرده و چگونگی نقش آمریکا در رویارویی با این چالش‎ها را نیز توصیف می‎‎‎کند.



* نظارت برهمکاری‎ها در زمینه فعالیت‎های صلح‎آمیز هسته‎ای

آمریکا و سایر کشورهای تأمین کننده تجهیزات هسته‎ای باید از روند همکاری‎ها با سایرکشورها درزمینه فعالیت‎های صلح‎آمیز هسته‎ای اطمینان حاصل نمایند. درطول سال‎های گذشته، تأمین کنندگان هسته‎ای به این نتیجه رسیده‎‎‎‎‎‎‎اند که باید بر اتخاذ برنامه‎های جامع در زمینه منع گسترش تسلیحات هسته‎ای پافشاری کرده، نقاط ضعف دراین زمینه را پوشش داده، محدودیت‎های ویژه‎‎‎‎‎‎‎ای را اتخاذ نموده و در صادرات تجهیزات حساس هسته‎ای احتیاط‎های لازم را لحاظ نمایند. آنها هم‎‎‎‎‎‎‎چنین باید بر فناوری‎های غیرهسته‎ای نیز نظارت کنند و بازرسی‎های دقیق و جامع را به عنوان یک پیش شرط مهم برای تأمین تجهیزات هسته‎ای برای سایرکشورها تعیین نمایند.



* تضمین استفاده صلح‎آمیز و غیرنظامی از فناوری هسته‎ای

یکی از اصول اساسی در زمینه تجارت تجهیزات هسته‎ای این است که کشور دریافت‎‎‎‎‎‎‎کننده تجهیزات، استفاده صلح‎آمیز و غیرنظامی از این تجهیزات را تضمین نماید. این موضوع درحال حاضر مشکل‎‎‎‎‎‎‎ساز نیست، زیرا ۱۸۴ کشور عضو اِن پی تی به همراه تایوان تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده‎‎‎‎‎‎‎اند. قانون انرژی اتمی آمریکا که توسط قانون منع گسترش تسلیحات هسته‎ای درسال ۱۹۷۸ اصلاح شد، استفاده از هرگونه تجهیزات هسته‎ای صادر شده توسط آمریکا به منظور ساخت و گسترش تسلیحات هسته‎ای را منع می‎‎‎کند.

ممنوعیت استفاده نظامی از این تجهیزات هسته‎ای تنها در دستورالعمل‎های اِن پی تی، کمیته زانگر و گروه تأمین کنندگان هسته‎ای ذکرنشده است، بلکه اساسنامه آژانس بین‎المللی انرژی اتمی نیز استفاده از کمک‎های آژانس به منظور پیگیری اهداف نظامی را منع می‎‎‎کند.

قوانین آمریکا درزمینه منع استفاده نظامی از فناوری‎های هسته‎ای بسیار جامع‎تر و دقیق‎تر از قوانین اِن پی تی، کمیته زانگر و گروه تأمین کنندگان هسته‎ای است. با این حال، این تفاوت‎ها تاکنون نتایج و پیامدهای قابل توجهی را به دنبال نداشته اند.



*ان‎‎‎‎‎‎‎پی‎‎‎‎‎‎‎تی باید کشورهای دارای فناوری هسته‎ای را ملزم به اجرای پادمان‎ها نماید

یکی دیگر از ضروریات درتجارت هسته‎ای درجهان، اجرای دقیق پادمان‎ها درکشورهای دارای فناوری هسته‎ای است که از آنها به عنوان پادمان‎های جامع یاد می‎‎‎شود(اِن پی تی باید تمام کشورهای دارای فناوری هسته‎ای را ملزم به اجرای چنین پادمان‎هایی نماید). پادمان‎های ضروری دیگری نیز دراین زمینه وجود دارند. درواقع باید به توسعه پادمان‎هایی فراتراز مدت زمان یک معاهده همکاری هسته‎ای، افزایش اختیارات آژانس انرژی اتمی دراعمال پادمان‎هایی برمبنای پروتکل الحاقی، ایجاد یک سیستم پشتیبانی از پادمان‎های آژانس و اجرای پادمان‎ها درکشورهای دارای تسلیحات هسته‎ای توجه ویژه ای شود.



* باید قوانین آمریکا رعایت شوند نه قوانین ان پی تی

اِن پی تی تأمین کنندگان هسته‎ای را ملزم به اجرای پادمان‎های جامع به عنوان پیش شرطی برای صادرات تجهیزات هسته‎ای نمی‎‎‎‎‎‎‎کند. درعوض، این معاهده تأمین کنندگان هسته‎ای را ملزم می‎‎‎سازد تا این پادمان‎ها را تنها برصادرات تجهیزات هسته‎ای به کشورهایی که عضو اِن پی تی نیستند اعمال نمایند. دراواخر دهه ۷۰ میلادی، برخی از تأمین کنندگان هسته‎ای مانند آمریکا و کانادا، پادمان‎های جامعی را اتخاذ کردند، اما تا اوایل دهه ۹۰ میلادی اکثر صادرکنندگان تجهیزات هسته‎ای تنها به اجرای قوانین اِن پی تی توجه می‎‎‎کردند و این امر منجرشد تا کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل و هند بدون اجرای پادمان‎های لازم درزمینه فعالیت‎های هسته‎ای خود، به واردات تجهیزات هسته‎ای ادامه دهند.

اتخاذ پادمان‎های جامع توسط گروه تأمین کنندگان هسته‎ای درسال ۱۹۹۳ به عنوان پیش شرطی برای صادرات تجهیزات هسته‎ای، هماهنگی سیاست‎ها دراین زمینه را به دنبال داشت و همچنین لزوم اجرای پادمان‎های جامع درزمینه صادرات تجهیزات هسته‎ای را به عنوان یک اصل عمومی و بین‎المللی مطرح کرد. با این حال، این اصل توسط اقدمات چین، روسیه و آمریکا تضعیف شده است. دستورالعمل‎های جدید گروه تأمین‎‎‎‎‎‎‎کنندگان هسته‎ای تنها به لزوم اجرای پادمان‎های جامع درزمینه تعهدات جدید هسته‎ای اشاره می‎‎‎کنند. این دستورالعمل‎ها با ایجاد یک استثناء، امکان صادرات تجهیزات هسته‎ای بدون اتخاذ پادمان‎های جامع را فراهم می‎‎‎سازند. چین و روسیه با اشاره به این دستورالعمل‎‎‎‎‎‎‎ها، همکاری‎های هسته‎ای خود با هند و پاکستان را توجیه می‎‎‎کنند. علاوه براین، آمریکا تفاهم‎‎‎‎‎‎‎نامه‎‎‎‎‎‎‎ای را با هند به امضا رساند که نیازمند اجرای پادمان‎های جامع نبود و گروه تأمین کنندگان هسته‎ای را نیز وادار ساخت تا یک استثناء در دستورالعمل‎های خود در زمینه پادمان‎های جامع برای هند ایجاد نمایند.



* قوانین ان پی تی مخالف قوانین آمریکاست

پایایی پادمان‎های هسته‎ای، ادامه روند اجرای این پادمان‎ها درصورت تعلیق یا به پایان رسیدن مدت زمان تفاهم نامه‎ها را تضمین می‎‎‎کند. طبق قوانین آمریکا، درصورت تعلیق یا انقضای زمان یک تفاهم نامه و یا عدم پای‎‎‎‎‎‎‎بندی یک کشور به تعهدات اِن پی تی، اجرای پادمان‎های مرتبط با این تفاهم نامه باید هم‎‎‎‎‎‎‎چنان ادامه یابد. دستورالعمل‎های گروه تأمین کنندگان هسته‎ای خواستار پایایی پادمان‎های هسته‎ای هستند، اما این دستورالعمل‎ها قراردادهای مربوط به پیش از سوم آوریل ۱۹۹۲ را شامل نمی‎‎‎‎‎‎‎شوند. اصول مربوط به پایایی پادمان‎های هسته‎ای هم اکنون مورد تأیید تأمین کنندگان هسته‎ای درجهان قرار دارند. با این حال، قوانین اِن پی تی به عنوان یک نقطه ضعف دراین زمینه محسوب می‎‎‎شوند. درواقع، اگریک کشور از پایبندی خود به قوانین اِن پی تی عقب نشینی کند، آنگاه دیگر ملزم به اجرای پادمان‎های هسته‎ای نیست.

با این حال، اعضای جامعه انرژی اتمی اروپا تعهداتی را ایجاد نموده اند که صرفه‎‎‎‎‎‎‎نظر از عضویت در اِن پی تی، کشورها را ملزم به اجرای پادمان‎های هسته‎ای می‎‎‎سازد.



* اصرار آمریکا بر اجرای پروتکل الحاقی

پروتکل الحاقی اختیارات آژانس درزمینه دسترسی به اطلاعات لازم در رابطه با فعالیت‎های هسته‎ای یک کشور را افزایش داده و همچنین توانایی‎های آژانس به منظور شناسایی و مقابله با فعالیت‎های غیرقانونی و مخفیانه را نیز تقویت می‎‎‎نماید. آمریکا دربرخی از تفاهم نامه‎های اخیر، پروتکل الحاقی را نیز لحاظ نموده است. آمریکا با لحاظ نمودن پروتکل الحاقی در موافقت‎‎‎‎‎‎‎نامه‎های پادمان خود با آژانس انرژی اتمی درسال ۲۰۰۹، هم اکنون درجایگاهی قرار دارد که قادراست براعمال پروتکل الحاقی در تفاهم نامه‎های جدید پافشاری کند.

کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بازنگری اِن پی تی درسال ۲۰۱۰ نتوانستند درزمینه لزوم اجرای پروتکل الحاقی به عنوان پیش شرطی برای صادرات تجهیزات هسته‎ای به توافق برسند. جنبش عدم تعهد بر لزوم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تأکید می‎‎‎کند، موضعی که به سبب ریاست ایران بر این جنبش، بعید به نظرمی رسد طی سه سال آینده تغییرکند. با این حال، در اکتبر سال گذشته، ۱۱۹ کشور به همراه جامعه انرژی اتمی اروپا براجرای بی قید و شرط پروتکل الحاقی تأکید کردند. پروتکل الحاقی به عنوان یک اصلِ بین‎المللی مورد قبول واقع شده است، اما کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و مصر با امضای آن مخالفت می‎‎‎کنند.

اگر آژانس انرژی اتمی نتواند به اجرای پادمان‎ها دریک کشور بپردازد و یا آن کشور از تعهدات خود نسبت به قوانین اِن پی تی عقب‎‎‎‎‎‎‎نشینی کند، آنگاه پادمان‎های جایگزین این امکان را به کشورهای تأمین کننده تجهیزات هسته‎ای می‎‎‎دهند تا پادمان‎های دیگری را درزمینه ارسال تجهیزات هسته‎ای به کشور مورد نظر اتخاذ نمایند. سیاست‎های آمریکا نیازمند پادمان‎های جایگزین در رابطه با تفاهم نامه‎ها درزمینه همکاری‎های هسته‎ای است. گروه تأمین کنندگان هسته‎ای نیز دستورالعمل‎هایی را دراین زمینه اتخاذ نموده است، اما این دستورالعمل‎ها قراردادهای پیش از سوم آوریل سال ۱۹۹۲ را شامل نمی‎‎‎‎‎‎‎شوند. تا به امروز، هیچ کشوری به اجرای پادمان‎های جایگزین نپرداخته است، اما این پادمان‎های جایگزین هم‎‎‎‎‎‎‎چنان به عنوان ابزاری مهم به منظور تضمین اجرای پادمان‎های جامع محسوب می‎‎‎شوند. پ



* قوانین درکشورهای دارای تسلیحات هسته‎ای رعایت نمی‎‎‎‎‎‎‎شوند

لزوم اجرای پادمان‎های جامع درزمینه صادرات تجهیزات هسته‎ای به کشورهای دارای تسلیحات هسته‎ای، در قوانین اِن پی تی، کمیته زانگر و گروه تأمین کنندگان هسته‎ای ذکرنشده است. آمریکا برلزوم اجرای برخی از تعهدات در توافق نامه‎های خود با کشورهای دارای تسلیحات هسته‎ای تأکید می‎‎‎کند و تمام کشورهای دارای تسلیحات هسته‎ای که عضو اِن پی تی هستند، پایبندی خود به اجرای دواطلبانه پادمان‎ها را اعلام نموده‎‎‎‎‎‎‎اند. این امر شرایط برای اجرای پادمان‎های آژانس در تأسیسات هسته‎ای موردنظر را فراهم می‎‎‎سازد، اما درعین حال این اجازه را می‎‎‎دهد که آن کشور درهرزمان از اجرای پادمان‎ها در تأسیسات خود جلوگیری به عمل آورد.



* اکثر کشورها بازرسی و نظارت را نمی‎‎‎‎‎‎‎پذیرند

تفاهم‎‎‎‎‎‎‎نامه‎های آمریکا معمولاً برلزوم اجرای ضوابط تعیین شده در «کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‎ای» و دستورالعمل‎های گروه تأمین‎‎‎‎‎‎‎کنندگان هسته‎ای تأکید دارند. تفاهم‎‎‎‎‎‎‎نامه‎های اخیر نیز به اجرای توصیه‎های آژانس در زمینه حفاظت فیزیکی از مواد و تأسیسات هسته‎ای اشاره می‎‎‎کنند. کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‎ای تنها جنبه‎های عمومی از حفاظت فیزیکی را توصیف می‎‎‎کند و چگونگی تعیین جزئیات دراین زمینه را برعهده کشورها می‎‎‎گذارد. اما توصیه‎های آژانس جزئیات بیش‎‎‎‎‎‎‎تری را در زمینه چگونگی حفاظت از مواد و تأسیسات هسته‎ای ارائه می‎‎‎دهند.

حفاظت فیزیکی از مواد هسته‎ای به عنوان یک مسئولیت مهم برای هرکشور محسوب می‎‎‎شود. با این حال، اکثرکشورها در برابر بررسی‎ها و بازنگری‎های بین‎المللی در رابطه با سیستم‎های امنیتی خود مقاومت می‎‎‎کنند.



* آمریکا هیچ‎‎‎‎‎‎‎گونه فناوری‎های حساس هسته‎‎‎‎‎‎‎ای را در اختیار کشورها نمی‎‎‎‎‎‎‎گذارد

تأمین‎‎‎‎‎‎‎کنندگان تجهیزات هسته‎ای محدودیت‎هایی را در رابطه با انتقال فناوری‎های غنی سازی و بازفرآوری هسته‎ای اعمال می‎‎‎کنند. زیرا این فناوری‎ها می‎‎‎توانند در روند تولید تسلیحات هسته‎ای مورد استفاده قرار گیرند. در واقع توافق‎‎‎‎‎‎‎نامه‎های آمریکا در زمینه همکاری‎های هسته‎ای، انتقال این فناوری‎های حساس هسته‎ای را منع می‎‎‎کنند. به عبارت دیگر، آمریکا فناوری‎های حساس هسته‎ای را در اختیار سایر کشورها قرار نمی‎‎‎‎‎‎‎دهد. قوانین آمریکا همچنین دولت این کشور را ملزم می‎‎‎سازد تا کمک‎های اقتصادی و نظامی خود به کشورهایی که درصدد دستیابی به فناوری‎های غنی‎‎‎‎‎‎‎سازی و بازفرآوری هستند را قطع نماید.

دستورالعمل‎های گروه تأمین‎‎‎‎‎‎‎کنندگان هسته‎ای نیز خواستار اعمال محدودیت‎هایی درزمینه انتقال فناوری‎های حساس هسته‎ای هستند. در ژوئن سال ۲۰۱۱، این گروه قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن تنها کشورهای عضو اِن پی تی که اهدافی همگام با برنامه‎های منع گسترش تسلیحات هسته‎ای را دنبال می‎‎‎کنند و همچنین به اجرای پادمان‎های هسته‎ای پایبند هستند، حق دستیابی به فناوری‎های غنی سازی و بازفرآوری را دارند.

اکثر کشورهای تأمین‎‎‎‎‎‎‎کننده هسته‎ای، در زمینه اتخاذ سیاست‎هایی به منظور جلوگیری از انتقال فناوری‎های حساس هسته‎ای ازآمریکا تبعیت نکردند. با این حال، فناوری‎های غنی سازی و بازفرآوری هسته‎ای دراختیار کشورهایی قرار گرفت که فاصله چندانی تا دستیابی به این فناوری‎ها نداشتند(انتقال غیرقانونی و مخفیانه این فناوری‎ها توسط کشورهایی مانند پاکستان و کره شمالی، برنامه‎های منع گسترش تسلیحات هسته‎ای درجهان را تهدید می‎‎‎کند). کشورهای تأمین کننده هسته‎ای اهمیت ویژه‎‎‎‎‎‎‎ای برای نظارت بر چگونگی انتقال فناوری‎های غنی سازی و بازفرآوری قائل هستند و این مسئله به یکی از موضوعات مهم در گفتگوهای گروه تأمین‎‎‎‎‎‎‎نندگان هسته‎ای، شورای حکام آژانس انرژی اتمی و کنفرانس بازنگری اِن پی تی تبدیل شده است. اغلب کشورهای فاقد تسلیحات هسته‎ای بر دستیابی به این فناوری‎ها و تأسیسات طبق قوانین اِن پی تی پافشاری می‎‎‎کنند.



* صادرات مواد قابل استفاده در تولید تسلیحات هسته‎ای

آمریکا از صادرات پلوتونیوم برای مقاصد صلحآمیز هستهای نیز جلوگیری میکند. علاوه براین، قوانین آمریکا محدودیتهای شدیدی را نیز در رابطه با صادرات اورانیوم غنی شده با خلوص بالا اعمال میکند. گروه تأمین کنندگان هستهای صادرات پلوتونیوم یا اورانیوم غنیشده با خلوص بالا را منع نمیکند، اما خواستار ایجاد محدودیتهایی درزمینه صادرات مواد قابل استفاده درتولید تسلیحات هستهای است. اعلامیه سیاست مشترک اتحادیه اروپا، محدودیتهایی را درزمینه انتقال پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده میان اعضای این اتحادیه اعمال میکند. کشورهای دارای دخایرعمده پلوتونیوم نیز شرایطی را برای چگونگی انتقال پلوتونیوم تعیین نموده اند