وزیر کشور لیبی استعفا داد
همزمان با گسترش انقلاب مردمی در لیبی علیه حکومت ۴۲ ساله معمر قذافی حاکم بحرانزده این کشور، عبدالفتاح یونس وزیر کشور لیبی استعفا داده است.
خبرگزاري فرانسه سهشنبه (۴ اسفند) به نقل از وزير کشور ليبي گزارش داد: "من در اعتراض به سرکوب خونين و خشونتبار مردم و در واکنش به انقلاب هفده فوريه، از سمت خود استعفا کردهام."
یونس همچنین از ارتش این کشور خواسته است تا به مردم ملحق شوند و از حقوق مشروع آنان حمایت کنند.
این در حالی است که قذافی سهشنبه با حضور در تلویزیون دولتی این کشور گفته است، نه تنها از قدرت کنارهگیری نخواهد کرد، بلکه با قدرت بیشتری تا آخرین قطره خونش به سرکوب مخالفان خواهد پرداخت.
وی تهدید کرد به سرکوب بیشتر تظاهرکنندگان دموکراسیخواه خواهد پرداخت و گفت: " ما هنوز از همه قدرتمان استفاده نکردهایم. "
در همین حال، ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس و هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا در اظهاراتی ضمن محکوم کردن خشونتهای دولت لیبی علیه مردم این کشور، پایان اقدامات خشونتبار قذافی را خوستار شدند.
همچنین، در پی شدت گرفتن بحران لیبی، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از تشکیل نشست شورای امنیت این سازمان در روز سهشنبه برای بررسی شرایط آن کشور خبر داده است.
این نشست به درخواست ابراهیم دباشی معاون سفیر لیبی در سازمان ملل متحد، برای بررسی آخرین تحولات این کشور، سه شنبه برگزار خواهد شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مشغول بحثو بررسی درباره اعمال تحریمها علیه رژیم قذافی هستند که این در خواست با مخالفت ایتالیا روبهرو شده است.
علت اصلی مخالفت ایتالیا نگرانی از درخواست پناهندگی ۳۰۰ هزار تبعه لیبی که به آن کشور مهاجرت کردهاند، عنوان شده است.
گزارش شاهدان در صبراته در نزديکي طرابلس پايتخت اين کشور حاکي از آن است که حاميان قذافي با استفاده از مهمات جنگي بهروي تظاهرکنندگان اين کشور آتش گشودهاند و شمار کثيري از آنان را کشته و زخمي کردهاند.