تبلیغات
کد خبر: ۲۰۰۰۸۴

ارزیابی مذاکرات آلماتی

با اینکه اغلب ارزیابی‏های سیاسی از آورده‏های نشست آلماتی و تغییر در رفتار غرب و یا واقع بینی نسبت به تمکین در برابر خواسته‏های راهبردی کشورمان یا تعدیل مواضع‌شان حکایت دارد، به نظر می‌رسد که مفاهیم حقوقی مندرج بیانیه اشتون آن هم در ابعادی از این بیانیه که به ایران مربوط می‌شود، مسیری متفاوت را به نمایش گذاشته است.

ارزیابی مذاکرات آلماتی

به گزارش افکارنیوز، یک روز پس از خاتمه مذاکرات دو روزه هسته‏ای ایران و گروه ۱ + ۵ در آلماتی قزاقستان، کاترین اشتون نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‏ای کوتاه و مختصر، به تحلیل نتایج مذاکرات مذکور و ترسیم آینده و دور بعدی این مذاکرات در آلماتی پرداخت.

با اینکه اغلب ارزیابی‏های سیاسی و رسانه‏ای داخلی از آورده‏های این نشست و تغییر در رفتار غرب و یا واقع بینی نسبت به تمکین در برابر خواسته‏های راهبردی کشورمان یا تعدیل مواضع شان حکایت دارد، به نظر می‌رسد که مفاهیم حقوقی مندرج در این بیانیه آن هم در ابعادی از این بیانیه که به ایران مربوط می‌شود، مسیری متفاوت را به نمایش گذاشته است.

اشتون در این بیانیه مدام بر مواضع گروه ۱ + ۵ یا همان بسته پیشنهادی آنها به کشورمان تاکید می‌نماید و هیچ صحبتی از بسته پیشنهادی ایران یا مواضع و پیشنهادهای متقابل طرف ایرانی به میان نیامده است. وی با اصرار بر اینکه فضای مذاکره همان چیزی است که در پیشنهادهای گروه مذکور آمده است، بازی طرف ایرانی را تنها در چارچوب این پیشنهادها قابل قبول شمرده است.

در این بیانیه، نکات حقوقی زیر قابل استنباط است:

۱. زمانی که از بایسته‏های رفتار طرف ایرانی سخن به میان آورده می‌شود، تلاش شده تا این بایسته بر مبانی حقوقی پایه استوار شود و در این رابطه، هرچند امکان استفاده از مفاهیم حقوقی جدی و پر دامنه فراهم نبوده اما بایسته‏های طرف ایرانی با عبارت و مفهوم «الزامات» یاد شده است. استفاده از این مفهوم نشان دهنده تلاش برای استوار کردن اقدامات و طرف رفتار و عملکرد کشورمان بر پایه مجموعه‏ای از هنجارها یا تعهدات حقوقی است.

۲. این در حالی است که هنگام صحبت شدن از بایسته‏های اقدام و رفتار گروه ۱ + ۵، تنها از مفاهیمی منعطف و بی خاصیت استفاده شده تا وعده و الزامی بر آنها تحمیل ننماید تا در موقع لزوم، همان رفتاری را پیشه کنند که در قبال توافق‏های پاریس، تهران و بروکسل در پیش گرفته بودند. به واقع، گویا تیمی حقوقی در تنظیم بیانیه‏های اشتون نقش و نظارت دارند که نمی‌گذارند بار پیامدها و برایندهای این اسناد به زیان گروه مذکور و اروپا یا غرب جهت داده شود و بر عکس، تلاش می‌کنند تا بالاترین حدی که ممکن است، طرف ایرانی در چارچوبی از تعهدات فراگیر یا چندجانبه محدود قرار گرفته و گریبانگیر این الزامات گردد.

۳. در این بیانیه، دستاورد مثبتی جز توافق برای برگزاری نشست کارشناسان فنی در ماه مارس در استانبول و برگزاری دور بعدی مذاکرات در آلماتی، احراز نشده است. به عقیده اشتون، مبنای توجیهی نیاز به برگزاری نشست کارشناسان فنی در این نکته نهفته که برخی مسائل فنی در خصوص پیشنهادها وجود دارند که نیازمند بحثو بررسی فنی هستند. البته همین نکته یعنی توافق برای برگزاری دو نشست در سطح کارشناسی و در سطح سیاسی نیز امری «مهم» تلقی شده اما نه برای گروه ۱ + ۵ یا اتحادیه اروپا بلکه برای ایران تا از آن به عنوان «فرصتی برای ارزیابی فنی پیشنهادهایی بهره بگیرد که این گروه پیشنهاد نموده است». وی پیشنهادهای ارائه شده در نشست آلماتی را «فرصتی برای ایران جهت برداشتن گام‏های اولیه‏ای به شمار آورده که اعتماد جامعه بین‌المللی به ماهیت کاملاً صلح آمیز برنامه هسته‏ای را بهبود ببخشد».

۴. اما در مقابل این انتظارات و بایسته‏های تعیین شده برای کشورمان از منظر اشتون، هیچ معوض و مابه ازای روشنی برای طرف ایرانی مقرر نشده است. وی تنها تاکید کرده که در برابر عمل ایران به این انتظارات، گروه ۱ + ۵ «اقداماتی را به عمل خواهد آورد».

این در حالی است که اساساً معلوم نیست این چند اقدام از چه نوع، در چه دامنه زمانی و در چه سطحی است و چه تضمینی برای عمل کردن غرب به این وعده‏های نامشخص وجود دارد. در واقع، بایسته‏های مقرر برای ایران، روشن و در چارچوب پیشنهادهای این گروه و در اسرع وقت است اما این گروه هیچ اقدام روشن و دقیق یا در دورنمای زمانی معینی را به گردن نگرفته و حاضر به پذیرش ماهیت حقوقی و تعهدی برای این اقدامات نیست. بر اساس این بیانیه «اگر ایران به این انتظارات عمل کند، تازه می‌توان گفت که در خصوص گفت‌وگوهای استانبول پیشرفتی حاصل شده است».

۵. البته اشتون حتی به این توافق‏ها و کلیت بایسته‏ها نیز اکتفا نکرده و تاکید نموده که نتایج ملموس و واقعی را باید در عمل و رفتار ایران جستجو کرد. به عقیده اشتون، متعاقب بررسی‏های کارشناسی و فنی بین طرفین، ایران باید به پیشنهادهای مذکور پاسخ دهد. در صورتی که ایران پیشنهادهای گروه ۱ + ۵ را پذیرفته و نسبت به آن موافقت و عمل نماید، می‌توان امیدوار به حصول نتایج ملموس در نشست سیاسی آتی در آلماتی بود.

پس از صدور بیانیه مذکور نیز اشتون نقطه نظراتی تکمیلی را در خصوص این نشست و دستاوردهای آن مطرح نمود. در این رابطه، تاکید شده که موضع هماهنگ اعضای این گروه همانند دورهای بعدی مذاکرات در استانبول، بغداد و مسکو، بر این محور استوار است که در خصوص برنامه هسته‏ای ایران از راه حل دیپلماتیک استفاده شود اما در این رابطه تاکید شده که ملاک و معیار الزامات و خواسته‏های این گروه، عمل به تعهدات ناشی از ان. پی. تی، و اجرای کامل قطعنامه‏های آژانس و شورای امنیت است. این عبارات بیانیه مذکور تکرار عینی همان چیزی است که پیش از این در بیانیه مورخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ در خصوص مذاکرات مسکو مقرر شده بود. پیشنهادهای ارائه شده در نشست قزاقستان، نسخه بازنگری شده پیشنهادهای قبلی هستند که به عقیده استون، «مبنایی متعادل و منصفانه برای گفت‌وگوهای سازنده هستند و در پاسخ به ایده‏های ایران تنظیم شده‌اند».

گفتنی است که اشتون در اغلب بیانیه‌های خود با نگاه به بستگی سه دولت گروه ۱ + ۵ به اتحادیه اروپا و ملاک قرار دادن همین مساله در ترکیب اعضای گروه مذکور، به جای عنوان گروه ۱ + ۵ از گروه ۳ + ۳ یاد کرده که در حد خود نکته‏ای قابل تامل و تحلیل است. در هر حال، با در نظر گرفتن نگاه تحکمی اشتون به فضای مذاکرات آلماتی، جنبه‌های حقوقی نگاه مذکور، ملاک قرار دادن پیشنهادهای گروه به اصطلاح ۳ + ۳ و نیاوردن هیچ گونه اسمی از پیشنهادها و مواضع طرف ایرانی، این پرسش جدی باقیست که چگونه می‌توان نتایجی تفسیر شده و مورد تحلیل گروه ۱ + ۵ یا اتحادیه اروپا از این گفت‌وگوها را در فضای ارزیابی و برآورد مثبت و متقابل با بازی برد - برد مورد تحلیل و پیش‌بینی قرار داد.

نویسنده: دکتر نادر ساعد

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات