به گزارش افکارنیوز، یورونیوز نوشت: بر اساس این طرح، دولت ایرلند امیدوار است تا سال ۲۰۱۴ با کاهش هزینه های عمومی خود، پانزده میلیارد یورو صرفه جویی کند. دولت این کشور همچنین برای مقابله با بحران اقتصادی در ایرلند یک وام ۸۵ میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت خواهد کرد.

همزمان، دهها نفر با تجمع در مقابل پارلمان این کشور به برنامه ریاضت اقتصادی دولت اعتراض کردند. تجمع کنندگان که به کاهش هزینه های دولتی برای جبران کسری بودجه توسط دولت از طریق کاهش تعداد کارمندان و افزایش مالیات معترض بودند خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند.

از سوی دیگر، اتحادیۀ اروپا، گسترش بحران اقتصادی ایرلند به حوزه نفوذ یورو را با نگرانی دنبال می کند. پرتغال نیز تقریبا در شرایط مشابهی قرار دارد و همین امر نگرانی ها را افزایش داده است. اولی رن، مسئول امور مالی و اقتصادی اروپا در این مورد می گوید: ” این مشکل تمام زیرمجموعه های اقتصاد ملی ایرلند، بویژه سیستم بانکداری و نظام مالی، را تحت تاثیر قرار داده است. در پرتغال هم مشکل دقیقا به همین شکل در حال تکرار است اما شدت کمتری دارد. به هر حال فکر می کنم باید گام های محکمی را برای ثبات بودجۀ عمومی این کشورها برداشت. ”

دولت پرتغال نیز همانند دولت ایرلند برای مقابله با کسری بودجه خود اقدام به کاهش بودجه بخش دولتی برای سال آینده کرده است. به همین دلیل، کارکنان بخش دولتی این کشور روز چهارشنبه در یک اعتصاب سراسری دست به اعتراض زدند. این اعتصاب موجب لغو شدن اکثر پروازهای داخلی و بین المللی در این کشور شد. سندیکاهای این کشور می گویند اعتصاب روز چهارشنبه بزرگترین نوع آن طی دو دهه گذشته بوده است.

دولت پرتغال در بودجه سال آینده خود حقوق کارکنان بخش های دولتی را کاهش داده و اقدام به افزایش مالیات کرده است. پارلمان پرتغال روز جمعه بودجه سال آینده این کشور را بررسی می کند.