وزیر دادگستری لیبی کتک خورد
در حالی که منابعی در وزارت کشور لیبی از پایان محاصره این وزارتخانه از سوی گروههای مسلح خبر دادند، رسانههای لیبی گزارش دادند که افراد مسلح وزیر دادگستری این کشور را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
به گزارشافکارنیوز، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، منابع آگاه در وزارت کشور لیبی روز سهشنبه اعلام کردند: گروههای مسلحی که از روز دوشنبه مقر وزارت کشور را محاصره کرده و خواهان اجرای قانون انزوای سیاسی و پاکسازی این وزارتخانه از اعضای نظام معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی بودند، به محاصره این وزارتخانه پایان دادند.
منابع آگاه افزودند: پس از خروج گروههای مسلح، این وزارتخانه فعالیت خود را مجددا آغاز کرد.
علاوه بر وزارت کشور لیبی، وزارت امور خارجه، دارایی و وزارت دادگستری نیز محاصره شدهاند و معترضان خواهان برکناری اعضای نظام سابق لیبی از وزارتخانههای جدید دولت علی زیدان، نخست وزیر لیبی شدند.
از سوی دیگر، در اعتراضی به محاصره چند وزارتخانه در لیبی و تلاش برای کودتا علیه نظام مشروع در این کشور، تظاهراتی از میدان الجزایر در مرکز طرابلس عصر روز سهشنبه برگزار شد.
شرکتکنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارها و برافراشتن پلاکاردهایی تاکید کردند که مردم لیبی مخالف این شبهنظامیان مسلح هستند، چرا که این افراد تنها منافع خودشان برایشان اهمیت دارد و از قانون انزوای سیاسی برای رسیدن به اهداف و منافع خود سوءاستفاده میکنند و نه از طریق انتخابات و نه از طریق دیگر کانالهای مشروع نمیتوانند به اهداف خود دست یابند.
این شبهنظامیان گمان میکنند که پس از شکست تمام تلاشهایشان، محاصره و راندخواری سیاسی تنها فرصتی است که میتوانند با آن به جایگاهی در دولت جدید لیبی دست یابند.
تظاهرکنندگان از دولت و مردم خواستند تا علیه این چریکها در یک جبهه بایستند که این گروهها جرأت انجام دادن این اقدامات را نداشته باشند.
از سوی دیگر منابع اطلاعرسانی لیبی گزارش دادند: گروههای مسلح که ساختمان وزارت دادگستری را روز سهشنبه با سلاحهای سنگین محاصره کرده بودند، صلاح المرغنی، وزیر دادگستری لیبی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
مردان مسلح خواهان پاکسازی دستگاههای دولتی و اجرای قانون انزوای سیاسی علیه این افراد شدند و تاکید کردند که محاصره تا زمان پاکسازی نظام از اعضای نظام سابق ادامه مییابد.
کنگره ملی لیبی(پارلمان) نیز نشست خود را در روز سهشنبه به دلیل هراس از محاصره به تعویق انداخت.
از سوی دیگر آمریکا اعلام کرد که این اقدامات گروههای مسلح «نقض اصول دموکراسی» است که انقلاب ۲۰۱۱ به خاطر آن شکل گرفت.
پاتریک ونترل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما از تمام کسانی که از حق خود در برگزاری تجمع و آزادی بیان استفاده میکنند، میخواهیم که از این حق خود به صورت مسالمتآمیز استفاده کنند.
ونترل افزود: مردمی که از مسائلی شکایت دارند، باید از روند دموکراسی به صورت مسالمتآمیز استفاده کنند و شکایت خود را مطرح کنند؛ نه اینکه مسئولان سیاسی را بترسانند.