یکی از مقامات سابق رژیم صهیونیستی اعتراف کرد
اسرائیل همدست آمریکا در نسل کشی گواتمالا
اظهارات یکی از سردمداران پیشین رژیم صهیونیستی از همدستی این رژیم با مقامات آمریکایی برای ارسال سلاح به گواتمالا در دهه ۱۹۸۰ همزمان با آغاز نسل کشی در این کشور حکایت میکند.
به گزارش افکارنیوز، آری بن مناشه، یکی از مقامات اسرائیلی در مصاحبهای خبری اعلام کرده است که مقامات وقت اسرائیل در سال ۱۹۸۰ تسلیحات مورد نیاز برای نسل کشی در گواتمالا را فراهم میآورده اند.
این مصاحبه درست پس از افشا شدن اخبار همکاری رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا در نسل کشی گواتمالا صورت گرفته است.
این مقام اسرائیلی اعلام کرده است که شواهدی وجود دارد که نشان میدهد که مقامات آمریکایی از اسرائیل درخواست کمک کردهاند.
همچنین در ادامه افزود: " اسرائیل در آن زمان چند هلیکوپتر و چندین کامپیوتر در اختیار مقامات گواتمالایی قرار داده بوده است که از این طریق میتوانستهاند مسیر حرکات بومیان را پیگیری کرده و سپس آنها ترور کرده و یا به دار بیاویزد. "
این مقام سابق رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرده است که مقامات اسرائیلی از تمام جزئیات این نسل کشی مطلع بودهاند.
او در ادامه اضافه کرد: " در حال حاضر بسیاری از تسلیحات موجود در گواتمالا متعلق به اسرائیل است و به گونهای دیگر میتوان گفت که اسرائیل به عنوان جایگزینی مناسب برای آمریکا در گواتمالا بهشمار میرود. "
خوزه مونته، دیکتاتور پیشین گواتمالا در بازه زمانی ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ در اواسط زمامداری خود، دستور قتل ۱۷۷۱ تن از شهروندان تمدن " مایا " را که در شمال گواتمالا زندگی میکردند را صادر کرده است.
همچنین در جنگی دیگر که از سوی مونته مورد حمایت قرار گرفته است ۲۰۰ هزار شهروند گواتمالایی جان خود را از دست دادهاند.
مطابق با منابع آگاه مونته این ۲۰۰ هزار نفر را از نژادی پست دانسته و به همین دلیل از ادامه این جنگ به طور کامل حمایت کرده است.
قاضی مسئول رسیدگی به پرونده مونته در سال ۲۰۱۱ نیز وی را به نسل کشی متهم کرده بوده است اما این اختیار را نداشته است تا وی را تحت تعقیب قرار دهد زیرا که در آن زمان او به عنوان یکی از اعضای کنگره مصون از تعقیب قضایی بوده است.
مصونیت مونته در ژانویه سال ۲۰۱۲ از تحت تعقیب قرار گرفتن به اتمام رسید و سرانجام به نسل کشی بومیان محکوم شد.
سرانجام دادگاه این کشور در تاریخ ۱۰ " می " حکمی صادر کرد که مطابق با آن مونته به ۸۰ سال زندان محکوم شد.
در حال حاضر دادگاه قانون اساسی این کشور این حکم را لغو کرده است وخواستار رسیدگی مجدد به پرونده وی شده است.