تبلیغات
کد خبر: ۲۲۷۶۴۹

سردرگمی سیاسی در جامعه ناآرام مصر

با وجود برکناری حسنی مبارک، سریال ناآرامی‌ها و تنش‌ها در مصر پایان نیافته است، این ناآرامی گاهی میان مخالفان و مرسی و گاهی میان دستگاه قضایی و ریاست جمهوری و … صورت می‌گیرد و مصر کاملا نتوانسته است روی آرامش را به خود ببیند.

سردرگمی سیاسی در جامعه ناآرام مصر

به گزارش افکارنیوز، جامعه مصر از دو سال گذشته با سقوط حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر و روی کار آمدن اخوان‌المسلمین دچار حالت سردرگمی سیاسی شده است.

از زمان قدرت گرفتن محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر در ژوئن ۲۰۱۲ اعتراضات و تحصن‌ها در مصر افزایش یافته و حالت خفقان سیاسی میان احزاب مصری به آرامش تبدیل نشده است.

مصری‌ها در گذشته امیدوار بودند که در سایه دموکراسی زندگی کنند، دموکراسی‌ای که از دیرباز از نعمت آن محروم بودند.

بعد از آنکه برخی از احزاب مصری از تشکیل جبهه نجات ملی به عنوان نماینده مخالفان مصر در مقابله با اخوان المسلمین خبر دادند، مصر بسیار شاهد اعتراضات مخالفان سیاسی شده است.

جبهه نجات در نتیجه تصمیم‌های سیاسی " اشتباه " مسئولان کشور در بیشتر اوقات خواهان برگزاری تظاهرات می‌شود.

میزان درگیری‌ها میان مخالفان و حامیان نظام مصر نیز افزایش یافته که این درگیری به سرعت به دخالت نیروهای پلیس و امنیت مرکزی و کشته و زخمی شدن چندین تن می‌انجامد.

گروه " بلک بلاک " در پاسخ به اشتباهات اخوان‌المسلمین و در واکنش به تظاهرکنندگان حامی محمد مرسی، نقش پیشگامانه‌ای را در پیش گرفته‌ است.

بعد از محاکمه عاملان کشتار پورت سعید و اعلام حکم اعدام ۲۱ تن از این افراد، درگیری‌ها به تعداد دیگری از استان‌های مصر راه یافت.

" دستگاه قضایی ریاست جمهوری "

دستور مرسی مبنی بر برکناری عبدالمجید محمود، دادستان کل سابق مصر و انتخاب طلعت ابراهیم به جای وی به اختلاف میان دستگاه قضایی و ریاست جمهوری انجامید.

قضات مصر بر این باور بودند که برکناری دادستان کل در چارچوب صلاحیات مرسی نبوده و تلاشی برای " اخوان المسلمینی " کردن دستگاه قضایی و تعیین نزدیکان وی به جای اعضای نظام سابق است.

در همین راستا، درگیری میان دستگاه قضایی و نظام مصر به ساحل آرامش نرسیده است، چرا که اخیرا قانون دستگاه قضایی در مجلس شورای مصر مورد بررسی قرار گرفت.

جبهه نجات نیز در اعلام همبستگی با دستگاه قضایی و علیه " بازی‌های اخوان المسلمین " خواهان تجمع در مقابل مجلس شورا شد.

در همین راستا، ایهاب الخراط، از اعضای حزب مخالف " دموکراسی اجتماعی مصر " در مجلس شورا اعلام کرد: اصلاح دستگاه قضایی شامل سه بخش می‌شود که مهمترین آن عبارت از کاهش سن بازنشستگی قاضیان به ۶۰ سال است، مساله دوم آن است که بازجویی قضایی وابسته به شورای عالی قضایی و نه وزیر دادگستری باشد و نکته سوم مربوط به شفاف بودن دستگاه قضایی است.

جبهه نجات نیز اخوان‌المسلمین را به تلاش برای تحت کنترل در آوردن قوه مجریه و مقننه متهم کرده است.

" شکست دولت هشام قندیل "

از سوی دیگر، شکست دولت هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر در اظهار سردرگمی سیاسی نظام محمد مرسی نقش گسترده‌ای ایفا کرده است، چرا که بسیاری از افراد هشام قندیل را به " شکست سیاسی " در اداره امور کشور متهم می‌کنند.

" اوضاع امنیتی "

طی دوره اخیر به ویژه بعد از انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱، بی‌امنیتی در مصر حکمفرما شده است. پس از آزاد کردن بی‌رویه زندانی‌ها نیز زورگویی در تعدادی از استانها، خیابان‌ها و میدان‌های مصر شایع شده است.

هر چند وزارت کشور مصر طی دوره پیشین برای جلوگیری از پدیده قلدری و زورگویی نقش مهمی ایفا کرد و این پدیده را کاهش داد، اما زورگویی‌ها در مصر کاملا پایان نیافت؛ به ویژه با ادامه تحصن‌ها و اعتراضات، برخی از زورگویان از فرصت استفاده کرده و خود را وارد جرگه تظاهرکنندگان کرده و در خانه‌ها و نهادها دست به اقدامات خرابکارانه می‌زدند.

در همین راستا، نورهان الشیخ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره و رئیس واحد پژوهش‌های جوانان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی عنوان داشت: ضعف شدیدی در دستگاه امنیتی مصر وجود دارد و ما به نیروی‌های امنیتی‌ای نیاز داریم که به تهدیدها پایان دهند، نه آنکه با تظاهرات مقابله کرده و آنها را سرکوب کنند.

الشیخ در مصاحبه با ایسنا با تاکید بر لزوم دستیابی به راه حل اجتماعی اعلام کرد که جامعه باید محکم و با جدیت در مقابل هرگونه اقدامات خشونتآمیز بایستد و شهروندان باید احساس همبستگی اجتماعی را تقویت کنند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات