سردرگمی مقامات سوئدی در خصوص بحرانهای اخیر ادامه دارد
دولت استکهلم و معمای مهاجرین
موضع گیری سیاستمداران سوئدی در قبال تحولات اخیر این کشور به خوبی سردرگمی و حیرت آنها را از این رخدادها نشان میدهد این در حالیست که بخش مهمی از نارضایتیهای شکل گرفته در استکهلم معلول عملکرد دولت و احزاب سوئدی بوده است.
به گزارش افکارنیوز، اگرچه ناآرامی ها ظاهرا در حوه استکهلم و دیگر شهرهای سوئد فروکش کرده است اما شوک ناشی از بحران اخیر در سوئد هنوز سیاستمداران و مقامات امنیتی این کشور را درگیر ساخته است. مقامات سوئدی در حال حاضر با معمای امنیت اجتماعی در کشور خود دست و پنجه نرم می کنند. این معما به شدت پیچیده است اما اصلی ترین راه مواجهه با آن پذیرش وجود تبعیض اجتماعی میان شهروندان سوئدی و مهاجرین است. به عبارت بهتر، حوادثاخیر منطقه " هوسبی " نقطه آشکار ساز وجود نارضایتی میان مهاجرین سوئدی است. اگر مقامات سوئدی نتوانند پیام حوادثاخیر در حومه استکهلم را درک
کنند، در مواجهه با حوادثمشابه در آینده(که احتمال وقوع آن در مناطق مهاجرنشین بالاست) به شدت با بحران مواجه خواهند شد.
نقش احزاب افراطی سوئد در وقوع بحران اجتماعی
ورود حزب دموکرات افراطی به رهبری " جیمی آکسون " در پارلمان سوئد یکی از دلایل تشدید بحرانهای اجتماعی در این کشور محسوب می شود. جیمی آکسون که حزب متبوعش دارای ۲۰ نماینده در پارلمان سوئد است نماد افراطی گری در این کشور محسوب می شود. ورود حزب دموکرات افراطی به پارلمان سوئد نشان داد که در بخش اندکی از جامعه این کشور گرایشات افراطی تقویت شده است. شعارهای حزب دموکرات افراطی بر ضد مهاجرین این روند را تقویت کرده است. حتی در جریان کشتار ۲۲ جولای سال ۲۰۱۱ در نروژ توسط آندرس برویک، تروریست وابسته به جریان راست افراطی، شاهد سکوت یا حتی حمایت وقیحانه برخی اعضای جریان دموکرات
افراطی سوئد از قاتل نروژی بودیم. برخی اعضای حزب دموکرات افراطی در سوئد اعلام کردند که وجود مهاجرین در اسکاندیناوی انگیزه ای طبیعی برای ارتکاب جنایت و کشتار ۲۲ جولای بوده است. البته پس از مدتی کوتاه مقامات حزب دموکرات افراطی در سوئد ناچار شدند مواضع برخی اعضای حزب خود را توجیه کنند و کلیت مخالفت خود را با کشتار شهروندان نروژی ابراز کنند. در هر صورت موضع گیری نرم حزب دموکرات افراطی سوئد در قبال حوادثتروریستی نروژ نشان داد که این حزب در ماورای تفکرات خطرناک خود، جهت حذف مهاجرین از ساختار اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی هر اقدامی را مجاز می شمارد. از زمان ورود دوباره
حزب دموکرات افراطی به صحنه سیاسی سوئد شاهد شکل گیری نوعی ادبیات خشن و سخیف در قبال مهاجرین بوده ایم. البته بسیاری از احزاب و گروههای سوئدی و شهروندان این کشور به شدت مخالفت خود را با اقدامات حزب دموکرات افراطی اعلام کرده اند. با این وجود حزب دموکرات افراطی به حیات خطرناک خود در سوئد ادامه می دهد که با هدف یکدست سازی جامعه سوئد از طریق حذف مهاجرین به برنامه های سیاسی و تبلیغاتی خود ادامه می دهد. یکی از دلایلی که این حزب افراطی در سوئد هنوز نتوانسته است برنامه های خطرناک خود را عملی سازد، به بی اقبالی جامعه سوئد و اکثر احزاب سوئدی باز می گردد. احزاب سوئدی نسبت به حزب
دموکرات افراطی نگاهی تهدید محور دارند. این نگاه تهدید محور متعاقب وقوع حوادثتروریستی نروژ تشدید شده است. سران جریان راست افراطی در سوئد دیدگاههایی را به افراد القا می کنند که تقویت این دیدگاهها می تواند منجر به خلق شخصیتی مشابه " آندرس برویک " شود. بنابر این هر یک از طرفداران حزب دموکرات افراطی حکم یک تهدید امنیتی بالقوه در سوئد و اروپا را دارند. به کارگیری ادبیات توهین آمیز و طرح دیدگاههای محدود کننده شدید در قبال مهاجرین به طور طبیعی منجر به از بین رفتن حاشیه امنیت زندگی مهاجرین شده است. به نظر می رسد احزاب و گروههای سوئدی پس از وقوع حوادثاخیر در حومه استکهلم
می بایست حزب دموکرات افراطی و افرادی مانند جیمی آکسون را مهار کنند. در چنین شرایطی بایست به جیمی آکسون و اعضای متبوع حزبش به عنوان تهدیدهایی امنیتی نگریسته شود نه یک حزب آزاد و رها در سوئد!
تحلیل نادرست دولت سوئد از بحران استکهلم
فردریک راینفلت نخست وزیر سوئد در مواجهه با بحران اجتماعی اخیر در منطقه " هوسبی " عملکرد مطلوبی داشته باشد. راینفلت در وهله اول اعلام کرده است که حوادثاخیر برای وی قابل درک نبوده است. او در وهله بعدی معترضین را مشتی اراذل و اوباش نامیده است. این اظهارات نخست وزیر سوئد نشان دهنده سردرگمی وی نسبت به حوادثاخیر در حومه استکهلم است. نکته دیگر اینکه راینفلت یک نکته مهم را در ارائه تحلیل و برداشت خود از حوادثاستکهلم به طور کامل فراموش کرده است! اینکه در صورت عدم مواجهه منطقی و صحیح با آنچه طی روزهای اخیر گذشته است، این حوادثمی تواند در مقیاسی وسیع تر در سرتاسر شهرهای سوئد
تکرار شود. مهاجرین خارجی در سرتاسر سوئد وجود دارند و از این رو عدم شنیدن درخواستها و برطرف کردن نیازهای این گروه بزرگ به معنای تولید بحرانهای بعدی در این کشور خواهد بود. اعمال سیاستهای ریاضتی دولت سوئد(اگرچه نسبت به دیگر کشورهای اروپایی محدودتر بوده است) منجر به ایجاد نارضایتی هایی در بین مهاجرین شده است. مسلما مهاجرین نسبت به شهروندان سوئدی از قدرت مانور کمتری در زندگی فردی و اجتماعی خود برخوردار هستند و همین مسئله بر ضریب آسیب پذیری این قشر خواهد افزود. از سوی دیگر، ظهور دوباره احزاب تنش زا مانند حزب دموکرات افراطی به رهبری " جیمی آکسون " منجر به از بین رفتن
حاشیه امنیت سیاسی مهاجرین شده است. مهاجرینی که تصور می کنند در کشوری آرام روز را به شب می رسانند، هم اکنون با برخی رسانه ها و اعلامیه ها و میتینگهایی مواجه هستند که همواره مسئله " مهاجرت " را به چالش می کشند و مهاجرین را موجوداتی اضافی و سربار جامعه می پندارند. مهاجرین سوئدی به شدت نگران نهادینه شدن این دیدگاه خطرناک در جامعه سوئد هستند. در این میان دولت راستگرای میانه راینفلت و حتی احزاب چپگرا باید مسئله را به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار دهند. این گروهها و احزاب می بایست یک سری تضمینهای اجتماعی و مدنی را به مهاجرین سوئدی بدهند تا از وقوع بحرانهای آتی جلوگیری
کنند.
تصور اینکه حوادثاخیر استکهلم صرفا یک هیجان مقطعی از سوی عده ای اراذل و اوباش بوده است از اساس نادرست است. حوادثاستکهلم پرده برداری از یک بحران بالقوه در سوئد است که می تواند در آینده حالتی بالفعل پیدا کند. در صورتی که این بحران فراگیر شود هیچ یک از جریانهای سیاسی در سوئد قدرت مواجهه با خشم عمومی در جامعه را نخواهند داشت.
سه راهکار دولت و احزاب سوئدی در مواجهه با بحران اجتماعی
دولت و احزاب سوئدی در مواجهه با آنچه در این کشور می گذرد سه راهکار طبیعی پیش رو دارند. راه اول تداوم وضعیت موجود است. واقعیت امر این است که مسیر موجود ناکارآمدی و نافرجامی خود را در جریان حوادثاخیر نشان داده است. " اعتراض نسبت به وضعیت موجود " انگیزه اصلی مهاجرین سوئد جهت بروز اعتراض طی روزهای اخیر بوده است. در چنین شرایطی ادامه وضعیت موجود نه تنها انگیزه های اعتراض را در بین مهاجرین سوئدی کاهش نمی دهد، بلکه منجر به انباشته شدن و تجمیع این انگیزه های اعتراضی خواهد بود. راه دومی که در این میان متصور است، محدود کردن بیشتر مهاجرین در کشور سوئد خواهد بود. این مسیر که
احزاب افراطی مروج آن هستند نیز نتیجه ای جز تشدید بحران در سوئد نخواهد داشت. سوئد کشوری است که به مهاجرین نیاز دارد. این مهاجرین جهت تقویت بازار کار در سوئد کارایی دارند. همچنین حضور موثر مهاجرین در سوئد منجر به گردش سرمایه میان سوئد و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. از سوی دیگر، به لحاظ اجتماعی نیز سوئد نمی تواند وزن جمعیتی مهاجرین را در محاسبات اجتماعی و سیاسی خود نادیده انگارد. در حال حاضر بسیاری از مقامات اجرایی در سوئد که در ادارات و وزارتخانه های مختلف تا مدارس و اداره پلیس این کشور دارای سمت هستند ریشه ای غیر سوئدی دارند. در چنین شرایطی حذف مهاجرین معنایی جز
نادیده انگاشتن " مولفه های حقیقی " در سوئد نخواهد بود.
راه سوم محدود کردن جریانهای ضد مهاجرت (مخصوصا حزب دموکرات افراطی) و درک معضلات مهاجرین و برطرف کردن آنهاست. حوادث اخیر در حومه استکهلم نشان داد که ضریب آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی مهاجرین در سوئد نسبت به قبل افزایش و در مقابل شدت تحمل آنها در برابر برخی نا بسامانی های اجتماعی کاهش یافته است. چنین معادله ای باید از سوی مقامات سوئدی درک شود اگرنه نه تنها استکهلم، بلکه شهرهای دیگر مانند مالمو و گوتنبرگ نیز هر یک می توانند حکم کانونهای بحران را داشته باشند. آیا مقامات سوئدی این معادله گویا را درک خواهند کرد؟