۶۰ کشور معاهده تنظیم تجارت جهانی سلاح را امضا کردند
نمایندگان دهها کشور در نیویورک گرد هم آمده و نخستین معاهده تنظیم تجارت ۷۰ میلیارد دلاری بینالمللی سلاحهای متعارف را امضا کردند اما آمریکا در میان این کشورها نبود.
به گزارش افکارنیوز،خبرگزاری رویترز اظهار کرد: در تاریخ ۲ آوریل سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء معاهده تنظیم تجارت سلاح این سازمان را که هدف آن جلوگیری از رسیدن سلاح به دست مجرمان و ناقضان حقوق بشر است، تصویب کرد.
روز دوشنبه با آغاز مراسم امضای این معاهده در مقر سازمان ملل در نیویورک هکتور تیمرمان، وزیر امور خارجه آرژانتین نخستین مقامی بود که امضای خود را پای معاهده ثبت کرد. پس از آنکه وی سند معاهده را امضا کرد مورد تشویق گسترده قرار گرفت.
سازمان ملل اعلام کرد: ۶۲ کشور قارههای اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا روز دوشنبه این معاهده را امضا کردند.
با امضای گوئیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، این کشور شصت و سومین کشوری شد که به این معاهده میپیوندد.
آنگلا کین، نماینده عالی امور خلع سلاح سازمان ملل خطاب به خبرنگاران گفت که در روزهای آینده احتمالا چندین کشور دیگر نیز معاهده را امضا کرده و تعداد کشورهای امضا کننده آن به ۶۶ کشور خواهد رسید.
این در حالی است که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیهای گفت: واشنگتن که در رده نخست کشورهای صادر کننده سلاح قرار دارد به مجرد آنکه همه ترجمههای رسمی سند در سازمان ملل به پایان برسند معاهده را امضا خواهد کرد.
آنا مکدونالد، یکی از مقامات گروه حقوق بشری آکسفام اظهار داشت: امضای معاهده تنظیم تجارت سلاح باعثامیدوای میلیونها انسانی خواهد شد که هر روز تحت تاثیر خشونتهای مسلحانه قرار میگیرد.
وی افزود: تبعات انسانی وحشتناک درگیری سوریه نشان میدهد که تا چه میزان کنترل تجارت سلاح در جهان ضروری است. با این معاهده پیامی به دیکاتورها و قاچاقچیان سلاح داده میشود مبنی بر اینکه دیگر دوران دسترسی آسان آنها به سلاح سرآمده است. تجارت سلاح در جهان به مدت چندین نسل با پنهانکاری انجام میشد اما از الان به بعد این مساله در معرض موشکافی قرار خواهد گرفت.
گروههای حقوق بشری و فعالان حامی کنترل تسلیحات اظهار میدارند که در هر دقیقه در نتیجه خشونتهای مسلحانه در جهان یک نفر کشته میشود و این معاهده لازم است تا جلوی سیل کنترل نشده سلاح و مهمات را که به گفته آنها باعثدامن زدن به جنگها، وحشیگریها و سوء استفادههای حقوق بشری میشود، بگیرد.
هدف معاهده تجارت سلاح این است که استانداردهایی را برای نقل و انتقال فرامرزی سلاحهای متعارف از سلاحهای کوچک گرفته تا تانک و هلی کوپترهای جنگی تعیین کند.
این معاهده الزاماتی را برای کشورها ایجاد کرده تا قراردادهای تسلیحاتی فرامرزی را بازبینی کند تا تضمین شود تسلیحات در سوء استفادههای حقوق بشری، تروریسم و نقض قوانین حقوق بشر و یا در جرایم سازمان یافته استفاده نخواهد شد.
در ماه آوریل سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی تنها کشورهایی بودند که به این معاهده رای منفی دادند.
این معاهده در مدت ۹۰ روز پس از آنکه ۵۰ کشور آن را تصویب کرده باشند اجرایی خواهد شد.
وزیر امور خارجه فنلاند اظهار داشت که این معاهده بسته به اینکه با چه سرعتی کشورها آن را تصویب کنند احتمالا طی مدت زمان کمی بیشتر از یک سال به اجرا در خواهد آمد.
در عین حال انجمن ملی اسلحه آمریکا با انتقاد از اینکه این کشور در میان ۱۵۴ کشوری بوده که به این معاهده رای دادند متعهد شده تا هنگامی که این معاهده به واشنگتن بیاید جلوی تصویب آن توسط سنای آمریکا را بگیرد.