تظاهرات حامیان سلاح در آمریکا
پس از آنکه تصویب بررسی گسترده سوابق خریداران سلاح در آمریکا در سنای این کشور ناکام ماند، معاون رئیس جمهور آمریکا درصدد میزبانی نشستی در کاخ سفید با محور نظارتهای حمل سلاح است.
به گزارشافکارنیوز، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نوشت که «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستی با محور کنترل حمل سلاح در کاخ سفید است.
این نشست قرار است سه شنبه هفته آینده برگزار شود.
بر اساس این خبر، میزبانی چنین نشستی اولین تلاش بایدن با تمرکز بر کنترل حمل سلاح از آوریل سال جاری میلادی و زمانی است که رای گیری سنا درباره کنترل گسترده سوابق و پیشینه افرادی که می خواهند سلاح خریداری کنند، با شکست روبرو شد.
این در حالیست که کاخ سفید در ماه ژوئن کنفرانسی را با محور سلامت روانی در این زمینه برگزار کرد. تقویت مراقب های مربوط به سلامت روان از جمله اقدامات اجرایی «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا با هدف کاهش خشونت های تسلیحاتی در این کشور بعد از قتل عام فجیع در دبستان «سندی هوک» ایالت «کانتیکت» است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه پوشش این خبر نوشت که بایدن قرار است در نشست هفته آینده در کاخ سفید سخنرانی داشته باشد و تمرکز اظهارات وی نیز طرح اوباما برای حفاظت از جوامع و کودکان از طریق کاهش خشونت های ناشی از آزادی حمل سلاح خواهد بود.
بر اساس این خبر، معاون رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای الکترونیکی که هفته گذشته به دموکرات های کنگره این کشور نوشت، اعلام کرد که به کنگره برای تصویب قوانین معنادار حمل سلاح ایمان کامل دارد.
کاخ سفید برگزاری نشست بایدن را تائید اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است.
این خبر در شرایطی منتشر می شود که روزنامه آمریکایی «یو اس ای تودی» نیز از تظاهرات روز گذشته(سه شنبه) حامیان حمل سلاح مقابل کنگره نیویورک خبر داده است. معترضان در این تجمع اعتراض خود را به قانون نظارت تسلیحاتی ایالت خود ابزار کردند و و آن را مغایر با قانون اساسی خواندند و خواستار لغو این قانون شدند.
قانون نظارت های تسلیحاتی در ماه ژانویه سال جاری در نیویورک به تصویب رسیده است. این قانون ممنوعیت تسلیحات تهاجمی را تشدید می کند و از طرف در تعداد فشنگ های خشابی که یک خریدار سلاح می تواند بخرد اعمال محدودیت کرده و تعداد آن را به هفت عدد رسانده است.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که «اندرو کومو» شهردار نیویورک اعلام کرده است که قانون تسلیحاتی جدید، نیویورک را امن تر می کند و تضمینی است مبنی بر اینکه سلاح به دست افرادی که بیماری روانی دارند، نمی افتد.
گروه های حامی حقوق حمل سلاح و برخی از قانونگذاران جمهوریخواه نیویورک روز گذشته حدود ۱۵۰ هزار دادخواست به دفتر شهردار خود تحویل دادند. علاوه بر این، یک طرح دعوی نیز با هدف درخواست لغو این قانون مطرح شده که مدعی است قانون تسلیحاتی نیویورک نقض متمم دوم قانون اساسی آمریکا است.