به گزارش افکارنیوز، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، قراردادهای چندین میلیون دلاری طی پنج سال اخیر به ۴۳ شرکت ساختمانی، تدارکاتی، راهسازی و تکنولوژی اطلاعات داده شد که با شبه نظامیان طالبان ارتباط داشته‌اند.

جان سوپکو، رئیس مرکز بازرسی ویژه در امور بازسازی افغانستان مستقر در آمریکا " سیگار " گفت: در سال ۲۰۰۸ این سازمان قراردادهای بازسازی و فرعی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار را شناسایی کرده که با شرکت‌هایی بسته شده که از سازمان‌های شبه نظامی و تروریستی در افغانستان حمایت مادی و ضروری تامین می‌کنند.

با وجود هشدارهای سال گذشته این سازمان و ژنرال جیمز ماتیس، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی آمریکا در خصوص این مساله، ارتش وارد عمل نشد.

جان سوپکو در گزارش جدیدی که به کنگره آمریکا ارائه داده گفت: من به شدت نگرانم که ارتش آمریکا می‌تواند تروریست‌ها و حامیانشان را تعقیب، به آن‌ها حمله و حتی آن‌ها را بکشد اما برخی در دولت آمریکا معتقدند که ما نمی‌توانیم از بسته شدن یک قرارداد دولتی با چنین افرادی جلوگیری کنیم.

متیو بورک، سخنگوی پنتاگون در پاسخ گفت: شاخه بررسی تخلفات ارتش این ۴۳ توصیه نامه را در اواخر سال گذشته میلادی دریافت و یا بررسی نکرده است اما در این گزارش اسناد و مدارک کافی برای اینکه این قراردادها براساس قوانین و مقررات فدرال متوقف و یا به حالت تعلیق در بیایند، وجود ندارد.

هنوز مشخص نیست که انگلیس چه تعداد قرارداد با این ۴۳ شرکت و افراد امضا کرده است. وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع در مورد این مساله اظهارنظر نکرده‌اند.

اگرچه قانون آمریکا بستن قرارداد با سازمان‌های تروریستی یا حامیانشان را ممنوع می‌کند، این مساله به وزارت دفاع مربوط می‌شود و به وزارت کشور یا آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا ربطی ندارد. این مساله همچنین به قراردادهایی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار یا بیشتر مربوط می‌شود، در صورتی که بیشتر این قراردادها ارزشی کمتر از این مبلغ دارند.

یکی از گروه‌های سیاستمداران جمهوری خواه و دموکرات هفته اخیر قانون جدیدی را برای تفویض قدرت بیشتر به سازمان " سیگار " پیشنهاد دادند که این بازرس را قادر می‌سازد تا مانع پیمان کاری خارجی و افغان می‌شود.

جیسون چافتز، یکی از اعضای جمهوری خواه کنگره گفت: این مساله به شکلی است که انگار ما به افرادی که زنان و مردان شجاع نظامی ما را میکشند، پول میدهیم.