تبلیغات
کد خبر: ۳۲۶۴۷

غرب به دنبال دارایی های قذافی

سرهنگ چند میلیارد دلار غارت کرد؟

غرب به این امید است تا دارایی های بلوکه شده معمر قذافی، دیکتاتور لیبی و خانواده اش را برای حمایت از انقلابیون استفاده کند. اما این اقدام بسیار پیچیده تر از آن است که ابتدا تصور می شد. واشنگتن و اتحادیه اروپا اکنون خود را بر سر یک دو راهی می بینند.

سرهنگ چند میلیارد دلار غارت کرد؟

سرویس بین الملل افکار نیوز - اشپیگل طی گزارشی در خصوص اموال قذافی نوشت:
در اواخر فوریه درخواست غیر معمولی برای انتقال مبلغ ۱.۹ میلیون یورو از حسابی به یک حساب خارجی دیگر به بانک کامرزبانک آلمان رسید. صاحب این حساب سیف العرب القدافی متولد ۱۹۸۲ می باشد که جوانترین پسر دیکتاتور لیبی معمر قدافی است.

سیف الاسلام که در ویلایی در منطقه Waldperlach مونیخ زندگی می کرد که ناگهان آلمان را به مقصد تریپولی ترک میکند. این ترک نابهنگام ضایعه ای دردناک برای اشراف مونیخ بود که به مهمانیهای مجلل این جوان خوشگذران عادت کرده بودند.

اما کامرز بانک در انتقال مبلغ درخواستی تعلل کرده و مقامات را در جریان قرار می دهد. وزارت اقتصاد آلمان که به موجب قانون تجارت خارجی اختیار دخالت در چنین اموری را دارد دستور بلوکه شدن این حساب را می دهد و اضافه می کند که پسر قدافی حق خارج نمودن دارایی های خود را از کشور ندارد. بنابراین هنوز هم به حساب مورد نظر سود تعلق می گیرد و بر میزان آن افزوده می شود.

این اقدام سرآغاز تلاشی جهانی برای به چنگ آوردن این دارایی ها شد. اکنون در غرب بازرسان به دنبال ردیابی سرمایه های خانواده قذافی هستند که در دههای گذشته از تجارت پرسود نفت به چنگ آورده و در حسابهای خارجی پس انداز کرده اند. و این تنها به قدافی خلاصه نمی شود بلکه تلاشی جهانی برای کشف گنج های نهفته دیگر حاکمان نیز شروع شده است.


موانع اساسی
در حال حاضر آمریکا دارایی های رژیم قدافی را که بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار است بلوکه نموده که ۳۲ میلیارد دلار آن در آمریکا، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار در بریتانیا و ۱.۷ میلیارد دلار در اتریش می باشد. میزان دارایی های لیبی در بانکهای آلمان به رغم قابل توجه ۹ میلیارد دلار می رسد حال آنکه تروریستهای معمر قدافی ۲۵ سال پیش کلوب شبانه لابل در برلین را منفجر کردند که ۳ کشته و ۲۳۰ مجروح بر جا گذاشت.

اما در حالی که تحقیقات برای کشف دارایی های قدافی ادامه دارد سرنوشت این دارایی ها در پرده ای از ابهام قرار دارد. موانع زیادی برای ضبط دارایی های خانواده قدافی وجود دارد.
به واقع با توجه به روابط نزدیک دیکتاتور لیبی با کشورهای غربی، جامعه جهانی با دیده تردید به نیات به اصطلاح خیرخواهانه این شکارچیان عافیت طلب می نگرد. بعلاوه، همه دارایی های قذافی از راه اختلاص و رانت حواری نبوده بلکه در این بین تجارتهای قانونی پرسودی هم داشته است.

در آلمان امیدها بر این است تا از اموال و دارایی های ضبط شده به نفع انقلابیون در شرق لیبی و کمک های بشر دوستانه به قربانیان اقدامات نیروهای دولتی استفاده شود. " حاکم ظالم تریپولی با دارایی های خودش شکست می خورد "، ایده ای شگفت آور که به اصطلاح " گروه تماس لیبی " در خلال نشست پنج شنبه قبل خود مطرح نمودند.
این گروه، که متشکل از وزیران خارجه بیش از ۲۰ کشور و وزیر خارجه آلمان، گیدو وسترول است، خبر از صندوق ویژه ای برای حمایت از انقلابیون لیبی داد که به نظر بسیاری نوعی برداشت ساده انگارانه از سیاستهای جهانی بود.

موقعیتی دشوار
و اما اکنون کشورهای درگیردر این مسئله متوجه پیچیدگی هر چه بیشتر موقعیت شده اند. کارشناسان آلمانی در ارزیابی داخلی خود چنین نتیجه گیری کردند که طبق قوانین حتی یک دیکتاتور هم می تواند خواستار حفظ دارایی هایش باشد حداقل تا موقعی که در کشور خودش بر سر قدرت است. اگرچه دولت آلمان می تواند دارایی های او را بلوکه نماید اما حق مصادره آنها را ندارد و تا اطلاع ثانوی این پول متعلق به رژیم قدافی است.

به گفته کارشناسان دولت آلمان، مصادره دارایی های قذافی نیازمند مصوبه های قانونی بین المللی می باشد که احتمال تصویب چنین قانونی بسیار کم است. روسیه و چین به صراحت اعلام کرده اند که در شورای امنیت از دیگر قطع نامه های ضد رژیم قذافی حمایت نخواهند کرد.

اکنون غرب خود را در موقعیت دشواری قرار داده است. کمک مالی که به انقلابیون لیبی وعده داده شده در حقیقت هنوز وجود خارجی ندارد. آلمان سعی میکند خیلی هوشیارانه و محتاطانه با قضیه برخورد کند، پس از اینکه به پیشنهاد حمله نظامی به لیبی در شورای امنیت رای نداد سعی کرد تعهد و التزام بیشتری را نسبت به این قضیه نشان دهد و اعلام کرد هرچه سریعتر دارایی های بلوکه شده را در اختیار مردم لیبی قرار خواهد داد.

مبلغ دارایی های مورد بحثبسیار زیاد است. طبق نظر دولت آلمان، حساب بانکی قذافی در بانک مرکزی آلمان، بوندس بانک، ۱.۹۶ میلیار یورو است. مابقی این دارایی ها در تقریبا ۲۰۰ حساب بانکی دیگر در بیش از ۱۳ موسسه اقتصادی تقسیم شده است.
مقداری از این مبالغ در بانک مرکزی لیبی، بانک خارجی لیبی و سازمان سرمایه گذاری لیبی به ثبت رسیده است.

حسابهای کمی مستقیما به نام خود معمر قذافی ثبت شده است و اکثر آنها به نام پسرانش به ثبت رسیده است. در اکثر موارد حسابها بر اساس دلار آمریکا است. آلمان با توجه به نرخ برابری دلار و یورو در اوایل آوریل این دارایی ها را به یورو تبدیل نموده است.


به دنبال قذافی
حتی همسر قذافی، سفیه فرخش دارای حساب بانکی است که بازرسان به خاطر عدم همخوانی اسم او با اسم دارنده حساب از آن چشم پوشی نموده اند. خوشبختانه در این حساب مبلغ زیادی پس انداز نشده است و از دست دادن آن ضرر چندانی را ایجاد نمیکند.

محموله شگفت آور دیگری نیز در یک کشتی باری که در نزدیکی مونیخ به قصد تریپولی حرکت می کرد کشف شد، این کشتی متعلق به یک شرکت کشتی رانی در شهر بندری برمن بود و نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو اسکناس از آن کشف شد که توسط یک کمپانی چاپ اسکناس در انگلیس تولید شده بود. نیروی دریایی انگلیس این کشتی را متوقف و مجبور به حرکت به سمت آبهای بریتانیا کرده بود.

پنجشنبه گذشته نماینده انقلابیون لیبی، محمود جبرئیل در سفری به واشنگتن تقاضای کمک مالی کرده بود. به گفته وی انقلابیون از لحاظ مالی در تنگنا قرار گرفته اند و تنها برای شش ماه آینده به ۳ میلیارد دلار نیاز دارند و در صورت تعلل غرب در تامین آن حوادثجبران ناپذیری به بار خواهد آمد.

واشنگتن تمایل دارد به انقلابیون لیبی کمک مالی برساند ولی ابتدا باید موانع قانونی بر سر تصرف دارایی های معمر قذافی را پشت سر بگذراند. باراک اوباما قصد ندارد بدون حمایت کشورهای دیگر اموال قذافی را مصادره کند اگرچه طبق قوانین آمریکا ممکن است این امر امکان پذیر باشد. او همچنین از کنگره می خواهد تا این موضوع را بررسی نماید. وزیر خارجه امریکا، هیلاری کلینتون اصلاحیه ای را پیشنهاد کرده است که به موجب آن آمریکا می تواند بخشی از دارایی های قذافی را که نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار است مصادره نماید. البته تصویب این قانون ممکن است هفته ها یا ماه ها به طول بیانجامد.

مانع دیگر این است که درصد کمی از دارایی های قذافی در حسابهای بانکی او قرار دارند و اغلب در شرکتهای سهامی و ساخت و ساز سرمایه گذاری شده و تبدیل آن به پول نقد مشکل خواهد بود. به گفته استوارت لوی، عضو اداره خزانه داری آمریکا، بلوکه کردن دارایی های قذافی ساده است اما مصادره آن تابع شرایط و قوانین خاصی خواهد بود.

به اعتقاد لوی، ایالات متحده باید با احتیاط زیادی با مسئله ضبط دارایی های قذافی و پیامدهای آن برخورد کند چون اگر این اقدام باعثبی اعتمادی دیگر کشورها نسبت به آمریکا شود آنگاه سرمایه گذاری در ایالات متحده به خطر خواهد افتاد.

در حقیقت مدتی نمیگذرد که مخالفان کنونی قذافی با رویی باز و آغوشی گشاده پذیرای دارایی های نفتی او بودند و بانکهای لندن، فرانکفورت و نیویورک در این راه از هم سبقت می گرفتند.

پسر قذافی، سیف العرب، که در بمبارانهای اخیر به قتل رسید، مادامی که در مونیخ زندگی می کرد اغلب درگیر مسایل حقوقی مختلفی بود از جمله ضرب و شتم، عدم رعایت قانون حمل سلاح در آلمان، فرار مالیاتی، توهین و رانندگی در حین مستی. اما هیچگونه مشکلی با بانکی که پول توجیبی ۳۰۰هزار یورویی اش را که پدرش هر ماه می فرستاد پس انداز کرده بود نداشت.

غارت دارایی های ملی
اکنون روابط صمیمانه غرب با حاکم لیبی به تدریج آشکار می شود. حرکتهای آزادی خواهانه امسال در شمال آفریقا و خاورمیانه به سمت کسانی نشانه رفته است که زمانی مورد حمایت اتحادیه اروپا بودند.

رئیس جمهور مخلوع مصر، حسنی مبارک و خانواده اش ۷۰ میلیارد دلار از دارایی های مصر را به صورت نامشروع مصادره نموده اند. هنوز اطلاع دقیقی از محل این دارایی ها به دست نیامده است اما مشخص است که مبارک این دارایی ها را با کمک بانکهای بین المللی از کشور خارج نموده است. اعتقاد بر این است که رئیس جمهور سابق تونس، بن علی، نیز در زمان زمامداری خویش ثروت هنگفتی را به دست آورده است.

اتحادیه اروپا مقدم تر از سوئیس
آشکار است که دیکتاتورها اتحادیه اروپا را مکان بهتری از سوئیس برای سرمایه گذاری ثروت خویش یافته اند. در سالهای اخیر زوریخ، که زمانی بهشت بانکدارای به حساب می آمد، برای غارتگران اموال ملتها روزبه روز نا امن تر شده است. سوئیس سابقا پی آمدهای زیادی را به خاطر حسابهای محرمانه دیکتاتور پیشین هائیتی، جان کلود دووالیر و دیکتاتور پیشین فیلیپین فردیناند مارکوس متحمل شده است.

امروزه، همه بانکهای سوئیس لیستی از افراد به اصطلاح مشکل دار سیاسی دارند که اطلاعات مفصلی از پادشاهان و سردمداران و وابستگان آنها در آن وجود دارد. این لیست مرتبا به روز می شود. بانکها ملزم شده اند تا در مورد روابط احتمالی مشتریان تحقیق نموده و حسابهایشان را زیر نظر داشته باشند.

کسانی که در بانکهای سوئیس سرمایه گذاری می کنند باید ثابت کنند که سرمایه آنها از لحاظ قانونی مشکلی ندارد. اگر بانکی به قانونی بودن سرمایه ای شک کند باید به مقامات بالاتر گزارش داده و در صورت لزوم همکاری با آن فرد را متوقف نماید. یک نمونه از تخلفات بانکی در این کشور مربوط به حساب دیکتاتور سابق نیجریه، سانی آباچه در سوئیس کردیت می باشد که منجر به تعطیلی بانک متخلف شد.

به گفته کریستوف مولر، یکی از حقوقدانانی که بازرس ویژه در پرونده آباچه بود، بانکهای سوئیس با دقت حاکمان مستبد و خادمین آنها را در سراسر جهان تحت نظر دارند و تمامی سرمایه گذاری ها را از لحاظ قانونی و مشروع بودن بررسی می کنند.

بدین ترتیب مشخص است که چرا مبالغ کمی از کشورهای آفریقای شمالی در بانکهای سوئیس سرمایه گذاری شده است. طبق تحقیقات تنها ۴۱۰ میلیون فرانک سوئیس به نام مبارک در بانکهای سوئیس پس انداز شده است و این رقم در مورد بن علی ۶۰ میلیون فرانک می باشد.

قذافی تنها ۳۱۰ میلیون فرانک در حساب سوئیس خود دارد که تنها درصد کمی از مبالغی است که در اروپا سرمایه گذاری کرده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات