به گزارش افکارنیوز، خرداد ماه موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو کشور مصر و اوکراین فرا می‌رسد، آنهم انتخاباتی که هر چند در ادبیات سیاسی، مهمترین تجلی دموکراسی در کشورها به شمار می‌آید، در این دو کشور، با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر، معنا و مفهوم خود را از دست داده است.

در مصر، پس از انقلاب ۲۰۱۱ و سقوط حسنی مبارک، محمد مرسی از حزب تازه تاسیس اخوان المسلمین با نام «آزادی و عدالت» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ این کشور شد اما چند روز پیش از اولین سالگرد تحلیفش، موج جدیدی از اعتراضات با نام جنبش «تمرد» به نمایندگی محمد البرادعی، علیه او شکل گرفت. معترضان مرسی را به تلاش برای گسترش اختیارات خود و اخوان المسلمین متهم و خواهان کناره‌گیری او از قدرت و نیز برگزاری انتخابات زودهنگام بودند. مرسی نیز در واکنش به درخواست آنها گفت که منتخب مردم است و کنار نمی‌رود.

ماجرا به همین جا ختم نشد و چند روز پس از اوج‌گیری اعتراضات، هفت نفر از وزرای مرسی از جمله وزیر کشور، دفاع، امور خارجه، محیط زیست، گردشگری، دادگستری و برنامه ریزی و نخست وزیر مصر، هشام قندیل استعفا کردند. در چنین شرایطی بود که ارتش مصر در اول جولای ۲۰۱۳ میلادی مهلت ۴۸ ساعته داد تا اختلافات حل شوند و هشدار داد که در غیر اینصورت مداخله خواهد کرد. مرسی و اعضای بلندپایه اخوان المسلمین در واکنش به این هشدار، این کار ارتش را دخالت در سیاست خواندند. با این حال، سوم جولای، مرسی طی کودتایی و با بیانیه فرمانده ارتش مصر، عبدالفتاح السیسی و حمایت نماینده مخالفان دولت، محمد البرادعی، شیخ الازهر، ‌ شیخ احمد الطبیب و پاپ مسیحیان قبطی مصر، پاپ تواضروس دوم از قدرت برکنار شد و طی همان بیانیه عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رئیس جمهور موقت دولت انتقالی تعیین شد.

البته بخشی از علت این کودتا را باید در اختلاف دولت مرسی با ارتش نیز جست‌وجو کرد چراکه یکی از چالش‌های پیش روی مرسی در دوران ریاست جمهوری‌اش، اختلاف با فرماندهان عالی‌رتبه ارتش در زمینه دخالت آنها در سیاست مصر بود. مرسی همواره در سخنانش تاکید داشت ارتش مصر تنها باید در خدمت دفاع از سرزمین این کشور به کار گرفته شود. حتی وقتی شورای عالی نظامی مصر، مجلس را منحل کرد، محمد مرسی، حکم انحلال پارلمان را لغو و خواستار برگزاری جلسات آن شد.

به هر حال، علت کودتا علیه مرسی هر چه بود، موجب شد، او در حالی که هنوز سه سال از دوران ریاست جمهوری‌اش باقی مانده، از قدرت برکنار و حتی بازداشت شود. اکنون نیز انتخاب ریاست جمهوری این کشور در ۵ و ۶ خرداد قرار است در حالی برگزار شود که نتیجه آن از هم‌اکنون نیز روشن است چراکه با توجه به تحولات اخیر این کشور اکثر ناظران بین‌المللی بر این باورند السیسی، رئیس‌جمهور این کشور خواهد شد.

مشابه این رویداد نیز در اوکراین رخ داد. ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ بود که به خاطر تصمیم دولت ویکتور یانوکوویچ برای تعلیق گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا بر سر امضا توافق تجارت آزاد، اعتراضات در اوکراین کلید خورد. اما آنچه به این ناآرامی‌ها دامن زد، مداخله غرب و جانبداری روسیه از اوکراین بود. اتحادیه اروپا به همراه آمریکا از زمان آغاز درگیری‌ها به حمایت از مخالفان دولت پرداخت و همزمان کی‌یف را به اعمال تحریم تهدید کرد. در مقابل نیز روسیه با حمایت از دولت و وعده و وعید دادن درباره اعطا کمک‌های مالی، کوشید معادلات را به نفع خود تغییر دهد.

به هر حال، خشونت‌ها در اوکراین به حدی رسید که کی‌یف چهره یک شهر جنگ زده را به خود گرفته بود. در طول روز معترضان و مخالفان دولت بشدت با نیروهای امنیتی درگیر شده و در شب رهبران آنها با نمایندگان دولتی پشت درهای بسته مذاکره می‌کردند که در نهایت به توافقی شکننده دست یافتند. این توافق بعد از ۹ ساعت مذاکرات مخالفان و دولت اوکراین حاصل شد که البته سه نفر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا یعنی وزرای خارجه لهستان، آلمان و فرانسه نیز در این ملاقات حضور داشتند. بعد از آن بود که دفتر ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد، توافقی در این زمینه به دست آمده و بزودی به امضا می رسد که البته این توافق دیری نپایید چراکه مخالفان ساختمان دفتر ریاست جمهوری اوکراین را تصرف کردند و همین امر موجب فرار ویکتور یانوکوویچ از کی‌یف و خارج شدن کنترل پایتخت از دست دولت اوکراین شد.

پارلمان اوکراین بعد از آن اعلام کرد رئیس‌جمهور این کشور رسما از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد؛ موضوعی که با واکنش یانوکوویچ روبرو شد. او که بعد از فرار از کی‌یف در خارکوف به سر می‌برد، در نطق تلویزیونی اعلام کرد علیه وی کودتا صورت گرفته و او قصد کناره‌گیری از قدرت را ندارد. اما اوضاع بیش از آن از دست دولت اوکراین خارج شده بود که یانوکوویچ بتواند کنترل امور را به دست گیرد. پارلمان به همین حد بسنده نکرد و الکساندر تورچینف را به عنوان رئیس جمهور دولت ائتلافی برگزید و جالب این بود که نئونازی‌ها نیز در این دولت ائتلافی حضور داشتند اما صدای اعتراضی از هیچکس در نیامد.

در اوکراین نیز همچون مصر، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کمابیش مشخص است و با توجه به تحولاتی که رخ داده، انتظار می‌رود، یولیا تیموشکنو یا یکی از افراد نزدیک به وی، به عنوان رئیس‌جمهور این کشور برگزیده شود.

اکنون با توجه به رخدادهای داخلی این دو کشور دو نکته به ذهن متبادر می‌شود؛ نخست اینکه مصر و اوکراین هزینه سنگینی برای کودتا علیه روسای جمهور قانونی خود دادند. مصر می‌توانست الهام بخش حکومت مردمسالاری در جهان عرب باشد که این فرصت را از دست داد. اما اوکراین هزینه سنگین‌تری داد و بخشی از خاک خود را از دست داد. به علاوه، مشخص نیست ماجرا به الحاق کریمه به روسیه ختم شود و احتمال دارد دونتسک و لوگاسنک نیز از خاک اوکراین جدا شوند.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با روش در پیش گرفته شده در هر دو کشور؛ یعنی کودتا علیه روسای جمهور قانونی، از دموکراسی چه چیزی باقی میماند و آیا با توجه به این رویدادها، میتوان انتخابات آینده در این دو کشور را مسیری برای رسیدن به دموکراسی نام نهاد یا خیر؟