خشم رژیم سعودی از افشای یک فریبکاری
سفیر رژیم عربستان سعودی در انگلیس، نظر سازمان عفو بین الملل که هدف فریبکارانه این رژیم در تصویب قانون جدید ضد تروریسم را فاش کرده است، برنتابیده و این نظر را رد کرد.
به گزارش عصر يکشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، سازمان عفو بين الملل روز جمعه گذشته اعلام کرد که هدف از تصويب قانون جديد مبارزه با تروريسم در عربستان سعودي ، پوششي براي سرکوب مخالفان و جلوگيري از اعتراضات مردمي براي درخواست دموکراسي و آزادي است.
شاهزاده " محمد بن نواف بن عبدالعزیز " در سخنانی که خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرد، با بیان اینکه " نظر سازمان عفو بین الملل در باره قانون مبارزه با تروریسم بی پایه و اساس است "، مدعی شد که این قانون اکنون در مجلس شورای عربستان در حال بررسی است و هدف آن کمک به نیروهای امنیتی عربستان سعودی در رویارویی با تروریست ها می باشد.
براساس گزارش خبرگزاری ها، " رژیم سعودی که از متحدان اصلی آمریکا در منطقه بشمار می رود و یکی از اصلی ترین صادر کنندگان نفت جهان است هیچ مخالفتی را تحمل نمی کند، هیچ حزب سیاسی در این کشور فعالیت نمی کند و پارلمان این کشور نیز نهادی انتصابی با اختیارات محدود است ".
قانون جدید مبارزه با جرایم تروریستی و تروریسم مالی به رژیم سعودی اجازه می دهد بدون اتهام یا محاکمه مظنونان را در زندان نگه دارد.
براساس این قانون، افرادی که مقام پادشاه یا ولیعهد عربستان را به چالش بکشند به دستکم ده سال زندان محکوم خواهند شد و همچنین افرادی که به وحدت ملی و یا به وجهه و جایگاه عربستان آسیب بزنند در صورت موافقت دادگاه ویژه این کشور تا زمان نامعلوم در سلول انفرادی نگه داشته می شوند.
رژیم سعودی که دخالتش در امور داخلی یمن آشکار شده است و درصدد حمایت از رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح و نابودی انقلاب مردمی یمن است، همواره مدعی است که در معرض خطر حملات القاعده از یمن قرار دارد و نگران انقلاب مردم عربستان و فروپاشی پایه های خود است.
سفیر رژیم سعودی در انگلیس در ادامه ادعاهای خود گفت: اقدامات تروریستی زیادی در عربستان صورت گرفته که موجب گسترش ترس و کشته شدن دهها نفر شده است و امروز نابود کردن هسته های تروریستی به تلاش نیروهای امنیتی عربستان بستگی دارد.
وی که نتوانسته است نگرانی خود را از وضعیت در حال تغییر برخی کشورهای نزدیک ریاض در منطقه کتمان کند، افزود: برغم تمام تلاش های ریاض، اعتراضات مردم در منطقه موجب فراهم شدن زمینه برای بروز تهدید های جدید درعربستان شده است.
ناظران تحولات عربستان خاطرنشان کرده اند که "هزاران نفر در زندان هاي عربستان سعودي بدون اتهام و محاکمه نگهداري مي شوند و يا به وکيل دسترسي ندارند و اين درحالي است که براساس قوانين عربستان ، متهمان را تنها مي توان شش ماه بدون محاکمه در زندان نگه داشت".