تبلیغات
کد خبر: ۴۱۰۰۹۰

جنبش های اسلامی و مشارکت در قدرت

نوری کامل المالکی دبیر کل حزب دعوت اسلامی و معاون أول رییس جمهور عراق

جنبش های اسلامی و مشارکت در قدرت

به گزارش افکارنیوز، پس از فرو پاشی رژیم بعثعراق در سال ۲۰۰۳ م، جنبش های اسلامی به مشارکت وهمکاری در بازسازی عراق پرداخته و چندین سال زمامداری این کشور را در دست گرفتند که این حضور و مشارکت، همواره دو چالش اساسی را با خود به همراه داشته است:

۱- چالش تئوریک: که نمود آن، مشارکت جنبش های اسلامی و اسلامگرایان در مدیریت دولتی غیر اسلامی است؛ چرا که این موضوع دارای تعارضی آشکار با اهداف اساسی اسلامگرایان مبنی برایجاد دولتی اسلامی جهت تحقق اهداف شریعت اسلامی می باشد.

۲- چالش عملی:که نمود آن، عملکرد و رفتار اسلامگرایانی است که در پست های حکومتی قرار دارند؛ چرا که کج اندیشی ها و کج روی های موجود در برخی از آنان، متعارض با پایه های فکری و فرهنگ سیاسی - عقیدتی دین مبین اسلام می باشد.

از این رو، به برخی اقدامات فکری و فقهی نیاز است که به بررسی این اشکالات وچالش ها پرداخته، و در کنار بعد عملی به ارائه ی نظریه، اصلاح و رفع موارد منفی بپردازد. این همان چیزی است که در دو مقاله ی «حزب دعوت اسلامی و قدرت باز اندیشی» و «بازگشت به دعوت» بررسی کردیم. به بیان دیگر، هر آنچه که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد، در چارچوب دعوت به باز اندیشی، محاسبه ی نفس، نواندیشی و نوسازی قرار می گیرد. البته این موضوع تنها مختص به حزب دعوت اسلامی نیست؛ بلکه تمامی جنبش های اسلامی - چه عراقی و چه غیر عراقی - را نیز شامل می شود؛ چرا که همگی در اصول و مبانی کلی مشترک بوده و با همین اشکالات مواجه هستند.

همچنین باید گفت که هدف از این نوشته این نیست که به ارائه ی نظریه در خصوص مفهوم دولت و حکومت یا بررسی نظریه دولت و حکومت در اسلام و یا نهادینه سازی روابط میان دولت و حکومت پرداخته و یا اینکه به بحثنظری با دگر اندیشان بپردازد؛ چرا که این کار به اندازه ی کافی از سوی متفکرین اسلامی انجام گرفته است؛ بلکه هدف بررسی بعد نظری و عملی مسأله ی مشارکت جنبش های اسلامی - با ایدئولوژی خاص خود - و نیز حضور اسلامگرایان به عنوان یگ گروه خدا باور و صالح، در زمامداری دولت عراق پس از سال ۲۰۰۳ م می باشد؛ که این دولت طبق معیارهای عقیدتی و فقهی، دولتی غیر اسلامی است.
از این رو، در این مقاله با تکیه بر پایه های فکری دین مبین اسلام و فرهنگ سیاسی - عقیدتی جنبش های اسلامی بویژه حزب دعوت اسلامی، به بررسی مختصر این دو مسئله خواهیم پرداخت.

پس همانگونه که در نوشته های پیشین نیز اشاره کردیم، هدف از این پژوهش و نیز پژوهش های آتی، ایجاد فضایی برای گفتگو از سوی اسلامگرایان به گونه ی عام و اعضاء حزب دعوت اسلامی به گونه ی خاص می باشد. با این امید که بتوانیم از این طریق به نظریه پردازی در محافل حزب دعوت نشاط بخشیده و برای رفع چالش های نظری و عملی که گریبانگیر جنبش های اسلامی گردیده، راه حل هایی مناسب ارائه دهیم.

تجربه های معاصر اسلامگرایان در زمامداری کشورها
اسلامگرایان، اعم از شیعه و سنی، از اواخر قرن بیستم میلادی به مشارکت در مدیریت دولت ها و حضور در پارلمان ها و ساختارهای حکومتی پرداختند که هر کدام از این گروه ها، قرائت فکری و مبانی فقهی خاص خود را داشتند.

البته ورود جنبش های اسلامی عراق به این عرصه موضوع تازه ای نیست؛ بلکه تجربه ی مهم و جدیدی است که به دیگر تجربه های اسلامگرایان در این عرصه افزوده شد؛ تجربه هایی که همگی شایسته ی بحثو پژوهش اند و می توان با بهره مندی از نکات مثبت و نوآوری های نظری و عملی و همچنین اجتناب از نکات منفی آن، از این تجربه ها استفاده کرد. مخصوصا اینکه بیشتر این تجربه ها پیش از تجربه ی عراق روی داده و از نظر جغرافیایی و محیط اجتماعی نیز به عراق نزدیک هستند؛ هرچند که اوضاع و شرایط عراق در مقایسه با آنان از تفاوت ها و اختلاف هایی نسبی برخوردار است. مهمترین این تجربه ها عبارتند از:

۱ - تجربه ی خط امام در ایران: این خط با ایجاد انقلابی مردمی توانست به حکومت شاهنشاهی پایان بخشیده و از طریق اقدامات دموکراتیک - مدنی مورد قبول شرع، دولت و حکومت اسلامی جدیدی را پایه گذاری کند که «جمهوری اسلامی» نامیده شد؛ نامی که اساس اندیشه و رویکرد این نهضت را در کارکرد سیاسی آن خلاصه می کند. چرا که آن تنها حکومتی است که ریاست آن بر مبنای اصل ولایت فقیه در دست فقیه می باشد. دولتی که سکولارها در آن جایی ندارند و تمامی قوانین آن بر پایه ی دین مبین اسلام شکل گرفته است. اما برای اینکه از چارچوب قوانین بین المللی خارج نگردد ناگزیر به همگون سازی هایی در برخی قوانین با مضامین حقوق بین الملل و حقوق اساسی گردیده است.

و همچنین از ساز و کارهای مرسوم دموکراسی در ساختار نظام سیاسی خود بهره برده است. بدین ترتیب حکومت ایران پس از انقلاب به گونه ای بود که امت را از در چهاچوب سیاسی و اداری؛ و نه از نظر عقیدتی؛ متحد و یکپارچه ساخته، و همه ی مردم را از منظر حقوق شهروندی برابر قرار داد. این حکومت در انتخاب نظام سیاسی و کارگزاران خود - از ولی فقیه تا اعضای شورای شهر - متکی به رای مردم است، و این چیزی است که در موروثفقه سیاسی اسلام در دوران غیبت کبری، سابقه نداشته است. از این رو این تجربه، تجربه ای منحصر به فرد و پیشگامانه در عرصه ی اجتهاد، نوسازی واصولگرایی می باشد؛ که با تمسک به مبانی نظریه ی سیاسی مکتب اهل بیت(ع) مبنی بر اصل ولایت فقیه در عصر غیبت به بر پایی حکومتی مدرن همت گماشته است. خط امام نیز من بعد از نظر سیاسی به چند دسته تقسیم گردید؛ که به نام های مجازی چون چپ و راست یا اصولگرایان و اصلاح طلبان و اعتدال گرایان و غیره نامیده می شوند. اما همگی در سایه ی مبانی و ارزش ها به فعالیت های سیاسی مشغول هستند. خط امام به سبب قدرت نظریه پردازی ونهادینه ساختن اصول و مبانی اش در تمامی عرصه های فعالیتی دولت و رهبری، و نیز به خاطر وجود نظرهای سیاسی و فکری گوناگون در آن؛ دستاورد های فکری، فقهی و قانونی مهمی را عرضه داشته؛ که شایسته ی اطلاع و آگاهی بوده، و جنبش ها و تجربه های دیگرمی توانند به مطالعه ی آن پرداخته و از آن بهره مند گردند.

۲ - تجربه ی جبهه ی اسلامی - ملی در سودان: این تجربه – که ریشه در گروه اخوان المسلین دارد - به حکومت انقاذ(نجات) معروف است؛ چرا که از طریق کودتای نظامی توانست حکومتی تلفیقی از نظریه های اسلامی و سکولار، وهمچنین دولتی اسلامی با همکاری سکولارها، تشکیل دهد. اما نتوانست خود را از شکل رایج دولت وحکومت داری مدرن رهایی بخشد. این تجربه از نظر ساختار دولتی، هیچ تفاوتی با حکومت های مدنی نداشت، اما از بیشترین اعضای کابینه آن را اسلامگرایان تشکیل می دادند؛ چنانکه بیشتر اعضای پارلمان آن نیز اسلامگرا هستند. در نتیجه بیشتر قانونگذاری های این کشور نیز همسو و مطابق با شریعت و احکام اسلامی بود. اما با مشارکت مسیحیان جنوب این کشور - پیش از جدایی و استقلالشان از سودان - در بازسازی ایدوئولوژی حکومت و نحوه ی مدیریت آن، رویگردانی چشمگیری نسبت به گرایش های اسلامی از سوی دولت و حکومت سودان رخ داد. در خصوص دستاورد فکری این تجربه نیز باید بگوییم که از دل جنبش اسلامگرایان حاکم بر سودان، اندیشه های مهمی برخواست که آمیخته ای از تفکرات گروه اخوان المسلمین و اوضاع پیچیده ی جمعیتی - مذهبی سودان بود. و همین مسأله، منجر به گسستگی و جدایی میان اعضای جبهه ی اسلامی - ملی سودان گردید؛ که نتیجه ی آن، تشکیل دو جناح سیاسی با نام کنگره ملی(المؤتمر الوطنی) و کنگره مردمی(المؤتمر الشعبی) بود؛ که جناح نخست، حزب حاکم بر سودان بوده و جناح دوم حزبی مخالف با حزب حاکم می باشد. به بیان دیگر، هر دو حزب حاکم و مخالف، برخواسته از یک تفکر، تاریخ و گروه اسلامی می باشند.

۳ - تجربه ی حزب الله در لبنان: این تجربه بر خلاف دو تجربه ی پیشین(دو نظام سیاسی ایران و سودان) که اسلامگرایان بنیان گذار آن بوده و قانون اساسی آن را تدوین نموده اند؛ در مکانی شکل گرفته که نظام سیاسی حاکم بر آن پیش از پیدایش این حزب، شکل گرفته است، و مشارکت این حزب در امور کشوری محدود به حضور اعضای آن در پارلمان و ساختار حکومتی و برخی سازمان های رسمی کشور می باشد؛ که از طریق اقدامات دموکراتیک - مدنی و سهمیه بندی های فرقه ای به این سمت ها و پست ها دست یافته اند. دولت و حکومت لبنان و نیز رهبران آن سکولار بوده، و نسبت به دین موضعی بی طرفانه دارند. اما اسلامگرایان نیز اعم از حزب الله و دیگران در اداره ی سازمان ها ومؤسسات آن حضور دارند.

بنابراین، این حضور تنها مشارکت در امور کشوری است؛ نه اندیشه و تفکری که به شکل گیری دولت و نظام سیاسی درلبنان بینجامد. اما این حضور با توجه به انتساب عقیدتی - فقهی حزب الله به اصل ولایت فقیه، از همان ابتدا با هدف انجام اقداماتی برای همگون سازی های فکری، فقهی و سیاسی بوده است. بنابراین؛ این حضور و مشارکت، از سویی به اصولگرایی فقهی ای نیازمند است که همسو با اصل ولایت فقیه بوده و از سوی دیگر نیاز به همگونی سیاسی ای دارد که منسجم با شرایط حاکم بر لبنان باشد.

۴ - تجربه ی حزب عدالت و توسعه در ترکیه: این جنبش - که شاخه ای از گروه اسلامی نور بوده و از نظر ایدوئولوژی و تاریخی منتسب به حزب سلامت وسپس حزب رفاه و حزب فضیلت می باشد؛ دارای چالشی آشکار است؛ چرا که این حزب تنها حزبی است که در رهبری دولتی لائیک و نا سازگار با دین؛ که سکولارها نیز در آن حضور دارند، مشارکت دارد؛ دولت لائیکی که در اصل ساختار و قوانین و روند تاریخی خویش مخالف دین است. شاید این تجربه بیش از تجربه ها و جنبش های دیگر از سویی نیازمند نظریه پردازی فقهی و فکری، و از سوی دیگر نیازمند رفتار سیاسی پراگماتیک باشد؛ تا از این طریق بتواند به نوعی همزیستی و سازگاری میان این دو تفکر متضاد و رو در روی هم دست یابد. اما مخالفان اسلامگرای ترک این حزب، آن را به خروج از دایره ی اسلام متهم می کنند؛ تا آنجا که حزب اسلامی سعادت؛ حزب عدالت را از نظر فکری ورفتاری حزبی سکولار می داند؛ هر چند که رهبری و اعضای آن به برخی مظاهر دینی پایبند هستند. بنابراین، هر یک از دو حزب حاکم و حزب مخالف به یک مکتب فکری - سازمانی منتسب می باشند.

۵ - تجربه ی گروه اخوان المسلمین در مصر: این تجربه نیز همانند تجربه ی حزب عدالت و توسعه ی ترکیه با چالش اما با میزان کمتری مواجه است. چرا که این گروه - که نمود سیاسی آن حزب آزادی و عدالت است؛ از طریق اقدامات دموکراتیک - مدنی به حکومت دست یافته، و مشکل ایدوئولوژیک مهمی در خصوص همزیستی میان نظام سیاسی مصر و دولت ان که به رهبری اخوان المسلمین و مشارکت سکولارها شکل گرفته، گریبانگیر آن نیست. زیرا نظام سیاسی مصر اساسا یک نظام لائیک که با دین سازگار است. از این رو شاید گروه اخوان المسلمین، نیاز چندانی به نظریه پردازی اساسی و بنیادینی نداشته باشد؛ چرا که اعضای این حزب در طول دهه های پیشین، همواره با رویکرد اسلامی خود در پارلمان مصر و در سایه ی دولت و نظام سیاسی سکولار مشارکت داشته اند. البته مدت کوتاه دولت اخوان المسلمین و آشفتگی های سیاسی که منجر به اخلال و سرنگونی آن شد؛ مانع ظهور دستاوردهای فکری و رفتار سیاسی ثابتی شد؛ که از طریق آن بتوان تجربه ی این حزب را به خوبی ارزیابی کرد.

۶ - تجربه ی حزب دعوت اسلامی در عراق: این تجربه نیز یکی دیگر از تجربه های برجسته ی اسلام گرایان است که با چالش روبروست، به ویژه اینکه این حزب منتسب به مکتب اهل بیت(ع) است که از منظر عقیدتی و فقهی هیچ گونه تساهلی را در خصوص مسأله ی حکومت نمی پذیرد. از همین رو این جنبش از زمان شروع کارش در سال ۲۰۰۳م از سویی نیازمند نظریه پردازی فکری وفقهی بیشتری بوده، و از سوی دیگر اذن و اجازه ی فقیه جامع الشرایط را خواهان است. شایان ذکر است که این حزب در زمامداری دولتی مرکب از اسلامگرایان و سکولارهای سازگار با دین مشارکت داشته، و به ریاست کابینه ی مرکب از اسلامگرایان و سکولارها و نیز عضویت در پارلمانی مرکب از این دو گروه، و همچنین در چهارچوب قانون اساسی تلفیقی اسلامی - سکولار دولت عراق را مدیریت می کند.

حال با توجه به اهمیت تجربه ی حزب دعوت اسلامی به عنوان نمونه ای از تجربه های مشارکت اسلامگرایان در زمامداری دولتی غیر اسلامی؛ لازم است که به ارزیابی و بررسی فکری و رفتاری این حزب بپردازیم تا از طریق کشف نقاط ضعف به رفع و اصلاح آن پرداخته، و با یافتن نقاط قوت به آن استحکام ببخشیم. به همین سبب، قسم بیشتری از بخش بعدی پژوهش را به بررسی این تجربه اختصاص می دهیم.

دولت کشور از دیدگاه حزب دعوت اسلامی
ابتدا باید گفت که رابطه ی میان حزب دعوت اسلامی و حکومت اسلامی(با توجه به نظریه ی عقیدتی اصیلش) یک رابطه ی چالش برانگیز نیست؛ چرا که این دو مفهوم در نظریه ی سیاسی اسلام دو چیز مستقل و جدای از هم نبوده؛ بلکه متداخل و تکمیل گر یکدیگر می باشند. بدین معنا که حکومت؛ ابزاری در دستان این حزب برای رسیدن به اهداف و منویات شریعت اسلامی بوده. به علاوه اینکه این دو مفهوم با مفهوم امت نیز ارتباطی عضوی دارند. در نتیجه این مفاهیم، جدای از هم نیستند، و چنانکه بنیانگذار حزب دعوت امام شهید سید محمد باقر صدر می گوید، مسأله ی فعالیت سیاسی و در دست گرفتن قدرت و دولت از پایه های اساسی نظریه ی حزب دعوت است و همه شان نه اینکه خود هدف باشند؛ بلکه فقط ابزاری برای تحقق اهداف حزب دعوت مبنی بر تحکیم اسلام و اجرای شریعت می باشند. بدین گونه که فعالیت های سیاسی ابزاری برای رسیدن به قدرت، و قدرت ابزاری اجرایی برای حکومت، و حکومت نیز ابزاری برای حزب دعوت جهت رسیدن به اهداف شریعت اسلامی می باشد. بنابراین اعضای این حزب - در هر جایگاه و مقامی - باید بدانند که مسؤولیت سنگینی در پیشگاه خداوند متعال داشته، و از این ابزارها تنها برای ادای تکلیف شرعی خود استفاده کنند.

البته به هنگام سخن از مفهوم تحکیم اسلام باید بگوییم که حزب دعوت به تصویر متمدنانه و درخشانی که اسلام در راستای ابعاد انسانی و اخلاقی و خدمتگذاری برای دولت ترسیم نموده چشم دوخته است نه آن تصویر ناخوشایند و منحرفی که از دولت های سلطنتی و یا حکمرانی گروه های مسلح بر جای مانده است.
مفاهیمی چون دولت، حکومت، نظام سیاسی و نظریه ی سیاسی از مفاهیم اولیه ای است که حزب دعوت اسلامی درباره ی آن به ارائه ی نظریه پرداخته است؛ چرا که این مفاهیم بخشی اساسی از ایدوئولوژی این حزب و اهداف آن را تشکیل می دهد. به علاوه اینکه آن، بیانگر چارچوب نظری حزب دعوت در جهت دهی به رفتارهای سیاسی حزب می باشد. از این رو حکومت به عنوان هدفی مرحله ای و ابزاری اساسی قرار می گیرد که این حزب برای رسیدن به آن جهت تحقق اهداف شریعت مقدس اسلام مبنی بر اجرای احکام اسلامی می کوشد. بنابراین، حل مسأله ی تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، اصل و پایه ای است که حزب دعوت اسلامی بر آن بنا شده است.

نخستین سخنان شهید سید محمد باقر صدر و بویژه شالوده و اساس حزب دعوت اسلامی، با هدف ایجاد نظریه ای بنیادین در رابطه با رویکرد این حزب نسبت به مفهوم دولت و مفاهیم مرتبط با آن همچون نظریه ی سیاسی، فعالیت سیاسی، حکومت و نظام سیاسی شکل گرفت تا به مفهوم دولت، شکل و مضمونی برخواسته از ماهیت وایدئولوژی حزب دعوت و فلسفه ی وجودی آن، ببخشد. بنابراین، از آنجایی که حزب دعوت یک مجموعه ی اسلامی، عقیده مدار و استوار بر نظریه ی فقهی روشن وحرکتی هدفمند در چارچوب امت است؛ حکومتی هم که این حزب در پی تاسیس آن است، حکومتی اسلامی و دارای عقیده و نظریه ی فقهی خواهد بود. همچنین از آنجایی که حکومت، ابزاری برای حزب دعوت جهت تحکیم و استوارسازی شریعت اسلامی است؛ بنابر این «امت» نیز میدان و زمینه ی رسیدن به این هدف خواهد بود.

بر مبنای این اهداف، شکل و مضمون مورد نظر از حکومت روشن گردیده و ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جهادی آن همانگونه که در نظریه ی حزب دعوت اسلامی تعریف شده، انسجام می یابد.
و نیز از آنجا که هدف حزب دعوت، فعالیت در چارچوب امت جهت استوارسازی شریعت در دولت می باشد؛ بنابراین رأی و نظر امت(در عصر غیبت) معیار گزینش حاکمان در دولت خواهد بود؛ البته به شکل و مضمونی که مورد تایید شریعت باشد. در نتیجه حاکم نماینده ی امت در تحقق بخشیدن به اهداف دولت خواهد بود. از این رو اساس نظریه ی حزب دعوت در مدیریت نظام سیاسی، اصل شوری و نیز اصل التزام به حکم فقیه حاکم در خصوص احکام حکومتی، و یا رجوع به فقیه دیگر در مواردی که فقیه حاکم حکم ندارد؛ بویژه موارد مربوط به خون و اموال و أمثال آن است. پس بنابر آنچه گفته شد، شالوده و اساس حزب دعوت در ایجاد حکومت و مدیریت دولت بر دو اصل شوری و مجوز فقیه استوار است. و این دو، قاعده های حکومت و فرمانروایی در عصر غیبت می باشند که شهید سید محمد باقر صدر از آن دو با عنوان خط خلافت(امت) و خط شهادت(فقیه) یاد کرده است؛ چرا که این دو از طریق کشف وشناسایی فقیه جامع الشریط برای تصدی مقام مرجعیت و حکومت از سوی امت، به هم می پیوندند.

نظریه ی حزب دعوت اسلامی در خصوص حکومت، نظریه ای برخواسته از فهم و برداشت این حزب از نظریه ی سیاسی اسلام در عصر غیبت می باشد. بدین معنا که این نظریه با داشتن خصیصه ی مرجعیت و مضمون عقیدتی و ساختار فقهی خود از نظریه ی حکومت در تفکر مدرن و بویژه دولت سکولار در تفکر مدرن غرب و دولت دین سالار در تفکر مسیحیت غرب و دولت توتالیتاریسم در تفکر سوسیالیستی، متمایز می گردد. حزب دعوت اسلامی بر این باور است که حکومت اسلامی به سبب داشتن اهداف و وظائفی که از سوی شریعت مقدس اسلام تعریف شده و توسط پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت مطهرش(ع) سنت نهاده شده، در هر زمان و مکانی بیشترین توان را برای تحقق بخشیدن به خواسته های انسان و تأمین نیازهای معیشتی و حفظ توازن در زندگی او را داراست؛ البته به شرطی که حاکمان به درستی به زمامداری حکومت پرداخته وتوانمندی ها و ثروت های امت را در راه درست به کار گیرند. بنابراین موفقیت دولت اسلامی درعرصه های کوناگون و ارائه ی یک نمونه ی والا از شیوه ی حکومتداری، در گرو فرایند اجرایی و کاربست صحیح اصول اسلامی است، و ناکامی این حاکمان به معنای نا کارآمدی نظریه ی اسلامی و نادرست بودن آن نخواهد بود.

شاید به هنگام سخن از حکومت اسلامی، تصویری از حکومت های مستبد وخودکامه؛ همچون نمونه های سلطنتی گذشته و معاصری که صد ها سال بر امت اسلامی حکومت کرده، و یا نمونه های منحرف سامان یافته از سوی برخی گروه های تکفیری بویژه گروه های تروریستی و مسلح، به ذهن خطور کند. همچنین ممکن است تصویری از رفتارها و برخوردهای نادرست برخی اسلامگرایان صاحب قدرت و مقام - که برخی از اعضای حزب دعوت نیز میانشان یافت می شود - در ذهن تداعی گردد. در این خصوص باید گفت که چنین روشی برای ارزیابی دولت اسلامی درست نمی باشد؛ چرا که دولت اسلامی بر مبنای رفتار و کردار حاکمان و مدیران آن شکل نگرفته؛ بلکه اساس و شالوده ی آن ایدوئولوژی اسلامی و اصول شرعی است.

دولت کشور اسلامی و دولت کشور مدرن
بی شک بررسی تفاوت های نظری و عملی بین دو مفهوم حکومت اسلامی وحکومت مدرن در اندیشه ی سیاسی کنونی از مسائل مهمی است که اعضای حزب دعوت می‌توانند از خلال آن به تکلیف شرعی خود آگاه گردیده، و به ایفای نقش وفعالیت‌های خود در چارچوب دولت مدرن بپردازند. البته در اینجا نمی‌خواهیم به تعریف‌های حقوقی دولت مدرن، یا تعاریف عقیدتی دولت اسلامی بپردازیم؛ اما لازم است که به برخی آرای مرتبط با نظریه‌های مربوط به دولت اسلامی و دولت مدرن بپردازیم که از حیثعملکرد تفاوت‌هایی بین این دو دولت ایجاد می‌کند.

در خصوص نظریه دولت اسلامی باید تأکید کرد که در میراثفکری نظام سیاسی اسلام، میان مفاهیمی از قبیل کشور دولت، حکم، نظام سیاسی، حکومت و سلطه تداخل وهمپوشانی وجود دارد؛ چرا که این نظریه به تفاوت چندانی میان این مفاهیم قائل نبوده وگویا همه را به یک معنا و مفهوم می داند. در حالی که علوم سیاسی و حقوقی جدید این مفاهیم را جدای از هم دانسته و برای هر یک از آن ها تعریف خاصی را ارائه می دهد. از آن مهمتر نیز تعریف حقوق بین الملل از دولت مدرن و ارکان آن است. این تعریف با پشتوانه ی حقوق بین الملل؛ دولت مدرنی را به رسمیت می‌شناسد که دارای ویژگی‌های به خصوص قانونی و سیاسی است و نه ایدئولوژیک و عقیدتی.

همانگونه که حقوق اساسی در دولت مدرن تلاش دارد بین نظام سیاسی و دستگاه‌های قانونی با حقوق بین الملل ارتباط ایجاد کند؛ چرا که در غیر این صورت کشور دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود. از این رو باید توجه داشت که هیچ گروهی از گروه‌های اسلامی، توانایی زیر پا گذاشتن این واقعیت بین المللی و قوانین اجتناب ناپذیر آن را ندارند. از سوی دیگر تلاش برای اجرایی کردن نظریه ی حکومت؛ همانگونه که شریعت اسلامی آن را پایه گذاری می‌کند، داشوار است؛ چرا که بر این اساس نظریه ی اسلامی رویکرد بین الملل را به دار الاسلام و دار الحرب تقسیم می‌‎کند. همچنین مفهوم امت واحد از حیثعقیده باید به فراخور حقوق بین الملل و حقوق اساسی و به ویژه ارتباط نظام سیاسی قانونی دولت مدرن، حاکمیت، موقعیت مدنی و جایگاه ملت مد نظر قرار گیرد. این واقعیت‌ها را حتی حکومت اسلامی معاصری که تحت رهبری فقیه است نمی‌تواند نادیده بگیرد؛ بلکه این دولت مجبور است با ضوابط موجود به شکل طبیعی همکاری کند.

حال با توجه به اینکه امکان عبور از شرایط حقوق بین الملل برای تشکیل کشور دولت وجود ندارد، لذا اجتهاد اسلامی برای تشکیل پایه‌های نظام سیاسی، دستگاه‌های مختلف آن و گرایش‌های حکومت با تکیه بر توده‌های امت اسلامی در انتخاب قانون اساسی منطبق بر شریعت اسلامی و انتخاب نمایندگان پارلمانی أصلح ضروری به نظر می‌رسد. این امر برای اسلامی کردن حکومت و نزدیک کردن اهداف آن به اهدف اسلامی مطلوب است. جنبش های اسلامی و به ویژه حزب دعوت باید در این باره به نظریه پردازی و پژوهش گسترده بپردازند؛ تا بتوانند بین نوع حکومت و گرایش‌های اسلام سیاسی با شرایطی که حقوق بین الملل تحمیل می‌کند انسجام و هماهنگی ایجاد کنند. پس از این مرحله باید در راستای نامگذاری نظام حکومتی تلاش کرد که جنبه ی تئوریک دارد. حکومت را می‌توان نظام مدنی، انسانی، عادل و یا حقوقی نامگذاری کرد؛ چرا که برای ما مهم ماهیت نظام و روح آن، و همچینین نوع رفتار، اخلاق و اراده ی موجود برای اداره کردن آن است.

البته پذیرفتن واقعیت‌های حقوق بین الملل و پایه های حقوق اساسی از سوی ما به عنوان اسلامگرایان به معنای کنار گذاشتن اهداف و اصول اسلامی در ایجاد نظام حکومتی در عراق نیست؛ بلکه ما تلاش داریم که حکومتی عدالت محور با ویژگی های انسانی و معاصر تشکیل دهیم؛ که علاوه بر اهداف اسلام و احکام شریعت، با نظریه اسلام درباره حکومت تطابق داشته باشد. این گرایش با توجه به اینکه تمدن عراق تمدنی اسلامی است و اکثریت ساکنان عراق مسلمان و دارای هویتی اسلامی هستند با هویت اصیل ملی عراق منسجم است. امری که در انتخابات پارلمانی و استانی عراق پس از سال ۲۰۰۳م که با پیروزی گسترده ی اسلام گرایان - اعم از شیعه و سنی - همراه بود به خوبی مشهود است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که سخن گفتن از اهمیت گرایش‌ها و شاخه های اسلامی در حکومت عراق برخلاف خواست و اراده ی ملت نیست بلکه منطبق با خواسته‌های مردم عراق است.

باید توجه داشت که هویت دولت عراق و نظام حکومتی در این کشور پس از سال ۲۰۰۳م بر پایه هویتی مدنی و همگام با دلالت‌های مشترک موجود در اصطلاح دولت مدنی پی ریزی شده است. از سوی دیگر قانون اساسی و قوانین کشور و گرایش دولت؛ نشان دهنده هویتی تلفیقی و به هم تنیده است که از نظریات مدنی، سکولار و اسلامی الهام گرفته شده است. در نتیجه می‌توان گفت نظام حکومتی عراق از هیچ ماهیت ایدئولوژیک برخوردار نیست. از این رو باید بگوییم که حکومت کنونی عراق و نظام سیاسی آن، با هویت اسلامی این کشور و خواسته ی بیشتر مردمانش مبنی بر تحکیم هویت اسلامی در ساختار دولتی و حکومتی آن، همسو نیست.

ارزیابی تجربه ی مشارکت حزب دعوت اسلامی در حکومت عراق
مسأله ی مشارکت و حضور حزب دعوت اسلامی در حکومت عراق پس از سال ۲۰۰۳ م، مسأله ای دو بعدی است که در میان دیگر تجربه های اسلامی بویژه تجربه هایی که منتسب به مکتب اهل بیت(ع) می باشند، سابقه ای نداشته است. بعد نظری این مسأله متشکل از دو بخش می باشد:

۱ - حزب دعوت اسلامی در تأسیس حکومتی غیر اسلامی شرکت داشته و با وجود حضور سکولارها در دولت، پارلمان و ساختار حکومتی، در تدوین قانون اساسی و زمامداری حکومتی غیر اسلامی همکاری داشته است.

۲ - این همکاری و مشارکت در شرایط ویژه ای رخ داده است که در آن کشورعراق تحت اشغال نیروهای بیگانه غیر مسلمان بود.

نکته ای که در این خصوص باید بدان توجه داشت این است که مشارکت و حضور حزب دعوت در حکومت عراق، نه یک مشارکت جزئی و در حاشیه؛ بلکه مشارکتی اساسی و گسترده بوده است، تا آنجا که سمت نخست وزیری و فرماندهی کل نیروهای مسلح از سال ۲۰۰۵م تا کنون، و نیز مناصب مهمی همچون معاونت ریاست جمهوری وبسیاری از مقامات وزارتی، پارلمانی، استانداری و غیره؛ در دست این حزب بوده وهست. از این رو میزان بازاندیشی ونظریه پردازی، باید متناسب با کم وکیف این مشارکت باشد.
اما راه حل و پاسخ مسأله ی مذکور - در هر دو بعد نظری و عملی - در گرو استناد به سه نظریه ی زیر می باشد:

۱ - نظریه ی اسلامی و اصول و اولویت های شریعت مقدس در رابطه با جذب منافع و مصالح امت و دفع مفاسد از آن. بدین معنا که دفع ضرر از امت اسلامی وحفظ منافع و ارزش های والای آن، معیار تعیین تکلیف شرعی حزب دعوت اسلامی در فعالیت های سیاسی و مشارکت در زمامداری کشور می باشد. بنابراین؛ این حزب تکلیف شرعی خود را بر مبنای دیدگاه سیاسی تعیین نکرده است؛ بلکه ابتدا به بررسی دقیق اوضاع و شرایط عراق در دوران اشغال پرداخته، و سپس این شرایط را بر احکام اولیه و ثانویه ی شریعت مقدس عرضه داشته، و سرانجام در سایه ی اهداف اسلامی و اصول فقهی آن، به تکلیف شرعی خود دست یافته است.

۲ - نظریه ی حزب دعوت اسلامی و اندیشه ی سیاسی آن و دیدگاهش نسبت به فعالیت سیاسی. بدین معنا که نظریه ی حزب دعوت اسلامی، به تعیین ماهیتی شرعی برای فعالیت های سیاسی خود پرداخته و وظائف و روش های اجرایی مطلوب در مرحله ی فعالیت های سیاسی و نیز مرحله ی در دست گیری قدرت را برای اعضای خود روشن ساخته است. این نظریه بر این نکته تأکید دارد که فعالیت های سیاسی راهی برای دستیابی به قدرت است، و قدرت نه یک هدف؛ بلکه فقط ابزاری برای نشر اهداف انسانی دین مبین اسلام، تحکیم شریعت مقدس، خدمت گذاری به امت و حفظ امنیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن است.

۳ - نظریه ی مکتب اهل بیت(ع) در خصوص مراجعه به فقهاء و کسب اجازه ی آنان. این مورد نه فقط در مسائل فردی بلکه در تمامی مسائل مربوط به سرنوشت امت و جامعه ی اسلامی، مورد استناد بوده است. بدین معنا که حزب دعوت اسلامی پیش از انجام هر گونه فعالیت سیاسی، تعیین ساز و کارهای تشکیل دولت جدید عراق و مواجه با اشغالگران؛ به دیدگاه های مراجع عظام و فقها و کسب تکلیف و فتوا از ایشان استناد نموده است. این دیدگاه ها و رهنمودها نه فقط به حزب اجازه مشارکت در قدرت ودر مدیریت دولت و حکومت عراق بوده؛ بلکه آن را بر حزب دعوت ودیگر جنبش های اسلامی یک تکلیف شرعی می دانستند.

حزب دعوت اسلامی در مسیر مشارکت در قدرت و تحکیم حضورش در دولت، تمام توان فکری، سیاسی و میدانی خود را برای تحقق بخشیدن به اهداف برخواسته از تکلیف شرعی اش به کار گرفت، و کوشید تا در ساختن عراقی جدید و دولتی عادل و همسو با اهداف حزب همکاری داشته، و به تفکر فرقه گرایی و نژاد پرستانه ی رژیم بعثخاتمه دهد. همچنین کوشید تا به صد ها سال ظلم، استبداد، قتل، تبعید و تعقیب علیه ملت عراق پایان بخشیده، و کشور و منطقه را – با به کارگیری ابزارهای سنجیده ای که با موازین شرعی تعارض ندارد - از طرح اشغالگران که تسلط برعراق و هویت و فرهنگ مردمانش را نشانه رفته بود، رهایی بخشد. این حزب به ترسیم چارچوب های قانون اساسی برای کشور پرداخته، و به اوضاع سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی آن سامان بخشید؛ به گونه ای که هیچ گونه تعارضی با احکام اسلامی نداشته باشد. همچنین مانع از حضور و مداخله ی اشغالگران و مزدورانشان و نیز فرقه گرایان و جنایت کاران بویژه بعثی ها در ساختار های دولتی شده، و از تسلط افرادی که با هویت اسلامی عراق بیگانه هستند، بر دولت؛ جلوگیری نمود. همچنین باید اشاره کرد که این حزب نقشی اساس در مبارزه با تروریسم و تخریب های سیاسی، رسانه ای و مسلحانه، وهمچنین مقابله با طرح های فرقه گرایان؛ که امنیت عراق و تمامیت ارضی و تجزیه ی آن را نشانه رفته بود؛ داشته است. بدین ترتیب، حزب دعوت اسلامی بیشترین ومهمترین نقش را در مدیریت کشور دولت جدید عراق؛ به ویژه پس از به دست گرفتن نخست وزیری و فرماندهی کل نیروهای مسلح از سال۲۰۰۵م تا کنون، داشته و دارد.

با این حال، نمی توان حضور و مشارکت ویژه و اساسی حزب دعوت اسلامی در اداره ی دولت و حکومت را به این معنا دانست که این حزب به تنهایی مسؤول تمامیشکست ها و ناکامی ها و یا تمامی طرح ها، قوانین و اقدامات صورت گرفته در دولت و حکومت می باشد، همانگونه که نمی توان تنها این حزب را عامل پیروزی ها وکامیابی ها دانست؛ زیرا ماهیت اداره ی دولت عراق و قوای مقننه، مجریه و قضائیه ی آن، ماهیتی مشارکتی و مرکب از تمامی عناصر قومی و مذهبی و نیز گروه ها واحزاب سیاسی می باشد.

درست است که برخی سمت های اساسی همچون سمت نخست وزیری، فرماندهی کل نیروهای مسلح، معاونت ریاست جمهوری، برخی وزارتخانه ها و تعدادی از کرسی های مجلس نمایندگان، در دستان اعضای حزب دعوت اسلامی است؛ اما باید توجه داشت که سهم این حزب در مسؤولیت ها و سمت های کلیدی کشور فقط ۳۰ ۳۵ % است، و ۶۵-۷۰ % باقی همچون سمت ریاست جمهوری و بیشتر معاونان آن، تمامی معاونان نخست وزیر، بیشتر وزارتخانه ها، ریاست مجلس نمایندگان و بیشتر کرسی های آن، و نیز بیشتر سمت های نیروهای مسلح؛ در اختیار دیگر افراد و احزاب - اعم از اسلام گرا و سکولار، شیعه و سنی و مسیحی و صابئی و ایزدی، عرب و کرد و ترکمن و کلدانی و آشوری و شبکی - می باشد. در نتیجه تمامی گروه ها و احزاب در کامیابی ها و یا ناکامی های دولت شریک هستند، و نمی توان شکست و یا موفقیت دولت را به یک گروه خاص نسبت داد. همچنین درست است که تمامی این گروه ها و احزاب به تناسب میزان مشارکت خود، مسؤول هستند؛ اما هیچ یک از آنان مسؤول رفتارهای اعضای خود که جنبه ی فردی داشته و بیانگر دیدگاهها، تفکرات و گرایش های حزبش نیست، نمی باشند. البته احزاب و گروه ها نیز باید به ارزیابی رفتارهای اعضای خود ومحاسبه و راهنمایی آنان بپردازد.

این مسأله در خصوص رفتارهای فردی رهبران و اعضای حزب دعوت اسلامی نیز صادق است. پس نباید هر گونه ناکامی و اشتباهی که از اعضای این حزب سر زد را به پای حزب دعوت اسلامی نوشت. حزب دعوت نیز باید در چارچوب فرایند محاسبه وارزیابی، دیدگاه خود را نسبت به اشتباه اعضای خود روشن سازد. البته باید توجه داشت که این محاسبه و ارزیابی باید بر حسب اساسنامه داخلی حزب و شیوه های سازمانی و قوانین انضباطی آن باشد؛ نه به صورت واکنش فردی یا گروهی از سوی یک یا چند تن از اعضاء؛ زیرا واکنش هایی که مطابق با قوانین و روش های حزب نباشد، خود اشتباهی دیگری است.

حزب دعوت اسلامی به عنوان یک سازمان اسلامی سیاسی که به فعالیت های سیاسی اشتغال دارد ورهبری دولتی غیر اسلامی بر عهده دارد، و نیز اعضای آن در سمت های اجرایی و قانون گذاری به کار مشغول هستند؛ باید با توسل به روش ها وابزارهای شرعی همسو با قوانین؛ به ادای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر بپردازند؛ تا از این طریق بتوانند اشتباهات موجود در مسیر حکومت و دولت را اصلاح نموده و به ارزیابی شکست ها و ناکامی ها و واداشتن دولت به پایبندی به اصول شریعت اسلامی بپردازند؛ هر چند که در این راه با سختی ها و پیامد های ناشی از همکاری با دگر اندیشان فکری و سیاسی مواجه گردند.

آینده ی روابط اسلامگرایان با دولت عراق
آینده ی روابط میان جنبش های اسلامی و دولت عراق، و به طور کلی میان اسلامگرایان وعموم مردم، بین شرایط حساس کنونی و بلند نظری های ایدوئولوژِیک در نوسان است، و تحقق کامل یا پاره ای از این بلند نظری ها، در گرو برخی مسائل است؛ که از جمله ی آن می توان به این موارد اشاره کرد: توان جنبش های اسلامی بویژه حزب دعوت اسلامی در بازنگری دیدگاه های حزب ورفتار های اعضایش، نوسازی های فکری و سازمانی، گسترش دایره ی اعضاء و گروه های مردمی، بازخوانی شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی، ایجاد نگرش نسبت به فعالیت های دولت و راهبردهای آن، عملکرد دستگاه های حکومتی و وزارتخانه ها و موسسات، ارزیابی دقیق قابلیت ها و رفتار های اعضای حزب دعوت و عموم اسلاگرایان، و قرار دادن هریک از آنان در مکانی متناسب با شایستگی، تخصص و پایبندی و تعهدشان.

بی شک حزب دعوت اسلامی و نیز سایر جنبش های اصیل اسلامی تا زمانی که اراده ای برای انجام کار داشته باشند، توان ذاتی و روزافزونی برای تجدد و نوسازی خواهند داشت؛ همان اراده ای که همواره از آغاز پیدایش تا کنون؛ آنان را از خطر جمود و پس رفت در امان نگه داشته است.

این کار بزرگ پیش از هر چیز، نیازمند وجود مؤسسه ای پژوهشی متخصص ونظریه پرداز که برترین اندیشمندان و پژوهشگران حزب دعوت و دیگر اسلامگرایان را به کار گیرد؛ تا به بررسی موشکافانه و دقیق تمامی محورهای مذکور پرداخته و از این طریق، توصیه ها و راهکارهای مفید و موثری را برای حزب دعوت و دیگر اسلامگرایان - با توجه به مسؤولیت ها و زمینه ی کاریشان - ارائه دهند.

همچنین این کار خواهان پایبندی و توجه فراوان اعضای حزب دعوت اسلامی به چارچوب های این حزب می باشد؛ چه کسانی که صاحب قدرت و مقام هستند، و چه افراد فعال در فعالیت های حزبی، و چه کسانی که در زمینه های دیگر مشغولند. البته این پایبندی تنها مربوط به ابعاد سیاسی و سازمانی حزب نیست؛ بلکه بعد مهمتری را نیز شامل می شود که آن؛ بعد ایمانی، اخلاقی و رفتاری فرد است؛ به همان شکلی که فرهنگ و ماهیت جنبش های اسلامی و بویژه حزب دعوت بر آن تأکید دارد؛ چرا که پایبندی فرد مسؤول به رفتار و منش اسلامی در سطح شخصی، سیاسی، حزبی وحکومتی، از وی فردی مؤمن، امین، قوی، راستگو و فداکار ساخته، و او را به الگویی برای دیگران تبدیل می کند. چنانکه این امر باعثجذب دیگران به منظومه ی عقیدتی واخلاقی آن فرد؛ که نخست اسلام و سپس حزب دعوت است نیز می گردد. تحقق بخشیدن به این موضوع، اولین گام پیش روی آعضای حزب دعوت اسلامی می باشد.

همچنین وجود چنین رفتاری از سوی فرد مسؤول، علاوه بر موفقیت و نیز نشاط فرهنگی، رسانه ای و سازمانی ای که حزب دعوت برای امت به ارمغان می آورد؛ منجر به افزایش گروه های خدا باور و درستکار، و گسترش آن در میان مردم، و نیز افزایش تعداد اعضای این حزب در سمت ها و مسؤولیت های کشوری می گردد. این کاربه خودی خود موجب پایبندی جامعه به احکام و رفتار های دینی گردیده، و این حزب را قادر می سازد تا به تدریج دولت را به پایبندی به احکام شریعت اسلامی سوق دهد. براین اساس می توان وظیفه ی اعضای حزب را در ارائه ی یک الگوی اسلامی صالح و درست در گفتار، کردار، طرح قوانین، ونیز ارائه ی شیوه های صحیح مدیریتی در سمت های اجرایی و قانون گذاری، خلاصه کرد. این موضوع نیز، دومین گامی است که از اعضای این حزب انتظار می رود. دیدگاه حزب دعوت اسلامی نسبت به فعالیتش در دولت نیز از خلال همین دو گام روشن می گردد.

ترجمه حسن رحماني

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات