تبلیغات
کد خبر: ۴۲۱۸۱۱

۱۱ هزار سال زندان برای بحرینی ها!

جمعیت وفاق بحرین فاش کرد که دادگاه های بحرین، طی سال گذشته میلادی، ۱۱ هزار سال زندان برای متهمان سیاسی این کشور تعیین کرده اند.

۱۱ هزار سال زندان برای بحرینی ها!

به گزارش افکارنیوز، جمعیت وفاق، گزارش سالانۀ خود از وقایع سال ۲۰۱۴ را " اصلاحات در بحرین، بازی ارقام " نامگذاری کرد.

هادی الموسوی " رئیس واحد آزادی ها در این جمعیت روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت: موارد نقض حقوق بشر که در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاده بود، در سال ۲۰۱۴ نیز تکرار شد. در این میان، حکومت، بازی با آمار و ارقام را در دستور کار قرار داده است.

وی یکی از اقدام های رژیم را افزایش نهادهایی دانست که موضوع های مرتبط با حقوق بشر توسط حاکمان بحرینی به آنان ارجاع می شود و از جمله تشکیل واحد ویژه تحقیق شناسایی نیروهای پلیس ناقض حقوق بشر؛ اما در این میان، هیچ گزارشی از بازخواست ماموران پلیس منتشرنشده است.

الموسوی تاکید کرد که گزارش جمعیت وفاق، تنها بخشی از موارد نقض حقوق بشر را شامل می شود که با امکانات موجود، امکان رصد و ثبت آن ها وجود داشت.

بر پایه این گزارش، پلیس بحرین، ۱۷۴۱ مورد بازداشت انجام داده است که به فعالیت های سیاسی مخالفان دولت مربوط می شود. از این موارد، ۲۴۵ مورد بازداشت کودکان و ۳۱ مورد بازداشت زنان بوده است، ۸۱۲ مورد از این بازداشت ها از طریق یورش به خانه ها بوده است. شمار خانه هایی که به منظور بازداشت افراد به آن ها حمله شده است نیز ۲۳۲۸ منزل و ملک خصوصی اعلام شده که ۱۲۹۱ مورد از این یورش به خانه ها توسط فعالان سیاسی ابلاغ شده است.

این گزارش همچنین حاکی است که مجموع موارد بازداشت شهروندان، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، به ۹۰۸۳ مورد رسید که از این تعداد ۳۰۲ نفر زن و ۷۲۷ نفر کودک بودند که از این تعداد، سه تن دختربچه بوده اند. در این میان، ۵۸ مورد بازداشت یا فراخوانی فعالان بارز در زمینه های سیاسی رسانه ای یا حقوقی ثبت شده که اتهاماتی جعلی برای آنان تلفیق شده است.

در این میان تعرض به فعالان سیاسی به پیگرد قضایی آنان و تنگ کردن عرصه بر سازمان هایی منجر شد که به آن ها وابسته اند.

الموسوی خاطر نشان کرد: احکامی که دادگاه های بحرین، در حق ۱۲۰۰ متهم سیاسی صادر کردند، به ۱۱ هزار سال می رسد. سه تن از متهمان سیاسی بحرینی، به اعدام محکوم شدند و شناسنامه ۵۲ شهروند بحرینی باطل شد.

الموسوی سپس از گزارش ۳۹۰ مورد شکنجه و بدرفتاری خبر داد که ۱۵۴ مورد در داخل زندان و ۲۳۶ مورد خارج از زندان بوده است. در این میان، حکومت، ۲۲۸ تن از بازداشت شدگان را از حضور در مراسم تشییع جنازه اعضای خانواده شان بازداشت.

موارد شکنجه بسیار زیاد بودند و ۷۴ تن از زندانیان از داشتن امکانات درمان و رسیدگی پزشکی محروم بودند.

این گزارش حاکی از آن است که اکثر موارد شکنجه و بدرفتاری، به منظور اجبار قربانیان برای اعتراف به برخی مسائل بوده است که از این تعداد، مواردی نیز مجازات و تبعیض به زمینه طایفه ای بوده است. در این میان، مسئولان بحرینی همچنان به شکنجه سازمان یافته و برخورد خشونت بار با زندانیان ادامه می دهند.

به این ترتیب، از سال ۲۰۱۱ تاکنون، دستکم ۳۰۵۴ نفر در زندان های بحرین، در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.

این گزارش همچنین از ۶۷۱۰ مورد اعتراض و راهپیمایی در مناطق و روستاهای بحرین خبر داد و تاکید کرد که ۲۶۶۰ مورد از این اعتراضات، به وسیله سلاح گرم سرکوب شد که این ایراندازی ها به زخمی شدن ۱۴۰ در تظاهرات منجر شد. از این تعداد دو نفر بر اثر شدت جراحات، جان باختند و ۳۶۱ نفر از آن ها از فعالان سیاسی بودند.

الموسوی خاطر نشان کرد که ۳۹۰ تن از زخمی ها، به ضرب گلوله های ساچمه ای و ۳ تن با گلوله های جنگی زخمی شدند و ۳۸ تن بر اثر استنشاق گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند. هفتاد نفر نیز طی شکنجه زخمی شدند. این در حالی است که حکومت آل خلیفه همچنان به استفاده از گلوله های ساچمه ای برای متفرق کردن تظاهر کنندگان و متفرق کردن آنان استفاده می کند.

این گزارش حاکی از آن است که از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۴ هزار و ۳۷۶ نفر زخمی شدند که از این تعداد ۳۳ نفر کشته شدند و ۱۶۶ نفر از شهروندان مدتی بعد جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴ نفر بیگانه بودند.

در این میان، هیچ گونه تحقیقات پاک و سالم و جدی برای بازخواست مقصران و کسانی که در قتل ها دست داشته اند صورت نگرفته است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات