بیانیه سازمانهای حقوقی درباره حکم شیخ سلمان
سازمانهای حقوق بشری حکم صادره علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین را سیاسی توصیف کرده و تاکید کردند که درسایه صدور چنین حکمی نمی توان اصلاحات صادقانه ای را در کشور متصور شد.
به گزارشافکارنیوز،شبکه جهانی دفاع از آزادی بیان(ifex)، مرکز حقوق و دموکراسی بحرین(BIRD)، سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر دربحرین(ADHRB) و مرکز حقوق بشر بحرین نیز حکم چهار سال زندان شیخ علی سلمان براساس اتهام های سیاسی را به شدت محکوم کردند.
حسین عبدالله مدیر اجرایی سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین گفت: محکوم کردن شیخ علی سلمان یک گام بزرگ دیگر به عقب در زمینه اصلاحات دموکراتیک است.
این سازمانها تاکید کردند: بازداشت و صدور حکم علیه شیخ سلمان مغایر با تعهدات بین المللی است. این اقدام انتقام جویی از دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین و فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز وی به عنوان رهبر بزرگترین حزب مخالف در بحرین است. ما از این اقدام علیه مبارزان راه آزادی بسیار نگران هستیم و این امر را نشانه ای برای سرکوب بیشتر علیه مخالفان می دانیم.
این سازمانها خواهان توقف اجرای حکم علیه شیخ علی سلمان، آزادی فوری و بی قید و شرط وی و توقف اقدامات علیه سایر فعالان سیاسی در بحرین به همراه تضمین آزادی بیان و توانایی جمعیت های سیاسی و فعالان برای کار دریک فضای برخوردار از امنیت بدون نگرانی از انتقام جویی آنها شدند.
دستگاه قضایی بحرین روز(سه شنبه) بیست و ششم خرداد ماه حکم چهار سال زندان را برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور صادر کرد.
نظام بحرین شیخ علی سلمان روحانی ۵۰ ساله و دبیر کل جمعیت الوفاق را از دیماه سال گذشته بازداشت و به دادستانی کل منتقل کرد.
از آن زمان جلسات محاکمه و صدورحکم علیه شیخ سلمان چندین بار به تعویق افتاده و رژیم به صورت غیر قانونی به بازداشت وی ادامه داده است.
«تبلیغ برای تغییر نظام حکومتی بحرین با استفاده از تهدید» ٬ «اهانت به نظام بحرین» ٬ «تحریک آشکار به عدم پذیرش قوانین» و «تحریک علیه آل خلیفه» از جمله اتهام های واهی و کینه توزانه رژیم بحرین علیه شیخ سلمان است.
مردم بحرين طی چند ماه گذشته همه روزه درتظاهرات و تجمع های مختلف خواستار آزادی شيخ سلمان شده اند که اين اعتراض ها به نوبه خود با سرکوب و دستگيری مخالفان رژيم بحرين مواجه شده است.