پرونده دوران دیکتاتوری آرژانتین بار دیگر به جریان افتاد
دادگاه آرژانتین پرونده فرمانده دیکتاتور سابق این کشور را که متهم به زندانی کردن افراد در بازداشگاههای مخفی بوده را به جریان انداخت.
به گزارش افکارخبر، «تله سور» اعلام کرد: دادگاه آرژانتین روز گذشته پرونده محاکمه «سانتیاگو عمر ریوروس» را به جرم حبس غیرقانونی ۱۴ نفر آرژانتینی در یکی از پادگانهای نظامی موسوم به «مایو» واقع در حومه شهر «بوینوس آیرس»(پایتخت آرژانتین) را به جریان انداخت.
دادگاه این کشور پرونده وی و دو نفر دیگر از همدستانش را که پیشتر به جرم جنایت علیه حقوق بشر بازداشت شده بودند را مجددا به جریان انداخت.
علاوه بر «ریوروس» نام دو نفر دیگر همچون «رودولفو امیلیو فروخلیو» مدیر سابق مدرسه «کابایریا» واقع در حومه «بوینوس آیرس» و «کارلوس دنیل کایمی» یکی دیگر از همدستان «ریوروس» به چشم میخورد.
دادگاه آرژانتین قصد دارد تا دادگاه رسیدگی به قتل ۱۴ زندانی غیرقانونی بازداشتگاه «مایو» را به صورتی علنی برگزار کند.
از بین این ۱۴ نفر ۱۱ نفر آنها زنده هستند اما ۳ نفر دیگر همچون «خوزه ماریا کاستینریا» ژورنالیست آرژانتینی و دو نفر دیگر ناپدید شدهاند و حتی جسد آنها پیدا نشده است.
پس از پایان دوران دیکتاتوری در سال ۱۹۸۳، «ریوروس» ۸۵ ساله و ۴ نظامی دیگر به علت جنایت علیه ۲۳ نفر و حبس آنها در مراکز غیرقانونی پنهانی، جنایتکار شناخته شدند.
دیکتاتور سابق پیشتر در سال ۱۹۸۵ در دادگاه محکوم شده بود؛ وی در سال ۱۹۸۹ به دستور «کارلوس منم» رئیس جمهور سابق آرژانتین مورد عفو قرار گرفت و در سال ۲۰۰۷ دادگاه عالی آرژانتین حکم عفو «ریوروس» را لغو و پرونده وی را برای محاکمه مجدد به جریان انداخت.
دولت «کریستینا فرناندز»، رئیس جمهور کنونی آرژانتین از تصمیم دادگاه عالی در لغو حکم عفو مجرمان بزرگ، استقبال کرد.
طی چند سال اخیر بسیاری از پروندههای مربوط به آن سالها بازگشایی شدهاند.
در دوران حکومت نظامیان، طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم این کشور کشته و یا ناپدید شدند؛ حکومت دیکتاتوری نظامیان آرژانتین در سال ۱۹۸۳ فرو پاشید.
طی این سالها که به «جنگ کثیف» مشهور است، حکومت دست به بازداشتهای گسترده غیر قانونی، شکنجه و اعدام مخالفان چپگرای خود میکرد که البته اجساد بسیاری از این افراد هرگز پیدا نشد.
پس از پایان حکومت نظامیان در آرژانتین، اولین دولت غیر نظامی این کشور قوانینی را به تصویب رساند که به موجب آن افرادی که در کشتار و ناپدید شدن شهروندان این کشور دست داشتند از تعقیب قضایی در امان ماندند. اما دولت آرژانتین طی سالهای اخیر به دنبال آن بوده تا مصونیت رهبران نظامی آن سال ها را لغو و این افراد را به پای میز محاکمه بکشاند.