تبلیغات
کد خبر: ۴۳۹۹۴۴

صدور قانون مبارزه با تروریسم فاجعه است

سخنگوی حزب مصر دموکراتیک تصویب قانون جدید مبارزه با تروریسم در مصر را فاجعه‌ای برای کشورش خواند و گفت: رئیس جمهور مصر این قانون را به طور عمدی در غیاب پارلمان و بدون توجه به خواسته احزاب سیاسی برای تعدیل آن، تصویب کرد.

صدور قانون مبارزه با تروریسم فاجعه است

به گزارشافکارخبر،«محمد عرفات» سخنگوی رسمی حزب مصر دموکراتیک در قاهره درباره صدور قانون مبارزه با تروریسم از سوی رئیس جمهور این کشور گفت: صدور این قانون در حالی که به خواسته احزاب سیاسی برای ایجاد اصلاحات در آن توجهی نشد، حلقه جدیدی از زنجیره بی‌تفاوتی‌های دولت به احزاب سیاسی است.

وی افزود: احزاب سیاسی مصر تعویق تصویب پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم تا پس از انتخابات پارلمانی این کشور را خواستار بودند تا بدین ترتیب نمایندگان ملت و نه شخص عبدالفتاح السیسی قانون را تصویب کنند.

عرفات تصویب قانون جدید مبارزه با تروریسم در مصر را فاجعه خواند و گفت: در شرایطی که دامنه اعتراضات به سیاست‌های دولت السیسی افزایش یافته بر اساس این قانون جدید، تبلیغات ضد نظام در شبکه‌های اجتماعی ترویج تروریسم خوانده شده و پنج سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به وجود قانون کیفری و جزا در مصر لزومی برای صدور چنین قانونی نیست، چون در ۲ قانون کیفری و جزای مصر، مفادی کافی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر هفته گذشته قانون جدید مبارزه با تروریسم را با وجود انتقادهای فراوان سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی به تصویب رساند.

طبق قانون برای روزنامه‌نگارانی که اخباری مغایر با بیانیه‌های رسمی درباره حملات منتشر می‌کنند، جریمه بسیار سنگینی، پیش بینی شده است. منتقدان می‌گویند این قانون که به اجرا گذاشته شده است، با هدف ساکت کردن مخالفان بوده و قدرت دستگاه های امنیتی را افزایش خواهد داد.

یک روز پس از قتل هشام برکات دادستان کل مصر در بیست و نهم ژوئن(۸ تیر ۹۴) و در یک بمب گذاری که هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است، سیسی قوانین سختی را برای مبارزه با تروریسم وعده داد.

این حمله اول ژوئیه(۱۰ تیر) با مجموعه‌ای از حملات گسترده گروههای تروریستی علیه نظامیان مصر در شبه جزیره سینا ادامه یافت و پوشش رسانه‌ای این حملات موجب تلخکامی ارتش شد.

ارتش به کشته شدن ۲۱ نفر از نیروهای خود در این خشونت‌ها اشاره کرده بود؛ اما رسانه‌ها به نقل از منابع امنیتی آمارهای بالاتری منتشر کرده بودند.

طبق قانون جدید مبارزه با تروریسم، برای هر فردی که اخبار کذب در خصوص حملات و یا عملیات علیه گروه‌های تروریستی پخش یا منتشر کند، جریمه‌ای تا مبلغ ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار لیره مصر(بین ۲۳ هزار تا ۵۸ هزار یورو) پیش‌بینی شده است.

منتقدان این قانون عقیده دارند این جریمه‌ها می‌تواند به بسته شدن رسانه‌های کوچک و منصرف کردن دیگر رسانه‌ها از کار کردن به شکل مستقل منجر شود.

دولت مصر در ابتدا مجازات حداقل دو سال زندان را پیش‌بینی می‌کرد؛ اما به سبب انتقادهای شدید روزنامه‌نگاران از این مجازات منصرف شد.

این قانون همچنین مجازات اعدام را برای افرادی که عملیاتی تروریستی را طراحی، مدیریت و تامین مالی می‌کنند پیش بینی کرده است.

از زمانی که عبدالفتاح سیسی، محمد مرسی، رئیس جمهور اسلام‌گرای مصر را در ژوئیه ۲۰۱۳(تیر ۹۲) از مقام خود برکنار کرد، طرفداران او هدف سرکوب خونینی قرار گرفتند که در طول آن دست کم ۱۴۰۰ نفر کشته شدند.

ده‌ها هزار نفر دیگر نیز بازداشت شدند که صدها نفر از آنان در محاکمه‌های دسته جمعی شتابزده‌ای که سازمان ملل آن را در تاریخ اخیر جهان بی‌سابقه می‌داند به مجازات مرگ محکوم شدند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات