به گزارش افکارنیوز،

جولیان آسانژ - بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس - از انگلیس و سوئد خواست حکم کارگروه سازمان ملل به آزادی وی را اجرا کنند.

 
 آسانژ که از 16 آذر سال 1389 در بازداشت خودسرانۀ انگلیس و سوئد بوده است، گفت: «اکنون این وظیفه کشورهای سوئد و انگلیس است که به صورت کامل، حکم سازمان ملل را اجرا کنند.»
 
کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل، امروز از اقدام قضایی انگلیس و سوئد علیه آسانژ انتقاد و از این دو کشور خواست شرایط آزادی وی را از سفارت اکوادور در لندن فراهم آورند.
 
این هکر44 ساله استرالیایی که تاکنون میلیون‌ها سند نظامی و دیپلماتیک طبقه‌بندی شده امریکا و دیگر کشورها را افشا کرده است، افزود: «ما به یک پیروزی حقیقی و قابل توجه رسیدیم که برای من لبخند به ارمغان آورده است.»
 
آسانژ گفت: «این پایانی بر دعوی‌های حقوقی است... آن دعوی‌ها شکست خوردند. هیچ استینافی در کار نیست. زمان برای تجدید نظر به پایان رسیده است.»
 
وی افزود: «من بدون اتهام در این کشور در بازداشت به سر بردم، انگلیس، برای پنج سال و نیم... من برای دیدن خانواده و فرزندانم سختی بسیاری کشیدم.»
 
فیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ انگلیس روز جمعه حکم کارگروه سازمان ملل را «مضحک» خواند.
 
آسانژ در واکنش به این موضوع گفت: «این اظهارات را در حد آن‌چه یک وزیر خارجه می‌بایست بیان کند، نمی‌دانم. این یک حکم جدی است.»
 
روز جمعه مقامات قضایی سوئد و انگلیس در واکنش به حکم کارگروه سازمان ملل گفتند این حکم تاثیر رسمی بر بررسی‌های جاری درباره پرونده سوء استفاده جنسی آسانژ در سوئد ندارد.
 
ریکاردو پاتینو، وزیر امور خارجه اکوادور نیز امروز خواستار آزادی آسانژ از سفارت این کشور در لندن شد.
 
وی گفت: «آن‌ها (انگلیس و سوئد) می‌خواهند به چه اتهامات دیگری محکوم شوند قبل از اینکه جبران اشتباه خود را آغاز کنند؟... آسانژ قربانی شکنجۀ مشهود سیاسی است.»
 
آسانژ که از سه سال و نیم پیش در سفارت اکوادور پناهنده شده، در سوئد به اتهام سوء استفاده جنسی از سال 2010 تحت تعقیب است و در صورت ترک ساختمان سفارت، بازداشت و به سوئد بازگردانده خواهد شد.