به گزارش افکارنیوز،

این دادگاه دحلان را به اتهام اختلاس 16 میلیون دلار، به 3 سال حبس و بازگرداندن این مبلغ محکوم کرد و با "فراری" معرفی کردن وی، فرصت ارائه دادخواست تجدید نظر در این حکم را از او تا زمان تحویل خود به مراجع قضایی گرفت.

 

دادگاه جرایم فساد در رام الله قبلا به خاطر اینکه هنوز مصونیت پارلمانی محمد دحلان به عنوان نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین لغو نشده بود، حاضر به رسیدگی به این پرونده نشده بود، اما یک دادگاه فلسطینی بر اساس تفسیر دادگاه قانون اساسی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اخیرا به آن اختیار لغو مصونیت دحلان و 4 نفر دیگر از نمایندگان پارلمان فلسطین را داده بود، مصونیت پارلمانی این افراد را لغو کرد و دادگاه جرایم فساد فلسطین هم با استفاده از همین مساله، حکم به حبس دحلان داد.

 

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه گذشته در اقدامی غیرقانونی تصمیم به لغو مصونیت پارلمانی 5 نماینده فلسطینی گرفته بود و این در حالی است که بر اساس قانون، تنها خود پارلمان چنین حقی را دارد. همه این 5 نماینده پارلمانی، از نمایندگان جنبش فتح هستند و مسئولان فلسطینی اعلام کرده بودند که این اقدام مقدمه ای برای تحقیق و بازجویی از آنها به اتهام اختلاف، تجارت سلاح، اتهام افکنی و ناسزاگویی است.

 

نمایندگان مذکور "شامی الشامی"، "نجات ابو بکر"، "ناصر جمعه"، "جمال طیراوی" و "محمد دحلان" هستند که قبلا به خاطر اختلاف با عباس از جنبش فتح برکنار شده بود. یک مسئول فلسطینی هم اعلام کرد بود که این تصمیم به خاطر اختلافات موجود میان عباس و محمد دحلان اتخاذ شده است.