به گزارش افکارنیوز،

«عبدالله یامین» رئیس‌جمهور مالدیو روز دوشنبه وضعیت اضطراری اعلام کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد تا با وارد شدن به دیوان عالی کشور رئیس‌جمهور سابق را دستگیر کنند.

براساس گزارش «رویترز»، پلیس مالدیو روز سه‌شنبه قاضی ارشد و دیگر قضات دیوان عالی را دستگیر کرده بود.

پلیس در پیام توئیتری خود نوشت: دو قاضی ارشد دیوان عالی برای بازجویی دستگیر شدند.

براساس این گزارش، هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات علیه این قضات داده نشده است.

«محمد نشید»، رئیس جمهور سابق مالدیو روز سه‌شنبه از هند خواستار اقدامی سریع برای حل این بحران سیاسی در حال پیشرفت شد.

وی افزود: اعلامیه یامین مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری، ممنوعیت آزادی‌های اساسی و تعلیق دیوان عالی کشور همانند حکومت‌نظامی در مالدیو است. این اعلام غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی است و هیچ کس در مالدیو نباید از این دستور غیرقانونی پیروی کند.

نشید نسبت به تاخیر عمدی یامین در اجرای حکم دیوان عالی برای آزادی سریع زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرد و گفت: این اقدام از سوی دولت باعث تضعیف قانون اساسی مالدیو و امنیت ملی اقیانوس هند می‌شود.

از زمانی که دیوان عالی اتهامات مربوط به تروریست علیه «محمد نشید» رئیس‌جمهور سابق این کشور را رد کرد، بحران سیاسی جدیدی در مالدیو آغاز شد.

دادستان کل مالدیو روز یکشنبه ضمن هشدار در مورد افزایش بی‌ثباتی در کشورهای اقیانوس هند، گفت: دیوان عالی در تلاش است تا «عبدالله یامین»، رئیس‌جمهور این کشور را برای عدم اطاعت از حکم دادگاه مبنی بر آزادی سران اپوزیسیون زندانی استیضاح کند.

محمد نشید، رئیس جمهور سابق مالدیو در مارس سال 2015 به اتهامات مربوط به تروریسم به 13 سال حبس محکوم شد؛ محکومیتی که به گفته سازمان ملل با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.