به گزارش افکارنیوز،

در مورد علل سقوط بازار نیویورک، دلایل گوناگونی عنوان شده است. به گفته کارشناسان مالی، مهمترین عاملی که این روند را به جریان انداخت، احتمال افزایش نرخ بهره در کشور‌های جهان است.

به گزارش بی‌بی‌سی، در مورد علل سقوط بازار نیویورک، دلایل گوناگونی عنوان شده است. به گفته کارشناسان مالی، مهمترین عاملی که این روند را به جریان انداخت، احتمال افزایش نرخ بهره در شماری از کشور‌های جهان بوده است.

از زمان بحران مالی سال ۸-۲۰۰۷، اکثر کشور‌های جهان از رشد اقتصادی مطلوب برخوردار نبودند، اما سطح قیمت‌ها در این کشور‌ها ثبات داشت و در مواردی حتی خطر تورم منفی، یعنی کاهش سطح قیمت‌ها منتفی نبود.

در چند ماه اخیر، نشانه‌هایی از افزایش سطح قیمت‌ها و آغاز روند تورمی در شماری از کشور‌های پیشرفته جهان دیده شده و این نگرانی را به وجود آورده که ممکن است بروز تورم در شرایط کنونی به تکرار وضعیت رکود تورمی چند دهه پیش منجر شود.

با توجه به این وضعیت، این احتمال وجود داشته که ممکن است مقامات پولی برخی از این کشور‌ها به منظور جلوگیری از بروز تورم به افزایش نرخ بهره مبادرت ورزند که ابزار متعارف مقابله با تورم در چارچوب سیاست‌های پولی است. افزایش نرخ بهره به معنی جاذبه بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازار سهام است به خصوص اینکه سپرده‌گذاری معمولا ثبات و امنیت بیشتری نسبت به خرید و فروش سهام دارد.

بر این اساس، گفته شده است که چشم‌انداز افزایش نرخ بهره باعث روی آوردن سهامداران به فروش سهام و کسب نقدینگی و آمادگی برای سپرده گذاری به محض افزایش نرخ بهره شد و سقوط بهای سهام را در پی آورد.

در عین حال، برخی از اقتصاددانان معتقدند که ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره روند کاهش بهای سهام را به جریان انداخته باشد، اما زمینه اولیه را نگرانی از وضعیت اقتصادی جهانی ایجاد کرده است.

به گفته آنان، ده سال پس از بحران مالی، هنوز اقتصاد جهانی در حالت رکود نسبی قرار دارد و سیاست‌های اجرا شده توسط کشور‌های پیشرفته نتوانسته است باعث رونق اقتصادی شود. چنین وضعیتی می‌تواند حاکی از نامناسب بودن اقدامات صورت گرفته برای مقابله با رکود یا مشکلات بنیادی‌تر اقتصادی باشد.

در همانحال، از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بازار‌های سهام در آن کشور از رونق فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده‌اند و آقای ترامپ این وضعیت را نشانه موفقیت رویکرد اقتصادی خود می‌دانسته است. رویکرد اقتصادی آقای ترامپ در این مدت شامل تاکید بر لزوم افزایش هزینه‌های دولتی به خصوص در صنایع زیربنایی همراه با کاهش مالیات‌ها بوده است که برخی کارشناسان آن را آمیخته‌ای غیرعادی توصیف کرده‌اند.

اگرچه اجرای این سیاست که به معنی افزایش تقاضا و کاهش هزینه‌هاست تا کنون توانسته باعث خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به بهبود وضعیت آینده و رونق بازار سهام شود، اما به استثنای کاهش مالیات‌ها، که قانون آن به تازگی امضا شده، تحولات ملموس دیگری در زمینه اقتصادی بروز نکرده است تا این خوش‌بینی را توجیه کند.

در پی سقوط بهای سهام در بورس نیویورک، کاخ سفید از سهامداران خواسته است تا از اقدامات شتابزده خودداری ورزند به آنان اطمینان داده که به زودی نتایج ملموس سیاست‌های دولت در بهبود شرایط اقتصادی را مشاهده خواهند کرد.

به گفته اقتصاددانان، طبیعتا تحولات بعدی بازار سهام میزان اعتماد دست‌اندرکاران اقتصادی آمریکا به سیاست‌های دولت را مشخص خواهد کرد.

همزمان با کاهش شاخص بهای سهام در بازار‌های عمده جهانی، نرخ برابری دلار آمریکا رو به افزایش گذاشته است. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران به دلیل احساس ناامنی از اوضاع اقتصادی جهان ترجیح داده‌اند در کوتاه مدت سرمایه خود را به دلار، که ارزی امن محسوب می‌شود تبدیل کنند. قاعدتا باید انتظار داشت که خرید طلا و سایر فلزات قیمتی هم رونق بگیرد.