به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس گزارش رسانه های بنگلادشی، یک قاضی ویژه دادگاه داکا 13 ماه مارس را به عنوان جلسه بعدی دادگاه خالده ضیا برای رسیدگی به دادخواست های مطرح شده در پرونده فساد مالی تعیین کرده است.

دادگاه عالی داکا روز یکشنبه با دادخواست آزادی خالده ضیا رهبر حزب اصلی مخالف (بی ان پی) به قید وثیقه مخالفت کرده و اعلام کرد تنها پس از دریافت مدراک لازم از سوی دادگاهی که خالده ضیا را به فساد محکوم کرده است برای آزادی وی تصمیم گیری خواهد کرد.

یک دادگاه بنگلادش در ماه جاری (فوریه) خالده ضیا، فرزند او و همکاران وی را به فساد مالی 253 هزار دلاری در میان سال های 2001 تا 2006 محکوم کرد.

خالده و حزب ملی گرای بنگلادش(بی ان پی) اعلام کرده اند که این اتهامات یک نقشه برای جلوگیری از ورود دوباره خالده ضیا به صحنه سیاست است.

پس از اعلام محکومیت خالده ضیا، هزاران نفر از طرفداران وی با حضور در خیابان های داکا پایتخت بنگلادش به این حکم دادگاه اعتراض کردند.

به گفته رهبران حزب ملی گرای بنگلادش در جریان این اعتراضات بیش از 3 هزار و 500 طرفدار این حزب توسط پلیس بازداشت شده اند.

دادگاه شهر داکا سال گذشته نیز حکم دستگیری «خالده ضیا» و رهبر حزب اپوزیسیون این کشور را به اتهام دست داشتن در تظاهرات سال 2015 در این کشور که در آن تعدادی از تظاهر کنندگان کشته و زخمی شدند صادر کرد.

شیخ حسینه نخست وزیر کنونی بنگلادش و خالده ضیا به مدت طولانی رقیبان یکدیگر در صحنه سیاست بنگلادش بوده اند.

تنش دوباره میان این دو رهبر با نفوذ بنگلادشی می تواند اقتصاد در حال رشد بنگلادش را با خطر رو به رو کند.