به گزارش افکارنیوز،

پارلمان عراق، روز شنبه ۳ مارس ۲۰۱۸، پارلمان عراق پیش‌نویس قانون بودجه سال ۲۰۱۸ را تصویب کرد و برای امضاء به «فواد معصوم» رئیس‌جمهور عراق ارجاع داده شد.

بر اساس این قانون، سهم منطقه کردستان در این بودجه از ۱۷ درصد به ۱۲.۷ درصد و بر اساس نسبت جمعیتی تعیین شد و تحریم نشست‌های پارلمان از سوی نمایندگان کرد فایده‌ای نداشت، زیرا سایر نمایندگان حاضر در پارلمان به این قانون رای دادند.

در چنین شرایطی، برخی از نمایندگان کرد اعلام کردند که اکنون رئیس‌جمهور عراق می‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند و این قانون مصوب در پارلمان را امضاء نکند.

اما «عبدالله علیاویی» مشاور رئیس‌جمهور عراق می‌گوید: فواد معصوم تمام تلاش خود را وقف تصحیح قانون بودجه پیشنهادی دولت به پارلمان کرد، اما این تلاش‌ها بی‌فایده بود و در نهایت قانون پیشنهادی در پارلمان تصویب شد و چه رئیس‌جمهور آن را امضاء کند و چه نکند؛ اجرایی می‌شود.

وی در گفت‌وگو با شبکه «رووداو» اظهار داشت: حق وتویی که برخی کرد‌ها از آن سخن می‌گویند تنها به دوره نخست ریاست‌جمهوری در عراق پس از سقوط صدام، یعنی دوره نخست ریاست‌جمهوری «جلال طالبانی» منحصر می‌شد و پس از این دوره، این حق رئیس‌جمهور از او گرفته شد و به همین دلیل فواد معصوم، ۱۵ روز پس از تصویب این قانون فرصت دارد آن را امضاء کند و پس از این زمان، قانون مذکور اجرایی خواهد شد.

علیاویی افزود: من معتقدم که تلاش‌هایی در خفا در حال صورت گرفتن است تا این مسئله حل شود و اظهارات «نیچروان بارزانی» نخست‌وزیر منطقه کردستان در کنفرانس خبری اخیرش که هیچ نشانه‌ای از ناامیدی در آن نبود، نشانه همین مسئله است.

سهم منطقه کردستان در بودجه پیشنهادی دولت عراق برای سال ۲۰۱۸ بر مبنای احتساب شمار ساکنان این منطقه تعیین شده بود. العبادی اصرار داشت که براساس «اصل عدالت»؛ ۱۲.۶ درصد از بودجه کل عراق در سال ۲۰۱۸ به اربیل تعلق می‌گیرد. این درحالی است که طی چند سال گذشته بودجه اربیل ۱۷ درصد از بودجه کل عراق بوده است و همین کاهش میزان سهم منطقه کردستان، اعتراض کرد‌ها را به همراه دارد. اما بغداد به دلیل عدم پایبندی منطقه کردستان به ارائه درآمد‌های نفتی‌اش به دولت مرکزی، بر این مسئله پافشاری می‌ورزد.

نخست‌وزیر عراق در یکی از کنفرانس‌های خبری به صراحت علل کاهش سهم کردستان در بودجه ۲۰۱۸ را اعلام کرد و گفت:: در بودجه سال ۲۰۱۷، سهم منطقه کردستان ۱۷ درصد بود و این درصد با توجه به شمار ساکنان این منطقه تعیین نشده بود بلکه بر اساس توافقات سیاسی تعیین شده است و این درصد از نظر من اقدامی باطل است و ما ابدا به این شیوه عمل نمی‌کنیم. برخی تصویب بودجه جدید را به تاخیر می‌اندازند، زیرا با درصد و میزان تعیین شده برای منطقه کردستان، مخالفند، اما بر اساس محاسبات ما، منطقه کردستان می‌تواند حقوق کارمندانش را از طریق فروش نفتی که به دور از موافقت دولت مرکزی انجام می‌دهد، تامین کند. ضمن اینکه درآمد‌های دیگری نظیر درآمد‌های گمرگی، مالیات، فروش مشتقات نفتی و ... نیز دارد و علاوه بر آن؛ دولت فدرال، داروی مورد نیاز این منطقه و سوخت مورد نیاز و ... را نیز تامین می‌کند و ما نمی‌دانیم این پول‌ها کجا می‌رود؟!