به گزارش افکارنیوز،

مقر اتحادیه اروپا اعلام کرد، سه تن از این چهار نفر در مرکز مطالعات و تحققات علمی کار می‌کردند و یک تن از آنان نیز در یک آژانس دولتی سوریه فعالیت داشت. اتحادیه اروپا مدعی است که این آژانس موشک و تسلیحات شیمیایی تولید می‌کند.

این مرکز از دسامبر ۲۰۱۱ تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشته است.

به دنبال این اقدام، شمار افرادی که بر سر سرکوب غیرنظامیان سوری و حمایت از دولت بشار اسد، رییس جمهور سوریه تحت تحریم مسافرتی اتحادیه اروپا قرار دارند و دارایی‌هایشان متوقف شده است را به ۲۶۱ تن می‌رساند.

دارایی‌های ۶۷ نهاد که غالبا شرکت‌ها، آژانس‌ها و سازمان‌ها هستند نیز مسدود شده است.