دلارهای آمریکا کجا خرج میشوند؟
سالانه بالغ بر یک تریلیون دلار صرف هزینههای نظامی در کشورهای مختلف میشود که از این میزان بیشترین آن به ایالات متحده اختصاص دارد.
به گزارش برهان، سالانه بالغ بر یک تریلیون دلار صرف هزینههای نظامی در کشورهای مختلف میشود که از این میزان بیشترین آن به ایالات متحده اختصاص دارد. این هزینهها شامل آن میزان پولی است که دولتها برای خرید و توسعهی تسلیحات نظامی خود اختصاص میدهند. در این میان، ایالات متحدهی آمریکا به تنهایی یک چهارم بودجههای نظامی دنیا را دارا میباشد. میزان بالای بودجهی نظامی ایالات متحده، تأثیرات و پیامدهایی در عرصهی داخلی و خارجی به همراه داشته است که بررسی آنها هدف اصلی این نوشتار است.
در این راستا، ابتدا نشان داده میشود که چگونه میزان بودجهی نظامی آمریکا در ۱۰ سال گذشته هر ساله رشد بالایی داشته است. در گام دوم تأثیرات بودجهی نظامی آمریکا بر اقتصاد داخلی این کشور، مورد بحثو بررسی قرار میگیرد. در این بخش استدلال میشود که بودجهی نظامی بالای آمریکا، به ضرر اکثریت مردم آمریکا و به نفع اقلیت دارندگان صنایع نظامی آمریکا بوده است. بودجهی نظامی بالا به دلیل اثر منفی ای که بر اقتصاد این کشور میگذارد، دارای تأثیر منفی برای اکثریت جامعهی آمریکا بوده است. اما اقلیت دارندگان صنایع نظامی در آمریکا به واسطهی سود سرشاری که از محل فروش
تسلیحات به پنتاگون و صادرات آن به دیگر کشورها کسب میکنند، همواره طالب بودجهی نظامی بالا هستند.
در بخش سوم به تأثیرات بودجهی نظامی آمریکا برای اقتصاد این کشور و متحدینش در عرصهی جهانی پرداخته میشود. در این بخش نشان داده میشود که اقتصادهای نوظهور در کشورهای در حال توسعه از میزان رشد و توسعهی بیشتری نسبت به اقتصادهای توسعه یافته برخوردار بودهاند. همچنین در این بخش تأثیر بودجه و هزینههای نظامی آمریکا بر جایگاه این کشور در عرصهی بینالمللی نیز مورد بررسی قرار میگیرد. در پایان نیز به دورنمایی از بودجهی نظامی آمریکا پرداخته میشود.
روند صعودی بودجه و هزینهی نظامی آمریکا
ایالات متحده با جمعیتی بالغ بر ۳۱۳ میلیون نفر، دارای پر هزینهترین بودجهی نظامی در جهان است. در ایالات متحده، حدود یک میلیون و چهار صد و هفتاد و هشت هزار نفر در پرسنل نظامی این کشور به صورت فعال و همچنین حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار نفر نیروی ذخیرهی نظامی حضور دارند.
بودجهی دفاعی ایالات متحده از سال ۲۰۰۱م. و حتی قبل از ۱۱ سپتامبر به طور تراژدیکی افزایش یافته است. به طور میانگین از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۰میلادی بودجهی نظامی آمریکا سالانه ۳/۵ درصد رشد داشته است. در واقع این میزان متعلق به دورهی ۸ سالهی «بوش» و سال اول ریاست جمهوری «اوباما» است. در مقابل نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده در این مدت زمانی ۶/۱ درصد به طور میانگین بوده است. بودجهی نظامی آمریکا از سال ۱۹۸۸میلادی به تدریج کاهش پیدا میکند طوری که در سال ۲۰۰۰م. به پایینترین سطح خود میرسد. اما ناگهان در اثر اصرار جمهوری خواهان، بودجهی نظامی آمریکا افزایش پیدا کرد
که حادثهی ۱۱ سپتامبر افزایش بودجهی نظامی آمریکا را صرفاً تشدید کرد و به دنبال آن هزینههای نظامی ایالات متحده سیر سعودی به خود میگیرد.
بزرگترین افزایش بودجهی نظامی آمریکا از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰میلادی در جنگ افغانستان و عراق صورت گرفت. کل هزینههای این دو جنگ فقط در سال ۲۰۱۰م. حدود ۳/۱۶۵ میلیارد دلار بوده است و کل هزینههای آن از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۰م. بیش از ۱/۱ تریلیون دلار بوده است.[۳] با به قدرت رسیدن اوباما، وی دستور انتقال ۳۰ هزار نیروی دیگر به افغانستان را داد که این باعثشد در سال ۲۰۱۱م. نه تنها شمار نیروهای نظامی آمریکا به ۱۰۰ هزار نفر برسد بلکه هزینهی نظامی این کشور نیز افزایش یابد. در رابطه با عراق هم باید گفت که هر چند آمریکا اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۱۱م. نیروهای خود را از عراق بیرون
میکشد، اما با این حال قسمتی از بودجهی نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۱م. نیز به عراق اختصاص داده شد.
باید اشاره کرد که ایالات متحده هر سال در بودجهی نظامی خود به خاطر هزینههای بالا و پیشبینی نشده، دچار کسری بودجه میشود و در نهایت مجبور میگردد که درخواست مکمل بودجه کند. به عنوان مثال وزارت دفاع در سال ۲۰۱۰م. علاوه بر بودجهی تصویب شدهی اولیه، درخواست ۳۳ میلیارد دلار مکمل بودجه نمود. در سال ۲۰۱۱م. میزان بودجهی مکمل درخواستی حدود ۲ درصد افزایش پیدا کرد.
بالا بودن بودجهی نظامی باعثشده است که دولتمردان ایالات متحدهی آمریکا در سال ۲۰۱۰م. تلاش کنند که از راه انجام اصلاحات در وزارت دفاع آمریکا میزان بودجهی نظامی این کشور را کاهش دهند. این کشور در سال ۲۰۱۱م. نیز فرآیند اصلاح ساختار وزارت دفاع را دنبال کرد. باراک اوباما زمانی که بودجهی دفاعی این کشور را برای سال ۲۰۱۱م. ارایه نمود، اعلام کرد که در عین تعهد به مبانی امنیتی ایالات متحده، مصمم به کاهش بودجهی دفاعی این کشور به وسیلهی انجام اصلاحات ساختاری نیز میباشد. طبق پیشبینی اوباما، هزینههای دفاعی ایالات متحده باید از ۱/۷۲۲ میلیارد دلار(۹/۴ درصد تولید
ناخالص داخلی) در سال ۲۰۱۰م. به ۲/۶۹۸ میلیارد دلار(۶/۳ درصد تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۱۵م. برسد. هر چند این میزان کاهش طبق وعدهی باراک اوباما، کاهش چندان زیادی نیست اما این اقدام اوباما با مخالفت جمهوری خواهان مواجه شد.
دولت، هزینهی ۷/۷۳۸ میلیارد دلار برای دفاع در سال ۲۰۱۱م. در نظر گرفت. جمهوری خواهان معتقد بودند این میزان بودجهی امنیت ایالات متحده و متحدین و دوستانش را تأمین نمیکند. به عنوان مثال آمریکا با این میزان بودجه قادر نیست که از مردمش در مقابل حملات حمایت کند، آزادی دریاها را حفظ کند و از ظهور قدرتهای دشمن پیشگیری کند. از این رو طبق دیدگاه آنها دولت اوباما در صورتی خواهد توانست تعهدهای امنیتی ایالات متحده را انجام دهد که بودجهی دفاعی را تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. علیرغم تأکید اوباما بر کاهش بودجهی نظامی، ایالات متحده بودجهی کلانی را به
توسعه و فراهم کردن دفاع موشکی بالستیک برای مواجهه با تهدیدهای مدرن اختصاص داده است. در واقع ایالات متحد برای ساخت سلاحهایی که متناسب با محیط امنیتی جدید نظامی برای خود در عرصهی زمینی - دریایی و هوایی باشد، تلاشهای پرهزینهی خود را آغاز کرده است. هدف از این اقدام، داشتن مؤثرترین و مدرنترین تجهیزات نظامی بود که بتواند در مقابل تهدیدهای نوظهور و یا در حال ظهور از ایالات متحده دفاع کند.
تأثیرات دوگانهی بودجهی نظامی آمریکا
بودجهی بالای نظامی ایالات متحده زندگی اکثریت مردم این کشور را متأثر کرده است و در عین حال منجر به سود سرشاری برای عدهی معدودی از صاحبان کارخانههای نظامی شده است که این مدعا در ادامه مورد بحثو بررسی قرار میگیرد:
۱) صاحبان صنایع نظامی و تجارت اسلحه:
یکی از مباحثمهمی که در رابطه با مسایل نظامی آمریکا وجود دارد، فروش سلاحها به عنوان یک کالای تجاری به کشورهای دیگر است. در طول سالهای ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۰م. عمده کشورهای فروشندهی تسلیحات نظامی(به میلیارد دلار) عبارت بودند از: ایالات متحدهی آمریکا ۷۶۹/۱۷۰(۳۹ درصد)، روسیه ۰۵۹/۸۱(۱۸ درصد)، فرانسه ۴/۳۷(۸ درصد)، انگلستان ۸۰۳/۲۹(۷ درصد)، چین ۲۷۲/۱۵(۳ درصد)، آلمان۸۰۷/۲۲(۵ درصد)، ایتالیا ۱۳۴/۱۵(۳ درصد)، سایر کشورهای اروپایی ۰۲۴/۴۷(۱۱ درصد)، سایر کشورها ۶۵۴/۲۳(۵ درصد).
در این جا نیز ایالات متحده اولین کشور دنیا است که بیشترین تسلیحات نظامی را به کشورهای دیگر میفروشد. ایالات متحده به تنهایی تأمین کنندهی ۳۹ درصد تسلیحات درخواستی توسط کشورهای مصرف کننده در سال ۲۰۱۰م. بوده است. ایالات متحده به ۱۰۷ کشور دنیا تسلیحات نظامی صادر میکند که در منطقهی خاورمیانه، کشور عربستان مقام اول را دارا است. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ م. ایالات متحده تأمین کنندهی ۳۱ درصد نیازهای تسلیحاتی کشورهای در حال توسعه بود اما در پایان سال ۲۰۱۰م. ایالات متحده به تنهایی ۴۹ درصد نیازهای نظامی کشورهای در حال توسعه را تأمین میکرده است. از این میزان، ۲۶ درصد
صادرات ایالات متحده به کشورهای در حال توسعه در آسیا صورت میگیرد.
به عبارتی آمریکا تأمین کنندهی ۲۶ درصد نیازهای کشورهای آسیایی بوده است. کشورهای عمدهای که ایالات متحده به آنها سلاح فروخته است و میفروشد، عربستان، اسراییل، مصر، اردن، بحرین، کویت، عمان، یمن از جمله کشورهایی میباشند که در منطقهی خاورمیانه نیازهای تسلیحاتی خود را از آمریکا میخرند. در سال ۲۰۱۱م. ایالات متحده ۸/۳۴ میلیارد دلار سلاح فروخته است. ۱۰ خریدار عمدهی تسلیحات نظامی آمریکا به ترتیب عبارتاند از: افغانستان ۴/۵ میلیارد دلار، تایوان ۹/۴ میلیارد دلار، هند ۵/۴ میلیارد دلار، استرالیا ۹/۳ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۵/۳ میلیارد دلار، عراق۵/۲ میلیارد
دلار، امارات متحدهی عربی ۵/۱ میلیارد دلار، اسراییل ۴/۱ میلیارد دلار، ژاپن۵/۰ میلیارد دلار و سوئد ۵/۰ میلیارد دلار. البته افغانستان هنوز نتوانسته است پول خرید خود را به آمریکا پرداخت کند.
در این میان باید به کمکهای نظامی آمریکا به اسراییل هم اشاره کرد. طبق توافق نامهای که آمریکا با اسراییل بسته است این کشور کمکهای نظامی خود را به اسراییل، هر ساله بیشتر میکند. طبق این توافق نامه آمریکا در سال ۲۰۰۹،۵۵/۲ میلیارد دلار به اسراییل کمک نظامی کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۰م. به ۷۷/۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۱م. به ۳ میلیارد دلار رسیده است. طبق درخواست کنگره، اسراییل اولین ماه هر سال کمکهای خود را از آمریکا دریافت میکند.
عمدهی سود ناشی از فروش و صادرات تسلیحات نظامی به جیب صاحبان صنایع نظامی آمریکا میرود که عموماً به بخش خصوصی تعلق دارند، هر چند تابع نظارت وزارت دفاع آمریکا هستند. دارندگان صنایع نظامی یکی از بزرگترین کارتلهای اقتصادی آمریکا هستند که سیاست وزارت خارجه و دفاع ایالات متحده را شکل میدهند. همچنین مالکان این صنایع از قدرت لابی بالایی در کنگرهی آمریکا برخوردارند و به واسطهی برخورداری از پول فراوان دولت مردان آمریکا را به اتخاذ و اجرای سیاستی قانع میکنند که منافع آنها را تأمین کند.
به دلیل سود سرشاری که از محل فروش تسلیحات نظامی به دست میآید، صاحبان صنایع نظامی آمریکا، همواره تلاش میکنند که به طرق مختلف تسلیحات نظامی خود را به فروش برسانند. این صنایع در موارد بسیار زیادی دولت ایالات متحده را تشویق به جنگ میکنند تا از راه آن جنگ بتوانند تسلیحات نظامی خود را به کشورهای مصرف کننده معرفی بکنند. از طرفی صاحبان صنایع نظامی با تبلیغات وسیعی که در داخل و خارج از کشور انجام میدهند تلاش میکنند به کشورهای خریدار تسلیحات نظامی نشان دهند که تهدید همواره در کمین آنها نشسته است و آنها تنها با خرید تسلیحات نظامی جدید قادرند با تهدیدها مقابله
کنند. شاید بتوان گفت که کشورهای خاورمیانه یکی از مهمترین مکانهایی است که دارندگان صنایع نظامی در آمریکا همواره تلاش میکنند که به مشتریان خود در مورد تهدیدهای واقعی و خیالی هشدار دهند و بدین طریق زمینهی بسیار بهتری را برای فروش تسلیحات نظامی خود فراهم کنند. در این باره میتوان به پیشبرد پروژهی ایران هراسی در خاورمیانه توسط آمریکا اشاره کرد.
۲) بودجهی نظامی و رفاه داخلی:
میزان بودجهی نظامی ایالات متحده اولویتهای اصلی داخلی این کشور مانند نیاز به سرمایهگذاری در حوزهی انرژی پاک، بهداشت جامعه، آموزش و میزان مالیات را تحت تأثیر منفی قرار داده است. همچنین بحران مالی اقتصاد ایالات متحده، اولویتهای یاد شده را بیش از حد تحت تأثیر خود قرار داده است. نتیجه میزان بالای بودجهی نظامی و بحران اقتصادی این شده است که اکثریت مردم جامعهی آمریکا دچار ضرر و متحمل فشار شدهاند که امروز جنبش وال استریت تجلی این واقعیت میباشد.
طبق آمارها، هزینه کردن هر یک میلیارد دلار در حوزهی اولویتهای یاد شدهی داخلی، مشاغل بسیار بیشتری در اقتصاد ایالات متحده ایجاد خواهد کرد تا صرف یک میلیارد دلار هزینه در حوزهی نظامی. به عبارت دیگر سرمایهگذاری در حوزهی انرژی پاک، بهداشت جامعه و آموزش شمار بسیار بیشتری از مشاغل را برای جویندگان کار ایجاد خواهد کرد. مثلاً با این سرمایهگذاری میزان پرداختی حقوق به کارگر سطح متوسط ۳۲ هزار دلار خواهد بود و به نیروی کارهایی که به واسطهی کم و کیف شغل و نوع تخصص مستحق حقوق پرداختی بیشتری هستند، به بیش از ۶۴ هزار دلار خواهد رسید. افزایش بودجهی نظامی
آمریکا صرفاً برای عدهی معدودی از دارندگان صنایع نظامی سودآو بوده است. در حالی که تأثیر آن برای اقتصاد آمریکا به عنوان یک کل، منفی بوده است. کاهش بودجهی نظامی به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرات مثبت خود را بر اقتصاد آمریکا میگذارد. این ادعا بر مبنای چارچوب تحلیلی درونداد - برونداد ثابت شده است.
با آغاز بحران مالی و اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸م. انتظار میرفت آمریکا بودجهی نظامی خود را کاهش دهد و در بخش عمومی کشور خود به سرمایهگذاری بپردازد. اما این گونه نشد و از این زمان به طور تراژدیکی بر دامنهی فقر در آمریکا افزوده شد. در سال ۲۰۱۰م. ۲/۱۷ میلیون خانهوار(یعنی ۵/۱۴ درصد یا به عبارتی یک هفتم خانوارهای آمریکا) از امنیت غذایی برخوردار نبودند. همچنین در سال ۲۰۱۰م. حدود یک سوم از خانوارها فاقد امنیت غذایی بودند. به عبارتی ۷/۶ میلیون خانوار یا ۴/۵ درصد از همهی خانوارهای آمریکا به لحاظ امنیت غذایی از پایینترین سطح ممکن برخوردار بودند.
این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۰۷م. ۷/۴ میلیون خانوار یا ۱/۴ درصد خانوارهای آمریکایی بودند. برای این تعداد از خانوارهای آمریکا، منابع غذایی آنها کاهش پیدا کرد و الگوی غذایی معمولی آنها دچار اختلال شد. آمار رسمی از فقر که توسط حکومت آمریکا انتشار یافته است، نشان میدهد که در سال ۲۰۱۰م. ۹/۴۶ میلیون نفر در فقر بودهاند. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۰۷م. ۳/۳۷ میلیون نفر بودهاند. نرخ خط فقر در سال ۲۰۱۰م. در آمریکا، به ۱/۱۵ درصد رسید. این در حالی است که نرخ خط فقر در سال ۱۹۹۷م. ۵/۱۲ درصد بوده است. این بالاترین میزان فقر در ایالات متحده از ۱۹۹۳میلادی بوده
است. میزان نرخ فقر در سال ۲۰۱۱م. نیز افزایش یافته که برخی آمارها آن را ۵۵/۱۵ درصد برآورد کردهاند. این میزان فقر در سال ۲۰۱۲م. بیشتر کودکان زیر ۱۸ سال را در بر میگرفت. طبق آمارها ۵/۲۰ میلیون آمریکایی در بدترین شرایط فقر زندگی میکنند. این بدان معنا است که درآمد نقدی این میزان آمریکایی پایینتر از خط فقر در آمریکا میباشد که ۱۰ هزار دلار برای هر خانوار ۴ نفره میباشد. به خاطر وضعیت بد اقتصادی، ۹/۴۹ میلیون نفر یا ۳/۱۶ درصد جمعیت آمریکا از بیمههای اجتماعی برخوردار نیستند.
نرخ بیکاری در آمریکا در سال ۲۰۱۱میلادی
۸/۷ درصد مردان ۲۰ سال به بالا
۶/۷ درصد سفیدپوستان
۵/۱۵ درصد سیاه پوستان آمریکایی
۴/۱۱ درصد اسپانیاییها یا قومیتهای لاتین
۵/۶ درصد آسیاییهای مقیم آمریکا
۴/۴ درصد دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر
در رابطه با بیکاری هم باید گفت که در ایالات متحده در نوامبر ۲۰۱۱م ۳۳/۱۳ درصد بوده است. همچنین در اثر بحران اقتصادی در آمریکا، هزینهی مراقبتهای بهداشتی در ایالات متحده، به شدت افزایش پیدا کرد. این کشور در سال ۲۰۰۸م. صرفاً ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به این بخش اختصاص داده بود و انتظار میرود این میزان تا سال ۲۰۱۷م. به ۲۰ درصد برسد. اما با توجه به گران شدن هزینهی مراقبتهای بهداشتی، در نظر گرفتن این میزان بودجهی فشار چندانی از خانوادههای آمریکایی نمیکاهد.
در واقع ایالات متحده در سال ۷۰۰ میلیارد دلار بابت مراقبتهای بهداشتی در نظر میگیرد که این میزان کمک چندانی به بهبود مراقبتهای بهداشتی نمیکند. زیرا هزینهی بیمههای اجتماعی در ایالات متحده به شدت افزایش پیدا کرده است. در واقع آمارها نشان میدهد که میزان بودجهی اختصاصی برای بهداشت جامعه در ایالات متحده، کمتر از میزان بودجهی نظامی این کشور میباشد. بودجهی اختصاص یافته برای وزارت بهداشت و خدمات انسانی در سال ۲۰۱۱م. ۸۵۳/۹۰۰ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۰م. ۹۳۵/۸۱۲ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۹م. ۱۳۷/۷۶۱ میلیون دلار بوده است.[۲۰] تعداد افراد
شاغلی که تا پایان سال ۲۰۱۰م. مجبور به رها کردن شغل خود شدهاند، در این مدت ۵/۱۰ درصد میباشد.
مشاهده میشود که بحران مالی از یک سو و بودجهی بالای نظامی از سوی دیگر باعثشده است که وضعیت اکثریت مردم آمریکا به لحاظ برخورداری از شاخصههای رفاهی بدتر شود و در مقابل، صاحبان صنایع نظامی، از محل فروش و صادرات تسلیحات نظامی، روز به روز، ثروتمندتر میشوند. همان گونه که در بالا نشان داده شد بر اساس مدل تحلیل درونداد - برونداد، کاهش بودجهی نظامی آمریکا و اختصاص آن به حوزهی عمومی، نه تنها تأثیر مثبتی بر توسعهی اقتصادی این کشور میگذارد، بلکه میتواند منجر به بالا رفتن شاخصههای رفاهی برای مردم و جامعهی آمریکا شود.
بودجهی نظامی آمریکا و اقتصاد جهانی
بودجهی نظامی ایالات متحده صرفاً بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی نگذاشته است بلکه به باور تحلیلگران اقتصادی، اقتصاد جهانی را نیز متأثر کرده است. بدین معنا که ایالات متحده نسبت به گذشته درصد پایینتری از رشد اقتصادی را داشته است و این امر خود باعثتأثیر منفی بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته شده است. این به خاطر آن است که بین اقتصاد ایالات متحدهی آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته به لحاظ اقتصادی به دلیل تعاملات گستردهی تجاری و بازرگانی، پیوند متقابلی حاصل گشته است. وجود پیوند و وابستگی متقابل میان اقتصاد کشورهای توسعه یافته باعثمیشود که هرگونه تغییر مثبت یا
منفی در اقتصاد یکی از کشورها باعثتأثیر مثبت یا منفی بر اقتصاد دیگر کشورها شود.
بر این مبنا باید گفت که وجود پویایی و توسعه در اقتصاد آمریکا، میتواند منجر به توسعه در اقتصاد دیگر کشورهای توسعه یافته نیز شود و برعکس، هرگونه بحران بر رکودی در اقتصاد آمریکا میتواند به نتایج مشابه در اقتصاد دیگر کشورها شود. هزینههای بالای نظامی و بحران مالی این کشور باعثشده است که اقتصاد آمریکا دچار رکود گردد و این بحران و رکود به اقتصاد دیگر کشورها نیز سرایت کند و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای توسعه یافته را با چالش مواجه کند. وجود چالش و بحران در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، باعثمیشود که آنها هزینهی کالاهای صادراتی خود به جهان در حال توسعه را افزایش
دهند و بدین ترتیب برای بخش دیگری از اقتصاد جهانی، مشکل ایجاد کند.
علیرغم این مشکلات، اقتصادهای نوظهور رشد اقتصادی بالایی را در مقایسه با آمریکا تجربه کردهاند. این نابرابری رشد اقتصادی باعثشده است که ایالات متحده و دیگر متحدینش با افزایش بدهیها و کاهش درآمد مواجه شوند. امروزه ایالات متحده طبق آمار و ارقام با کمبود منابع کلیدی نامطمئن مواجه است و این باعثمیشود که امکان اعادهی قدرت آمریکا سریع و آسان نباشد. در سال ۲۰۰۸م. میزان رشد در اقتصادهای نوظهور به ترتیب در آسیا، آفریقا و خاورمیانه و آمریکای لاتین بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه یافته بود. همچنین میزان بدهیهای اقتصادهای توسعه یافته بسیار
بیشتر از اقتصاد کشورهای در حال ظهور و در حال توسعه بوده است. در این میان رشد اقتصادی چین از تمامی دولتها بیشتر بوده است. بر این مبنا است که عدهای معتقدند در آیندهی نزدیک، چین جایگزین قدرت آمریکا خواهد شد.
دورنمای بودجهی نظامی آمریکا
پس از فروپاشی شوروی، ایالات متحده با تصور این که در مقام تنها ابرقدرت یا برترین قدرت دنیا قرار گرفتهاند به تعریف بسیار گسترده و جهانی از منابع، مسوولیتها و نقشهای خود پرداختند. بدین معنا که آنها در تمامی مناطق دنیا برای خود منافع تعریف کردند و با حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی خود سعی در تحقق آن منافع داشتند. یکی از مهمترین ابزارهای آمریکا در این میان، تکیه بر توان نظامی بوده است. امروزه ایالات متحده در شرق آسیا، جنوب آسیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و اروپا دارای پایگاههای نظامی است. ایالات متحده اگر بخواهد به این وضعیت ادامه دهد، نیازمند آن است که هر ساله بودجهی
نظامی خود را افزایش دهد و به نظر میرسد که به این سو تمایل دارد. این شرایط بیش از پیش ایالات متحده را به سوی زوال و تنزل جایگاه سوق میدهد.