به گزارش افکارنیوز،

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به شبکه خبری بی‌بی‌سی گفت اعضای این نیروها از سربازان پیشین ارتش و پلیس خواهند بود که با تضمین بزرگان محل و افسران آن با تضمین سپاه منطقه استخدام خواهند شد. به گفته او این افراد نباید سابقه جرمی داشته باشند. سربازانی که در این چارچوب استخدام می‌شوند باید از محل باشند اما افسران تحصیل کرده می‌توانند از خارج از منطقه باشند.

در تشکیل نیروهای جدید، سربازان ۷۵ درصد حقوق و امتیازات سربازان ارتش ملی و افسران عین حقوق و امتیازات افسران ارتش ملی را خواهند داشت. رادمنش می‌گوید میزان تجهیزات این نیروها در حد نیروهای پیاده ارتش ملی خواهد بود و تحت امر ارتش ملی فعالیت خواهند داشت.

این نیروها در سطح روستاها و ولسوالی‌ها مستقر می‌شوند و قرار است اولین گروه ۱۹۳ عضوی این نیروها به زودی در شهر مهترلام ولایت لغمان جا به جا شوند. شمار سربازان ارتش ملی افغانستان اکنون به بیش از ۱۸۰ هزار تن می‌رسد. در کنار آن سربازان پلیس ملی افغانستان و نیروهای امنیت ملی این کشور نیز برای تامین امنیت کار می‌کنند.

پیش از این نیز، خارج از چارچوب این نیروها، نیروهای دیگری چون پلیس محلی، خیزش مردمی و نیروهایی تحت عنوان "کمپین" و دیگر گروه‌ها شامل اهالی محل و با حمایت دولت و نیروهای خارجی برای تامین امنیت در افغانستان ایجاد شدند. اما این نیروها به خصوص نیروهای پلیس محلی گرچه در جنگ با مخالفان مسلح "جدی‌تر" خوانده می‌شوند بارها از سوی نهادهای مختلف به نقض حقوق بشر و ارتکاب سایر تخلفات متهم شدند. در مواردی هم به گروه‌های مخالف مسلح پیوستند.

اقبال صافی، رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان هم می‌گوید تشکیل چنین نیروهایی برای کوتاه‌مدت در مناطق ناامن موثر است اما پس از گذشت زمان، این افراد از سلاح خود سوء استفاده کرده و باعث آزار و اذیت مردم می‌شوند. او می‌گوید با توجه به تلفات نیروهای نظامی ملی و عدم موافقت تامین‌کنندگان بودجه امنیتی افغانستان برای اضافه کردن تشکیل این نیروها، طرح تشکیل ارتش محلی به میان آمده است.

به گفته او، هزینه‌های نیروهای محلی کمتر از نیروهای ملی است اما باید برای تاثیر واقعی آنها و جلوگیری از تخلفات آنها تدابیر لازم اندیشیده شود. معاون سخنگوی وزارت دفاع تاکید دارد که نیروهای ارتش محلی مانند تجربه‌های گذشته نیروهای محلی نخواهند بود و "منضبط‌تر و قوی‌تر" عمل خواهند کرد.

او تاکید دارد که قوانین ارتش و کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی لازم به اعضای ارتش محلی آموزش داده خواهد شد و در صورت تخلف، این افراد به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.