به گزارش افکارنیوز،

روزنامه «نیزاویسیمایا گازیتا» امروز در تحلیلی نوشته است: تردید "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا در مورد ضرورت باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا در مناطق شرقی سوریه و اختصاص 200 میلیون دلار برای بازسازی این مناطق، می تواند گویای مشکل هماهنگی اقدامات بین وزارتخانه‌های آمریکایی باشد. این مسئله‌ای است که "فردریک هوف" نماینده ویژه سابق وزارت خارجه آمریکا در امور سوریه در گفت‌وگو با این روزنامه بیان کرده و در سخنان خود یادآور شده که چطور ممکن است ترامپ از طریق اخبار از بهای حضور نظامی آمریکا در سوریه مطلع شده باشد.

هوف که در زمان ریاست "هیلاری کلینتون"  در وزارت خارجه آمریکا خدمت می کرد، و طبق اطلاعات تایید شده، در سال 2012 به دلیل اختلاف با کاخ سفید بر سر کمک به مخالفان سوری، این وزارتخانه را ترک کرد به «نیزاویسیمایا گازیتا» گفت: «باید بزودی منتظر تاثیر عملی اعلام رئیس جمهوری ترامپ در مورد خروج قریب الوقوع از سوریه بود. مطالب رسانه‌ها نشان می دهد: ترامپ بسیار ناامید شده بود، زمانی که از طریق روزنامه ها مطلع گردید که برای برقراری ثبات در مناطق شرقی سریه 200 میلیون دلار اختصاص داده شده است.»

این دیپلمات سابق توضیح داد: «این قضیه این سئوال را بوجود می آورد که هماهنگی اقدامات بین وزارت خانه ای در زمینه مسائل امنیت ملی در آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ به چه صورت است؟ رئیس جمهوری باید فردی باشد که آخرین تصمیم گیری‌های سیاسی باید توسط او گرفته شود. نباید این تصمیمات را از طریق اخبار رسانه ها مطلع گردد. این مسئله وجود مشکل هماهنگی اقدامات در دولت آمریکا را نشان می دهد.»

سخنان دونالد ترامپ در مورد خروج قریب الوقوع نظامیان آمریکایی از سوریه برای همه، از جمله مقامات دولت خود او نیز غیرمنتظره بود و این گویای آن است که نقش آمریکا در سوریه به درستی ارزیابی نشده و در این خصوص بزرگنمایی شده است. در همان روز کاخ سفید خواستار توقف هزینه 200 میلیون دلاری برای بازسازی ساختارهای امنیتی در مناطقی از شرق سوریه شد که شرکای مهم واشنگتن در مبارزه با گروه تروریستی داعش، یعنی شبه نظامیان کرد سوری در آنجا مستقر هستند. آنها استخوان بندی اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می دهند که ائتلافی چند ملیتی است و توانسته شهر رقه (پایتخت خودخوانده داعش در سوریه) را آزاد کرده اند.

به گفته یک مقام کاخ سفید، این هفته قرار است نشست شورای امنیت ملی آمریکا تشکیل شود تا موضوع سرنوشت فعالیت‌های ضدداعش که در سال 2014 به ابتکارعمل دولت "باراک اوباما" آغاز شده بود، مشخص گردد.

طبق ارزیابی‌های مختلف، تعداد نظامیان آمریکایی حاضر در مناطق شرقی سوریه نزدیک به دو هزار نفر می رسد. سیاست پنتاگون در سال 2017 بر این مبتنی بود تا حضور نظامی در سوریه و بطور کلی در منطقه خاورمیانه گسترش یابد. حفظ حضور نظامی در شرق سویه به خوبی به دلایل اقتصادی قابل توجیه است، چرا که بخش اعظم ذخایر نفتی سوریه در این مناطق وجود دارد.

البته سخنان ترامپ تنها  خبر غیرمنتظره مربوط به اقدامات ائتلاف غربی علیه داعش نبود. به موازات این مسئله، "امانوئل ماکرون" رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام کرده که قصد دارد نیروهای نظامی به سوریه اعزام کند تا از تاسیسات متعلق به کردهای سوری در شهر منبج در مقابل ارتش ترکیه دفاع کنند. گفته می شود منبج هدف بعدی عملیات «شاخه زیتون» ارتش ترکیه در خاک سوریه است.

اقدامات پاریس و واشنگتن، خطری برای منافع مسکو در سوریه ندارد

"فردریک هوف" در این رابطه به این روزنامه گفت: «رئیس جمهوری فرانسه می خواهد از تشدید اختلافات بین ترکیه و شبه نظامیان کرد سوری ممانعت بعمل آورد تا نقش مثبتی در برقراری ثبات در مناطق شرقی سوریه بعد از پیروزی بر داعش ایفاء کند.»

به گفته وی، اگر خروج آمریکا از سوریه واقعا تحقق یابد، این دومین بار طی چند سال اخیر است که متحد فرانسوی واشنگتن از خود شگفتی نشان خواهد داد. نیروی هوایی فرانسه در سال 2013 هم حاضر شده بود تا مواضع دولت سوریه را مورد حمله قرار دهد، ولی رئیس جمهوری باراک اوباما، با این مسئله مخالفت کرده بود.  

این دیپلمات سابق آمریکایی همچنین معتقد است، این رخدادها منافع روسیه در سوریه را مورد تهدید قرار نمی دهد. وی گفت: «فکر نمی کنم این اقدامات علیه روسیه باشد. آمریکا که خود را پیروز مبارزه با داعش در شرق رود فرات در سوریه می نامد، خود را موظف به بازسازی این مناطق و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به آنجا می داند. اگر واشنگتن به تعهدات خویش عمل کند، فرانسه نیز حاضر به کمک خواهد بود. هم پاریس و هم واشنگتن بر ضرورت همکاری با آنکارا که نقش مهمی در مبارزه با داعش داشته، اعتراف می کنند. رودخانه فرات نیز مرز تعیین شده بین روسیه و آمریکا در زمینه اجرای عملیات نظامی در خاک سوریه است. همه اقدامات آمریکا نیز در این منطقه صورت می گیرد و به همین دلیل دلیلی برای تداخل منافع دو کشور وجود ندارد.»