مشکلات رسانههای اردنی از آغاز اعتراض مردمی
اصحاب رسانه در اردن از دیرباز با مشکلات بسیاری روبرو بودند ولی این مشکلات و چالشها از زمان آغاز موج اعتراضات مردمی در این کشور به اوج خود رسیده است.
به گزارش فارس، از ابتدای سال گذشته میلادی و با آغاز موج خیزش در کشورهای عربی از جمله تونس و مصر، شهروندان اردنی نیز به وضعیت خود اعتراض کردند و خواستار تحقق اصلاحات در این کشور شدند.
هرچند جنس اعتراضات اردن با سایر کشورها تفاوت اساسی داشت و شهروندان اردنی به طور کاملا مسالمت آمیز خواستار تحقق مطالبات خود شدند ولی وجود یک موج اعتراضی فراگیر در کشور، سبب میشود که رسانهها با هر گرایشی بخواهند بر روی این مساله مانور دهند.
این مساله سبب نارضایتی شدید نظام اردن بویژه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده و از همین رو تلاش میکنند که مانع از پوشش اخبار و مطالب مرتبط با جنبش اعتراضی کشور شوند.
نظام اردن برای تحقق این هدف، به طرق مختلف کوشید تا مانع از پوشش و انتشار مطالب در این زمینه شود.
به عنوان مثال، در سال گذشته میلادی، شهروندان اردنی در ادامه فعالیت های اعتراضی خود، در میدان نخیل شهر " امان "(پایتخت اردن) تحصن کردند و خبرنگاران مختلف نیز جهت پوشش این خبر به محل تحصن مراجعه نمودند.
هرچند طی هماهنگی های صورت گرفته با مدیریت نیروهای امنیتی، خبرنگاران با پوشیدن کاورهای نارنجی از معترضین تمییز داده شده بودند ولی این مساله سبب در امان ماندن انان نشد؛ زیرا نیروهای امنیتی با حمله تحصن کنندگان، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که در این میان ۱۱ خبرنگار نیز به شدت مجروح شدند و وسایل آنان به طور کلی تخریب شد.
البته این مساله تازگی نداشت؛ زیرا در جریان جنگ ۲۲ روزه غزه چنین مساله ای رخ داده بود.
بلافاصله پس از آغاز تهاجم وحشیانه صهیونیست ها به نوار غزه، شهروندان اردن به اقدامات رژیم صهیونیستی و حمایت دولت اردن از این اقدامات اعتراض کردند و با تجمع در برابر سفارت این رژیم در " امان "(پایتخت اردن) و یا تحصن در مقابل کاخ نخست وزیری، پارلمان و سایر نهادهای اصلی این کشور خواستار لغو پیمان صلح اردن و رژیم صهیونیستی(موسوم به وادی عربه) شدند.
نیروهای امنیتی اردن بلافاصله وارد عمل شدند و ضمن برخورد فیزیکی خشن با مردم، تعدادی از خبرنگاران را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده ای از آنان را نیز دستگیر کردند؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی چنین برخوردی با خبرنگاران نمی شود.
البته نوعی برخورد نرم تر نیز با خبرنگاران وجود دارد به نام " رشوه " و دولت اردن می کوشد تا با دادن هدایای نقدی و غیر نقدی و نیز دادن برخی امتیازات به خبرنگاران، آنان را جذب کرده و مانع از انتقاد آنان از عملکرد دولت شود.
هرچند این راهکار نتوانسته بسیاری از خبرنگاران متعهد اردنی را از رسالت خود دور کند ولی در برخی از موارد خبرنگاران در اثر نیاز مالی و شرایط سخت اقتصادی این کشور - که خود حاصل سیاست های اقتصادی غلط دولت است - مجبور شده اند به این خواسته تن دهند.
مجموع این عوامل باعثشده که خبرنگاران، روزنامه نگاران و در مجموع اصحاب رسانه در اردن با چالشها و مشکلات بسیاری در حرفه خود روبرو باشند و در بسیاری موارد اقدام به خودسانسوری کنند.
بر اساس آخرین پژوهشهای صورت گرفته، ۸۶% روزنامه نگاران اردنی خودسانسوری میکنند.
بر اساس این پژوهشها، فضای بهار عربی سبب افزایش جرأت خبرنگاران شده ولی نسبت ۸۶% خودسانسوری در میان روزنامه نگاران بسیار بالاست.
در این پژوهش که توسط مرکز پژوهشهای قدس صورت گرفته، بیش از ۵۰۰ خبرنگار اردنی شرکت کردند و ۷۶% خبرنگاران اعلام کردند که دولت به طور مستقیم بر عملکرد آنان اعمال فشار میکند.
همچنین ۵۹% خبرنگاران عنوان کردند که دولت به اشکال مختلف بر کار آنان نظارت مستقیم همراه با سانسور داشته است.
۵۲% خبرنگاران نیز اعلام کردند که در کار خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، ۲۹% از مقالات و تحلیلات روزنامه نگاران به دلایل غیر حرفه ای حذف شده، ۱۶% روزنامه نگاران مورد تهدید قرار گرفته اند و ۱۳% آنان نیز به دلیل عدم تمکین در برابر مساله سانسور از امتیازاتی که فعالان این صنف برخوردار هستند محروم شدهاند.
در میان رسانههای اردن، پایگاههای الکترونیکی از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند. روزنامههای مستقل، هفته نامهها و وبلاگها در رتبه دوم آزادی عمل قرار دارند و روزنامههای دولتی و نیمه دولتی نیز در جایگاه سوم قرار میگیرند.
البته در سالهای اخیر میزان آگاهی خبرنگاران افزایش یافته و به دلیل آزادی عمل بیشتر رسانههای الکترونیکی، خبرنگاران تمایل بیشتری در زمینه همکاری در چنین رسانههایی از خود نشان میدهند؛ به گونه ای که ۶۵% روزنامه نگاران قانون مطبوعات و نشر را نمیپذیرند و ترجیح میهند در پایگاههای الکترونیکی فعالیت کنند.
البته در سال گذشته و پس از بالا رفتن نارضایتی شهروندان از جمله اصحاب رسانه، کمیته تعدیل قانون اساسی این کشور با انجام برخی تعدیلات در قانون اساسی، زمینه را برای آزادی بیشتر اصحاب رسانه فراهم کرد و سبب خشنود شدن آنان شد ولی چند روز بیشتر طول نکشید که هیئت وزیران با هماهنگی کمیته تعدیل قانون اساسی، تعدیلات صورت گرفته را حذف کرد و اینگونه رویای خبرنگاران اردنی به سراب تبدیل شد.
همین مساله سبب شد که " طاهر عدوان " وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی وقت دولت اردن که خود یکی از روزنامه نگاران با سابقه است، از سمت خود استعفا دهد.
نکته اینجاست که حتی همان موراد مذکور در قانون اساسی که به عنوان کمترین سطح توقع اصحاب رسانه مطرح است نیز در اردن رعایت نمی شود.
بر اساس بند ۱ ماده ۱۵ قانون اساسی اردن، حکومت این کشور باید زمینه را برای آزادی بیان و عقیده – به شرط عدم تجاوز قوانین – فراهم کند.
بند ۴ همین قانون نیز به صراحت بیان کرده که توقیف یا تعطیلی روزنامه ها و سایر رسانه های اردنی فقط با دستور دستگاه قضایی امکانپذیر است.
بند ۵ نیز بیان کرده که فقط در صورت اعلام قانون حالت فوق العاده یا احکام عرفی، دولت مجاز است که قوانین و احکام مذکور را بر اصحاب رسانه اعمال کند.
خبرنگاران اردنی انتظار دارند که حد اقل قانون اساسی به عنوان بزرگترین مرجع قانونگذاری در کشور رعایت شود ولی واقعیتهای موجود با این مساله تفاوت چشمگیری دارد.
این مسائل در حالی در قانون اساسی اردن وارد شده که قوانین دیگر این کشور، به صراحت این مساله را نقض کرده است.
به عنوان مثال، بر اساس قانون شماره ۱۳ دفاع، مصوب سال ۱۹۹۲، نخست وزیر صلاحیت نظارت، توقیف و یا تعدیل رسانه های اردن را دارد واین مساله تناقض آشکار با بند ۴ ماده ۱۵ قانون اساسی است که مساله مذکور را از اختیارات قوه قضائیه می داند!
حال سوال اینجاست: اکنون که در اردن نه حالت فوق العاده و نه احکام عرفی وجود دارد، چرا خبرنگاران مجبور به سانسور هستند؟ آیا اقدامات نظام اردن در قبال اصحاب رسانه، زیر پا نهادن متن صریح قانون اساسی نیست؟! آیا دولت اردن غرامت خبرنگارانی که در این سالها از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، پرداخت کرده است؟ زیرا ماده ۲۵۶ قانون مدنی اردن به صراحت اعلام کرده که تمامی خسارتها و ضررهایی که به شهروندان وارد میشود، باید توسط فاعل آن پرداخت گردد و این درحالی است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اردن، هزینه درمان خسارت دیدگان را هم نمی دهند، چه
برسد به پرداخت غرامت و دیه!
یک روزنامه نگار اردنی در رابطه با چالشهای پیش روی اصحاب رسانه در اردن به خبرگزاری فارس گفت: روزنامه نگاران در همه جای دنیا از آزادی عمل برخوردار هستند ولی این آزادی عمل در اردن وجود ندارد.
این خبرنگار اردنی که به دلیل ترس از اعمال فشار دولت خواست نامش فاش نشود تصریح کرد: روزنامه نگاران اردنی بسیار حرفه ای هستند ولی متاسفانه مسائل غیر حرفه ای سبب میشود که نتوانند به درستی به وظیفه و رسالت خود عمل کنند.
وی افزود: فشارهایی که از سوی دولت بویژه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بر خبرنگاران اعمال میشود باعثشده که روزنامه نگاران همواره با ترس و دلهره به کار خود بپردازند و این مساله کاملا از آزادی عمل و کیفیت کار آنان میکاهد.
این روزنامه نگار اردنی گفت: متاسفانه تطمیع و تهدید روزنامه نگاران به یک پدیده شایع تبدیل شده و مانع از آن میشود که روزنامه نگاران به راحتی بتوانند به نقد دستگاه حاکم بپردازند.
" نضال منصور " رئیس مرکز آزادی و حمایت از روزنامه نگاران اردن نیز در همین رابطه اظهار داشت: برکسی پوشیده نیست که آزادی مطبوعات و رسانه ها در اردن به شدت تحت فشار است و سیر نزولی در پیش گرفته است.
وی افزود: متاسفانه با تمام تلاش هایی که در راستای حمایت از خبرنگاران و حقوق آنان صورت داده ایم ولی نه تنها نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده بلکه روز به روز بر میزان کاهش آزادی های روزنامه نگاران و به طور کلی خبرنگاران افزوده می شود.
به هرحال، علیرغم ادعاهای دولت اردن مبنی بر وجود آزادی کامل رسانه ای در این کشور، آمارها و شواهد حاکی از کاهش شدید آزادی خبرنگاران در اردن و مشکلات و چالشهای بیشمار آنان است و این مساله، تبدیل به دغدغه ای بزرگ برای اصحاب رسانه، نهادهای حقوق بشر و ناظران سیاسی شده است.