به گزارش افکارنیوز،

در حالی که قرار بود هفته آخر قبل از تعطیلات عید سعید فطر برای تشکیل دولت جدید لبنان، هفته‌ای سرنوشت‌ساز باشد، اما به نظر می‌رسد بیش از اینکه رایزنی‌ها برای تشکیل دولت ادامه داشته باشد، همه وارد مرحله انتظار شده‌اند. این انتظار مرتبط با موازنه تحولات در منطقه است. علاوه بر این که همه منتظر نتایج دیدار سعد حریری نخست وزیر لبنان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هستند که قرار است پایان هفته جاری در مسکو برگزار شود.

آغاز تلاش‌های سعد حریری برای تشکیل دولت جدید لبنان وارد سومین هفته خود شده است. هفته‌ای که قرار بود در روند تشکیل دولت سرنوشت‌ساز باشد، چراکه پیش‌بینی‌های مثبتی وجود داشت که معتقد بود دولت لبنان قبل از عید فطر تشکیل خواهد شد. اما این اقدام با سرعت مطلوبی دنبال نمی‌شود، چرا که اسیر محاسبات خارجی قرار گرفته و مرتبط با سفر سعد حریری به مسکو و دیدار با محمد بن سلمان در حاشیه افتتاحیه بازی‌های جام جهانی 2018 در روسیه شده است.

همه سوالها این است که چرا در روند تشکیل دولت تاخیر ایجاد می‌شود، اما پاسخ یک کلمه است: سعد حریری منتظر نتایج دیدار خود با شاهزاده سعودی است. به ویژه که منابع نزدیک به حریری می‌گویند وی بعد از برگزاری افتتاحیه، همراه با محمد بن سلمان به ریاض خواهد رفت.

به این ترتیب می‌توان گفت روزهای آینده تحولاتی انجام می‌شود که برای روشن شدن روند تشکیل دولت روزهای مهمی است. این تحولات مرتبط با پرونده‌هایی است که هیئت های لبنانی در ریاض دنبال می کنند. از جمله این هیئت‌ها سعد حریری نخست‌وزیر لبنان و ولید جنبلاط رئیس دروزی‌های این کشور است. البته منابع مطرح سیاسی در گفتگو با الاخبار اعلام کردند که احتمالا سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی نیز برای دیدار با محمد بن سلمان به عربستان سفر خواهد کرد. در همین راستا اخیراً مطالبی منتشر شده که بر اساس آن عربستان به حریری ابلاغ خواهد کرد که نباید حزب نیروهای لبنانی را از دولت دور نگه دارد.

تمامی شاخص‌ها نشان از کند بودن روند مذاکرات و رایزنی‌ها است. به نظر می‌رسد عجله‌ای برای تشکیل دولت وجود ندارد. البته گفته می‌شود بلافاصله بعد از بازگشت حریری از خارج مذاکرات جدی در این رابطه آغاز خواهد شد.

چالش‌های پیش‌نویس اولیه ساختار دولت

پیش‌نویس اولیه‌ای که منتشر شده، قطعاً با موانعی مواجه خواهد بود. گفته می شود ساختار دولت بر اساس این پیش‌نویس به شکل زیر است: 9 وزارت‌خانه به رئیس جمهور و فراکسیون لبنان قوی (وابسته به جریان آزاد ملی) اختصاص داده می‌شود. 7 پست وزارتی در اختیار جریان المستقبل قرار می‌گیرد که از جمله آنها پست نخست‌وزیری است. 3 کرسی وزارتی به جنبلاط می‌رسد و 6 پست نیز سهم شیعیان حزب الله و جنبش امل خواهد بود. 4 پست وزارتی به حزب نیروهای لبنانی تعلق می گیرد و یک وزیر نیز به جریان المرده اختصاص پیدا می کند.

جنبش امل و حزب‌الله لبنان خواستار وزارت امور مالی و امور اجتماعی (از سهم جنبش امل) و وزارت کار یا بهداشت یا کشاورزی (از سهمیه حزب الله) بعلاوه یک پست وزیر مشاور نخست وزیر هستند. این در حالی است که حزب سوسیالیست ترقی‌خواه نیز وزارت کار و وزارت امور تربیتی را مطالبه کرده است. حزب نیروهای لبنانی به دنبال دستیابی به 4 کرسی وزارتی است که از جمله آنها یک پست وزیر مشاور برای نخست‌وزیر است. البته به نظر می‌رسد پست وزیر مشاور برای این حزب از سوی عون وتو می‌شود.

این ترکیب و نحوه تشکیل دولت بر اساس آن به نظر نمی‌رسد به آسانی قابل دسترس باشد، به ویژه که بخش گسترده‌ای از متحدان جریان 8 مارس خارج از ساختار دولت قرار گرفته‌اند. این در حالی است که حزب‌الله لبنان و جنبش امل این بار قصد دارند برای تسهیل در روند تشکیل دولت از مطالبات خود عقب‌نشینی نکنند. به این ترتیب باید طرف‌های دیگری نظیر حزب قومی اجتماعی سوریه و جریان اهل تسنن 8 مارس نیز وارد پست‌ های وزارتی شوند و این موضوع از سهمیه رئیس جمهور یا نخست‌وزیر خواهد بود.

این در حالی است که نجیب میقاتی نیز باید در صورت توجه به معادله یک پست وزارتی در ازای هر چهار کرسی پارلمانی، سهم خود را در دولت داشته باشد. به این ترتیب چالش‌های عمده‌ای در روند شکل‌گیری دولت بر اساس طرح منتشر شده وجود دارد.

نبیه بری: حرکتی در روند تشکیل دولت انجام نمی‌شود

البته تمام این گمانه زنی‌ها در خصوص پست‌های وزارتی و سهمیه‌ها تو خالی است، چرا که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیروز در جمع دیدار کنندگان خود گفته است که حرکت جدیدی در روند تشکیل دولت انجام نمی‌شود.

همچنین برخی محافل سیاسی اعتقاد دارند که سخن گفتن از تشکیل دولت سریع، دقیق نیست، چرا که برخی طرف‌های لبنانی از جمله نخست وزیر به دنبال روشن شدن دیدگاه‌ها در خصوص پرونده‌های مهم منطقه ای و موازنه‌های آن هستند.