تبلیغات
کد خبر: ۷۸۳۵۱

آماده باش مزدوران آل خلیفه برای کشتار مردم

یک فعال رسانه ای بحرینی هشدار داد که مزدوران آل خلیفه و نیروهای امنیتی بحرین برای سرکوب جنبش مسالمت آمیز مردم و کشتار آنان آماده می شوند در حالیکه بحرینی ها فقط خواستار تحقق مطالبات مشروع خود هستند.

به گزارش افکار نیوز "محمد علي البحراني" در گفت وگو با شبکه خبری العالم با بیان اینکه" نیروهای امنیتی بحرینی در حالت آماده باش کامل قرار گرفته اند"، گفت: مزدوران خارجی آل خلیفه که كاملا بي اطلاع از فرهنگ، عادات و آداب و رسوم ملت بحرين هستند از آنان مي خواهند تا در مقابل حملات سركوبگرانه و تجاوز به مقدسات، حريم و نواميسشان سكوت كنند.

وی افزود: اما مزدوران آل خلیفه زمانی که مقاومت مردم بحرین در میدان و اصرار آنها بر ادامه تظاهرات و اعتراضات برای دستیابی به حقوقشان را مشاهده می کنند و می بینند که مردم به تهدیدات نیروهای آل خلیفه هیچگونه اهمیتی نمی دهند از روش های مختلف سرکوب و ارعاب علیه شهروندان بی دفاع استفاده می کنند.

این فعال رسانه ای همچنین ادعای رژیم بحرین مبنی برجان باختن شهید محمد ابراهیم یعقوب به علت ابتلا به بیماری یک نوع کم خونی را مردود دانست و تأکید کرد: این بیماری براساس وضعیت زندگی و تشخیص های پزشکی باعثمرگ بیمار نمی شود.

البحرانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که به دنبال تعقیب این شهید از سوی نیروهای امنیتی بحرین ضربه سختی به وی وارد آمده و ممکن است به وسیله خودرو زیر گرفته شده باشد و در مسیر انتقال به بیمارستان بی درنگ جان خود را از دست داده است.

وی تصریح کرد: برخی از پزشکان اطلاعاتی را از پرونده محمد ابراهیم یعقوب منتقل کرده اند که روایت مصدوم شدن وی از سوی نیروهای امنیتی را تأیید می کند.

این فعال رسانه ای بحرینی با اشاره به قانون تشکیل صندوق جبران خسارت ها که از سوی وزیر توسعه و حقوق بشر بحرین اعلام شده است، گفت: براساس قانون این صندوق، باید به قربانیان خشونت و جنایاتی که در سال ۲۰۱۱ یا به تعبیر نظام بحران به وجود آمده در کشور متضرر شده اند، غرامت پرداخت شود، اما جالب آن است که این قانون ۶۰ تن از شهدای این بحران را شامل نمی شود زیرا هیچ کدام از نهادها و دستگاه های دولتی بحرین آنها را به عنوان شهید به رسمیت نمی شناسند.

البحرانی افزود: مشخص است که این صندوق تنها یک اقدام تبلیغاتی برای جهانیان و تبلیغ ادعای وجود اصلاحات از سوی پادشاه برای حل مشکلات و دادن غرامت به شهروندان بحرینی است.

وی درباره اقدام وزارت آموزش و پرورش بحرین در معرفی معلمان دستگیر و برکنار شده به دادگاه های جنایی گفت: وزیر آموزش و پرورش بحرین یک شخص نظامی است و هیچ گونه تجربه فعالیت آموزشی و تربیتی ندارد و چنین فردی که فارغ التحصیل آکادمی نظامی است به جای تفکر اداری از دیدگاه نظامی برخوردار است.

البحرانی تصریح کرد: از آنجا که نظام بحرین در حالتی از بروکراسی بسر می برد، وزیر آموزش و پرورش هم تصمیماتی براساس اراده خود اتخاذ می کند و این در حالی است که دادستانی بحرین اعلام کرده است اتهامات مرتبط با آزادی بیان فاقد اعتبارهستند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات