به گزارش افکارنیوز،

طبق این توافق، هر فراکسیون، پنج نامزد برای هر وزارتخانه پیشنهاد می‌کند.

به نوشته پایگاه خبری «ارم نیوز»، الساعدی توضیح داد، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه، این حق را دارد که یکی از این نامزدهای پیشنهادی را انتخاب یا همه را رد کند. شمار وزارتخانه‌های تحت امر نخست‌وزیر نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند و هر یک از فراکسیون‌های سیاسی به کرسی‌های وزارتی بر اساس شایستگی‌های انتخاباتی خود دست خواهند یافت.

«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق، سه‌شنبه پیش، عبدالمهدی را مامور تشکیل دولت جدید اعلام کرد و بر اساس قانون اساسی عراق وی 30 روز مهلت دارد تا کابینه‌ جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.

پیش از این «رائد فهمی» از رهبران ائتلاف سائرون عراق، اعلام کرده بود که عبدالمهدی چندین شرط برای پذیرش پست نخست‌وزیری طرح کرده بود. آزادی کامل در انتخاب اعضای کابینه مهمترین شرط او بود.

بر اساس این گزارش، وی از فراکسیون‌های پارلمانی خواسته بود که نامزدهای پیشنهادی خود برای تصدی هر یک از وزارتخانه‌ها را ارائه دهند اما خودش حق انتخاب یکی از آن نامزدها یا رد همه آنها را داشته باشد.

عبدالمهدی همچنین خواسته که خودش، برنامه دولت جدید را با استفاده از نظر سایر گروه‌های سیاسی تدوین کند و نیز آزادی کامل در مدیریت دولت جدید و میزان روابط با گروه‌های سیاسی آنچنان که خود صلاح می‌داند، داشته باشد. همچنین می‌بایست هرگونه دخالت حزبی و سیاسی در عملکرد دولت متوقف شود.