به گزارش افکارنیوز،

دادگاه مصر از مبارک خواسته است تا در جلسه محاکمه مرسی در پرونده معروف به «یورش به زندان‌ها» یا «یورش به مرزهای شرقی» حضور یابد.

رسانه‌های مصر گزارش دادند که دادگاه جنایی قاهره تصمیم دارد بار دیگر مُرسی و ۲۷ نفر دیگر از جمله «محمد بدیع» رهبر گروه اخوان‌المسلمین را محاکمه کند.

یک منبع مصری نیز گزارش داد که دادگاه، جلسه محاکمه را به روز ۷ نوامبر (۱۶ آبان) جهت استماع اظهارات شهود از جمله سخنان رئیس دفتر اطلاعات گارد مرزی در استان شمال سیناء و ۲ دسامبر (۱۱ آذر) را برای استماع اظهارات حسنی مبارک تعیین کرد.

در جلسه محاکمه روز یکشنبه (دیروز) نیز سرلشگر «حبیب العادلی» آخرین وزیر کشور دوره مبارک به عنوان یکی از شهود در دادگاه حاضر شد و گفت که یورش به زندان‌ها با کمک برخی عناصر خارجی صورت گرفت.

دادستانی مصر، مرسی و دیگر متهمان این پرونده اعم از محمد بدیع، رشاد البیومی، محیی حامد، سعد الکتاتنی و ۲۰ نفر دیگر و نیز تعدادی از اعضای حماس و حزب‌‌الله و برخی افراد تکفیری و جهادی در سیناء را به ارتکاب جرم در جهت بر هم زدن استقلال کشور در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ متهم کرده است.

این افراد به استفاده از آر.پی.جی و شلیک گلوله به مناطق مرزی از سمت شرق نوار غزه و منفجر کردن پاسگاه‌های مرزی و یک خطوط گاز متهم هستند.

در تحقیقات دادستانی آمده است که این متهمان توانسته‌اند منطقه مرزی به طول ۶۰ کیلومتر را تحت سیطره خود درآورده و سه تن از افسران پلیس را ربوده و تأسیسات دولتی و امنیتی را تخریب کنند.

مرسی و تعدادی از رهبران و اعضای گروه اخوان‌المسلمین از زمان عزل مرسی در سال ۲۰۱۳ تا کنون در زندان به سر می‌برند.

دادگاه فرجام خواهی مصر حکم اعدام صادره علیه مرسی در پرونده یورش به زندان‌ها و نیز حکم حبس ابد صادره علیه وی در پرونده جاسوسی برای حماس را لغو کرده است.

مرسی همچنین در پرونده جاسوسی برای قطر نیز به حبس ابد و در پرونده «حوادث کاخ الاتحادیه» به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

همچنین حکم سه سال حبس برای مرسی در پرونده اهانت به دستگاه قضائی صادر شده است.